القانونيان الفرج وآل إبراهيم: صلح سائقة “تركية” وخصمها يُنهي المشكلة خلال 10 أيام هناك فرق بين "السب" و "القذف".. ومصوّر الفيديو قد تناله عقوبة السجن والغرامة
القطيف: معصومة الزاهر
اتفق قانونيان على أن حادث الشجار الذي وقع بين سائقة حي التركية في القطيف، والرجل أثناء قيادة كل منهما سيارته الخاصة، يمكن حله سريعاً إذا تنازل كل منهما عن حقه الخاص خلال 10 أيام من وقوع الحادث، وأكدا أن إصرار الطرفين أو أحدهما على مواصلة المسار القانوني قد ينتهي بعقوبات تصل إلى إقامة الحد بحق من يثبت أنه قذف الآخر دون وجه حق.
كما اتفقا، أيضاً، على أن الشخص الذي صور مقطع الفيديو أخطأ في حق الرجل والمرأة، وبالتالي له جزاء في نظام الجرائم المعلوماتية، يصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة بـ 3 ملايين ريال.
السجن والغرامة
وبشكل عام، يصف المحامي هشام الفرج محاولة الفرد أخذ حقه بيده، خارج إطار القانون بـ”استيفاء الحق بالذات”. وقال “لا توجد عقوبة محددة لذلك، وتكون العقوبة راجعة للقاضي ناظر الدعوى، وفي بعض الحالات لا تتم معاقبة الجاني، وحالات أخرى يُكتفى بكتابة تعهد، وأحياناً أخرى قد تصل العقوبة للسجن والغرامة”.
ويتفق المستشار القانوني عادل إبراهيم مع الفرج فيما ذهب إليه قائلاً “عندما يحاول الشخص نيل حقه بالقوة، فهو في هذه الحالة قد تحول من صفة المدعي صاحب الحق، إلى المدعى عليه الذي أصبح عليه حق تجاه من اعتدى عليه في الأول، وهذا الأمر مخالف للقانون، لأن الفرد هنا يأخذ دور السلطة الرسمية المسؤولة عن إعطاء الحقوق لأصحابها”.
وكشف آل إبراهيم عن أن عقوبة هذه المخالفة “العقوبة تتناسب مع نوع المخالفة المرتكبة، ومستوى الفعل المادي ونتيجته من قبل مرتكبه، ولا يعفيه من المسؤولية إدعاؤه بأنه صاحب حق، فكما أسلفت، ليس من دوره أخذ حقه بيده، وإنما عبر الجهات القضائية وعبر سلطاتها التنفيذية”.
وبينما يرى الفرج أن محاولة الشخص لأخذ حقه بنفسه من الطرف الآخر بالقوة، قد يؤثر في حقه ويضر به، قائلاً “في مثل هذه الحالات يتأثر من كان لديه الحق، لأنه سيتحول إلى جانٍ بدلاً عن مجني عليه”.
وكان للمستشار إبراهيم رأي آخر هو أن محاولة الشخص الحصول على حقه بنفسه لا يؤثر في حقه الأساس كشخص معتدى عليه، وقال “يبقى محل الحق قائماً وينظر فيه بشكل مستقل، وسوف يأخذ حقه بشكل كامل بغض النظر عن القضية الأخرى التي تسبب بها على نفسه”.
ألفاظ بذيئة
وتطرق الفرج للحديث عن عقوبة التلفظ بألفاظ بذيئة وقال “لها عقوبة في القضاء السعودي”، ولكنه أشار إلى أن هذه العقوبة “تختلف باختلاف الظرف واللفظ المستخدم”. وقال “مثلاً إذا شتم شخص شخصاً آخر باستخدام اسم حيوان بينهماً، أو بحضور عدد قليل، فتكون العقوبة غرامة أو السجن لأيام قليلة؛ وتزيد العقوبة بزيادة أثرها، كمن يشتم شخصية عامة، أو يشتم شخصاً في محفل مكتظ بالناس”. وأضاف “أما لو قُذف شخص بلفظ الزنا أو اللواط، فتكون العقوبة حدّية، ويجلد حد القذف، وهو 80 جلدة”.
