أمير الشرقية في استقبال قيادات “التجارة”: المملكة تهتم بتنمية الانسان والمكان

الدمام: صُبرة

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أن التطورات المتلاحقة في الأنظمة والتشريعات التي حققتها وزارة التجارة، تعد نقلة نوعية، وهي ليست نهاية المطاف، بل بداية لتحقيق المزيد من الانجازات.

وأضاف  “تأتي هذه التطورات، امتداداً لرؤية المملكة 2030 التي أقرها خادم الحرمين الشريفين، وتبناها ولي العهد، للوصول بالبلاد إلى اقتصاد حيوي ومزدهر”.

جاء ذلك خلال استضافة الأمير سعود في مجلس “الاثنينية” في مقر الإمارة مساء أمس (الاثنين) الأمراء المسؤولين ومدراء الجهات الحكومية، ورجال الأعمال في المنطقة، وجمع من المواطنين، وعدداً من قيادات وزارة التجارة، الذين قاموا خلال اللقاء بتوضيح نظام الشركات الجديد، الذي بدأ تطبيقه مؤخراً في المملكة.

السرعة في الانجاز

وقال أمير المنطقة الشرقية “سياسة المملكة تنطلق من تنمية الانسان والمكان، وتسهيل وتيسير أمور الناس، والدليل على ذلك، السرعة الكبيرة في اجراءات تسجيل الشركات، حيث أصبحت  لا تستغرق سوى قرابة 30 دقيقة، وهذا التطور يصب في مصلحة اقتصاد الوطن بشكل عام، والمنطقة الشرقية بشكل خاص لكونها منطقة زاخرة بالعمل، وما نراه الآن من اجراءات تقوم بها الوزارة، تهدف إلى التيسير على قطاع مهم وحيوي، وهو قطاع المال والأعمال، بالإضافة إلى أهمية الزيارات التي يقوم بها قيادات وزارة التجارة لرجال الأعمال والغرف التجارية من أجل أن يتعاون الجميع لتحقيق الصالح  العام في هذا القطاع الحيوي، وضمن إطار الاجراءات الميسرة التي تقوم بها وزارة التجارة”.

قطاع حيوي

وأضاف الأمير سعود “قطاع المال والأعمال هو القطاع الاكثر حيوية وديناميكية، ولذلك يجد هذا القطاع الاهتمام الأكبر من القيادة، نظراً للدور الحيوي الذي يقوم به، كما يحظى بمتابعة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، والقائمين على الوزارة، ونقدم لهم الشكر على تلك التطورات الايجابية التي تشهدها خدمات الوزارة، متطلعين لمزيد من الاجراءات التي تنعكس على قطاع المال والأعمال إيجاباً بنفس الوتيرة المتبعة، بالتعاون مع رجال المال والأعمال والغرف التجارية”.

تطور الخدمات

وأكمل أمير “الخدمات الالكترونية في المملكة حققت قفزات نوعية عديدة، وخاصة الخدمات في منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية، التي تتكامل مع بقية القطاعات، ومنها قطاع التجارة، وقد تطورت بشكل غير مسبوق، حيث يستطيع الفرد أو الكيان التجاري انجاز جميع المعاملات بسهولة وبشكل الكتروني، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة، وقد تفوقت المملكة في ذلك على العديد من الدول المتقدمة في سرعة انهاء المعاملات”.

منظومة التشريعات

وألقى وكيل وزارة التجارة لشؤون السياسات والأنظمة عبدالعزيز الدحيم كلمة، تناول خلالها دور الوزارة في تعزيز منظومة التشريعات وتحسين بيئة قطاع الاعمال في المملكة، وصدور الأنظمة والتشريعات المعززة لبيئة الأعمال في المملكة، خصوصًا نظام الشركات الجديد.

وتطرق الدحيم إلى أبرز مزايا نظام الشركات التي من أهمها تمكين المنشآت العائلية من إبرام ميثاق ينظم الملكية، والتصرف في الحصصن بما يضمن نموها واستدامتها وتعاقب الأجيال.

كما تحدث الدحيم عن مميزات استحداث شكل شركة المساهمة المبسطة في النظام الجديد، ومعايير إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات، وأبرز تنظيمات الشركات غير الربحية، وتطوير أحكام التحول والاندماج بين الشركات.

وأشار إلى تمكين النظام للشركات ذات المسؤولية المحدودة من إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية، وإزالة قيود مراحل التأسيس والممارسة والتخارج، والسماح بتوزيع الأرباح مرحليًا أو سنوياً، وتحفيز وجذب الكفاءات من خلال منح الشركات صلاحية إصدار أسهم للعاملين لديها، وتمكين اللجوء إلى التحكيم التجاري لحل المنازعات.

إعفاء المنشآت

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية عبدالسلام المانع أثناء اللقاء، أبرز الإصلاحات التطويرية التي اهتمت الوزارة بتحسينها وتطويرها، خصوصًا إعفاء المنشآت من رسوم الغرف التجارية خلال الثلاث سنوات الأولى من ممارسة النشاط، واختصار إجراءات بدء العمل التجاري في 5 خطوات، وتقليص المدة المطلوبة لتأسيس الشركات إلكترونيًا إلى 30 دقيقة، بدلًا من 15 يوماً في السابق.

وأكد المانع أهمية دور المركز السعودي للأعمال في تقديم كل الخدمات للمستثمرين ورواد الأعمال تحت مظلة واحدة، مشيراً إلى وجود 3 مراكز في المنطقة الشرقية، تضم مدينة الدمام فرعين، والثالث في محافظة الأحساء، وبذلك تصل إجمالي فروعه 16 فرعاً في جميع المناطق، تقدم عبر 7 جهات حكومية في مكان واحد أكثر من 750 خدمة لقطاع الأعمال.

5 سنوات

واستعرض مدير عام فرع وزارة التجارة في المنطقة الشرقية عبدالعزيز الخالدي خلال اللقاء النمو الذي شهده قطاع الأعمال في المنطقة في الخمس سنوات الماضية، مبينًا نمو سجلات شركات المساهمة المقفلة في المنطقة بنسبة 70 %، وتسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، نمواً قدره 31 %، في حين بلغت نسبة نمو المؤسسات في المنطقة 13%.

كما أشار الخالدي إلى أن السجلات التجارية القائمة في المنطقة تشكل أكثر من 15% من إجمالي السجلات التجارية في المملكة.

حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الدكتور خالد البتال وعدد من أصحاب الفضيلة والمسؤولين وأعيان وأهالي المنطقة الشرقية.