أما المستشار عادل إبراهيم فشدد على أهمية التفريق بين قضايا السب وقضايا القذف. وقال “السب هو الشتم، وهو عبارة أو جملة معينة لشخص تقال بقصد الإساءة والإهانة، وتؤدي إلى احتقاره من قبل الناس. أما القذف عندما يسند إلى شخص ما واقعة محددة تستوجب معاقبته واحتقاره في مجتمعه”، موضحاً أن “القذف من الحدود الشرعية السبعة، وهو من اختصاص المحكمة الجزائية، وبالتالي قد تكون عقوبته تعزيرية أو إقامة الحد الذي نص عليه الشرع والأمر في ذلك يعود للقاضي”.
وأكمل “في كل الأحوال، تكون العقوبة بتطبيق أحكام الشريعة في هذه القضايا، وهي تنفيذ عقوبة القذف كما ورد عنها في كتاب الله، وهي الجلد 80 جلدة لمن يقوم بقذف الغير دون دليل أو إثبات مع التشهير به”. مبيناً أن عقوبة السب غالباً يتم بها تعويض المتضرر بمبلغ، توجبه المحكمة على من تسبب في الضرر، بدفعه للمجني عليه من أجل تعويض ما حصل له من أضرار معنوية ومالية، مع الاعتذار العلني. مع بقاء الحق العام الذي يستوجب أيضا تطبيق عقوبة تعزيرية، يقدرها القاضي ناظر القضية. وقال “جريمة القذف (أي الطعن في الشرف) تعتبر من الجرائم التي نص القرآن على عقوبتها بشكل محدد في الدنيا والأخرة”.
مشاجرة يسيرة
ومن العموميات، انتقل المحامي الفرج بدفة الحديث إلى حالة امرأة في شجارها مع رجل، ادعت أنه تحرش بها وضايقها. وقال “ما حدث يعتبر مشاجرة يسيرة، وأعني بالمشاجرة اليسيرة، التي لا تزيد مدة العلاج الناتج عنها عن 10 أيام، فاذا تم تنازل الأطراف، يتم حفظ الدعوى، وحتى في حال عدم التنازل إذا لم توجد سوابق للأطراف، لن تكون العقوبة مشددة على أي من الأطراف، إلا اذا تم اثبات قيام أحدهما بقذف الآخر بلفظ صريح مثل الزنا أو اللواط”.
ولكن للمستشار إبراهيم رأياً مخالفاً للفرج قائلاً “لا يمكن التشخيص القانوني بناء على المعطيات الإعلامية، فالأمر مناط به الجهات الرسمية، لتقوم بعملية الاستجواب والتحقيق والضبط حتى ممكن تحدد بالضبط الجرم المرتكب من كل طرف أو براءته”.
وعن توقعاته فيما لو أخذ هذا الشجار الاجراءات القانونية، قال إبراهيم “هناك مساران؛ الأول الصلح بين الأطراف طالما الأمر في دائرة الحق الخاص بينهما، والثاني الوصول بالقضية إلى المحكمة الجزائية، طالما هناك حق عام للمجتمع، في حال عدم تنازل الطرفين عن الحق الخاص بينهما”.
مقطع الفيديو
وانتقل المحامي الفرج بالحديث عن الشخص الذي صور المشاجرة في مقطع فيديو ونشره في وسائل التواصل، مجيباً على متى يكون التصوير مخالفة للذوق العام؟ ومتى يكون جريمة حسب الجرائم المعلوماتية؟ وما هي العقوبة؟ وقال “التصوير من ناحية الأصل، غير مجرم وفق تنظيم التصوير في الأماكن العامة الصادر عام 1427، ولكن اساءة استخدام التصوير كاستخدامه للتشهير بالأشخاص وأخطائهم هو المجرم وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث تنص المادة الثالثة على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائٔم المعلوماتية الآتية: “… وذكر منها “المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”. وقال “من قام بالتصوير والنشر تنطبق عليه هذه المادة”.
دون إذن
أما المستشار إبراهيم فرأى أن موضوع التصوير متشعب، وقال “يمكن تلخيصه في أن التصوير بغير إذن يعتبر مخالفة بحذ ذاتها، والنشر وحتى لو أذن صاحبه بالتصوير، ولكن دون اذن النشر أيضاً مخالف، ويستوجب حقاً لصاحبه، وهنا ننطلق إلى وصف المادة المنشورة، فان كانت مخالفة للذوق العام أي ما لا يقبل مشاهدته لذوي الفطرة السليمة، ومخالف لما جرى عليه العرف والعادة أيضاً، هنا قد يقع المحظور مما يمكن أن يكيف بالجرم، سواء على مستوى الذوق العام أو تهمة الاخلال بالنظام العام من قبل الجهات الرسمية المناط بها توجيه الاتهام المناسب للمادة المنشورة واطرافها.
وتابع “يتم تكييف القضية بناء على الوسيلة المستخدمة في التصوير والنشر، وعليه، ففي حال استخدام واحدة من وسائل التواصل الاجتماعي للنشر، فيكون القانون المطبق هو نظام الجرائم المعلوماتية”، وعقوبة ذلك تقديرية للقاضي حسب نوع الجرم ومستواه، ولكن لها حد أقصى، وهو تطبيق المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية الذي ينص على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ أيصاً:
سائقة حي “التركية” تدافع عن نفسها: الرجل قذفني بكلمة “بذيئة”.. فخرجتُ عن طوري
سائق “تركية” يرد على السائقة: لم أضايقها وهي ضربتني بخوذة داخل سيارتي
قراء “صُبرة” يتفاعلون مع قضية “سائقة تركية”: خذ حقك بالنظام.. لا بيديك..!
مستوى متدنى في مهنة المحاماة اذا هذول امثلوها
ويش الجديد ؟ويش هالمحامين الي مايفهمون؟ مداخلتهم … وتشجع على عدم الردع للطرف الغلطان وتكرار الغلط.
مو بس على الشتائم لازم يضع هذا في عين الاعتبار ان من بدء بالاسائة اوكي حصل معك حادث وتسببت بأضرار لسيارتك بدون قصد مني فذلك ليس لك الحق انك تسيء لي بشتيمة او غيرها وحادث المروري دع المرور يفصل بينا واذا ثبت انا المخطي انا اللي ادفع قيمة تصليح اضرار السيارة الناتجة من الحادث
لو يتصدى للموضوع بعضُ فضلاء ومشايخ المنطقة لتسوية الموضوع بدل ماترتفع اصواتهم اذا شافو واحد يمشي في الكرنيش وعنده جرو
هذا وقتكم ،، قدموا العون والمساعدة للمجتمع
هرابيد والقانونيين المذكورين حسب تعبيركم يبدو انهم يصدرون العقوبات من كيسهم ايضا
بسلامتهم
عن من قام بالتصوير هو لم يخطأ لانه يعتبر شاهد مثبت للواقعة والسائق يقول انها قامة بمحاولة القتل وهذا يثبت عليها قانون جريمة الاعتداء والرجل لانه كان لوحده تقبل شهادة اما عنها يمكن التاثير او التامر بغرض المصلحة من هذا الموقف وما دكر انها لم تكن المشكلة الوحيدة لها من خلال بعض التعليقات فقد اعتدت على سيارة جارها لانهوا اوقفها في مكان هي تقف فيه من اين لكي كل هذا الجراءة
اعطي هذا الموضوع تغطية كبيرة جدا من موقعكم و هو اقل من ان يكترث به. عجبا لاهتمامكم بهذا الموضوع و اهمالكم لما هو اهم. و ما هذا الا دليل على فقركم لخلق مادة يتطلع لها القاريء المحترم. نرجو منكم تقبل النقد و العمل على انتقاء ما هو جدير بالنشر. فالقنوات مختلفة و الاخبار كثيرة و يبقى الاختيار لكم، و ما اخياراتكم المستقبلية الا انعكاس لثقافتكم. و شكرا
طبعا هذا كلام محامين وضحوا المسألة من ناحية قانونية ولكن ما له معنى دام ما عرفنا حقيقة القصة او هل تصالح الطرفين او وصلت للمحكمة او ماذا
هل تكرمنا بسكوتك
هل لو تمت المشكلة بتبادل الأدوار .. الرجل هو الذي ركل السيارة ثم رجع عليها متعمدا ووو سيكون نفس المحتوى لهذا المقال ؟