“حسين”.. دخل أزمة بـ 8 آلاف.. وقيمة خروجه 5 ملايين..! عملية نصب تضخّمت بسجل تجاري.. وشرطة ونيابة ومحاكم وسجن

القطيف: صُبرة

في البداية فرح بـ 8 آلاف ريال.. وظنّ أن مثلها سوف يصله عند رأس كل شهر، لتخفّ معاناته المالية.. ولكنّ الدخول في صفقة الآلاف الثمانية؛ جعله عاجزاً عن الخروج من فخّ النصبة، وتبعاتها الجنائية التي وصلت إلى القضاء، وصار عليه أن يدفع 5 ملايين ريال، فضلاً عن السجن 4 سنوات..

إنها قصة “حسين” الذي دخل القصة بـ 8 آلاف، ولن يخرج منها إلى بـ 5 ملايين.. و وراء كل عملية نصب واحتيال مكتملة، طامعٌ في مال” وهذه العبارة تلخّص تفاصيل قصة الشاب الذي وقع ضحية عصابة مُحترفة، أجادت التعامل معه، ونصبت له فخ الربح السهل، عبر العمل في التجارة الإلكترونية كما أوهمته.

من البطالة

بدأت المشكلة في نهاية العام ١٤٤١هـ، عندما انتهى عقد الشاب حسين الذي يعمل فني لحام، مع شركة أجنبية تعمل في المملكة، ولم يُجدد له بسبب جائحة كورونا، فوجد نفسه في مأزق لا حل له، خاصة أنه متزوج، ويُعيل 5 أطفال، من بينهم طفلة مُصابة بالقلب، ولها مراجعات مستمرة في الرياض، فضلاً عن زوجته “زينب” التي أنهكها السكر والضغط، وفوق ذلك كله؛ التزامات قروض “سكني” للمنزل الذي يقطنه وعائلته، وإن لم يسدد القروض، سيتم سحب المنزل منه، وهذا ما وضعه في حيرة من أمره.

في هذه الأثناء، وقع نظر الأخ الأكبر لحسين على إعلان في تطبيق “إنستغرام”، عن الاستثمار والمساهمة بالأموال في مشاريع إلكترونية تجني أرباحاً وفيرة، بحسب الإعلان، سجّل الأخ بياناته في الموقع، فجاءه اتصال من شخص، شرح له الآلية المتبعة في الاستثمار، ونصحه بالاستثمار بدايةً بـ ٢٠٠٠ ريال فقط، ونفذ الأخ النصيحة، واستثمر 2000 ريال، وخلال أسبوع وصلت أرباحه إلى 10 آلاف، وكانت فرحته عارمة بهذا الربح، وهو ما دفعه إلى أن يقترح على أخيه “حسين” ـ العاطل عن العمل ـ مشاركته في هذا الاستثمار، ولكن اعتذر حسين لمحدودية دخله.

راتب شهري

واصل الأخ الأكبر لحسين استثماراته، طمعاً في تحقيق مكاسب إضافية، ولم يدر أنه يتعامل مع أفراد عصابة تعمل في النصب والاحتيال، الذين عرضوا عليه فكرة الاستثمار في التجارة، وأكدوا له أن التجارة ستجني له الكثير من الأرباح، ولكن اشترطوا عليه قيامه باستخراج سجل تجاري، وتكوين مؤسسة، على أن تقوم العصابة بتولي إدارة تلك المؤسسة في عمليات الشراء والبيع والاستثمار في الإلكترونيات والأجهزة والهدايا، مقابل الحصول على راتب شهري مجزٍ.

ولأن الأخ الأكبر موظف حكومي، لا يستطيع فتح سجل تجاري باسمه، عرض الأمر عليه أخيه حسين، وطلب منه أن يفتح سجلاً تجارياً باسمه، بعد أن رسم له صورة جميلة للاستثمار في هذا الموقع، والأرباح المتوقعة التي يمكن أن يجنيها من العمل في التجارة الإلكترونية، ولم يتردد حسين في انتهاز الفرصة، بعدما شعر بأن هذا الاستثمار ربما ينقذه وأسرته من الضائقة المالية التي يعاني منها، بعد فقد عمله.

النصّابة أم سلطان

نسج أفراد العصابة خطتهم بكل براعة، لتحقيق هدفهم، وكانت الـ10 آلاف ريال التي حصل عليها الأخ الأكبر لحسين الفخ الذي نصبوه للحصول على السجل التجاري.

تواصلت سيدة من العصابة تدعى “أم سلطان” مع حسين من خلال رقم من داخل المملكة، وطلبت منه فتح السجل التجاري، بعدها تواصل شخص قال إن اسمه زيد، ولكن من رقم دولي، وطلب من حسين تسليمه حسابه البنكي ورقمه السري في “أبشر”، ليكمل هو فتح السجل التجاري، وتفعيل الحسابات البنكية أونلاين، كما طلب من حسين إصدار شريحة اتصال برقم خاص بالمؤسسة الجديدة، ونشاطها في بيع الهدايا والكماليات والأجهزة بالجملة.

وبعد أيام، بدأت الحسابات البنكية تستقبل حوالات واردة بمبالغ صغيرة، تتراوح بين 500 و2500 ريال، وبعد مضي 5 أيام، طلب الخالدي من حسين مرة أخرى الذهاب الى البنك، وتفعيل الحوالات الخارجية، حتى يتم شراء البضاعة من الخارج وشحنها للعملاء في الداخل.

مكافأة الثقة

أكمل أفراد العصابة خطتهم، وطلب أحدهم من حسين تفعيل برنامج على جواله الشخصي، بحجة أنهم سيديرون العمليات التجارية ومتابعة الحوالات البنكية نيابة عنه، بالدخول المباشر إلى البرنامج، دون الحاجة إلى إزعاجه، وكان لهم ما أرادوا، كما طلبت العصابة من حسين فتح حساب بنكي آخر في بنك الرياض، لتوسيع النشاط التجاري أونلاين، وما هي إلا مدة قصيرة حتى استقبلت الحسابات البنكية للمؤسسة حوالات كبيرة، بدأت بعشرات الآلاف، وقفزت إلى مئات الآلاف. وكانت العصابة هي التي تدير عمليات الشراء والبيع والحوالات الصادرة والواردة. والأكثر هولاً هو تهكير التطبيق الموجود في جوال حسين، وقبل إتمام الشهر، منحت العصابة  حسين 8000 ريال مكافأة شهرية، حتى يشعر بالطمأنينة.

رصيد العائلة

يبدو أن المكافأة التي حصل عليها حسين، عززت الثقة في أفراد العصابة، وجعلته يفكر في تكرار التجربة، ولكن على حساب  زوجته دون علمها، فبعد مضي أسبوعين من العمل في المؤسسة الأولى، فكر حسين في فتح سجل تجاري آخر لمؤسسة جديدة، ولكن باسم زوجته زينب،  بهدف زيادة دخل العائلة، فعرض الفكرة على العصابة، التي رحبت بها، وبالفعل تم فتح سجل تجاري باسم الزوجة، كما تم فتح حسابات بنكية في بنكي الأهلي والرياض.

نصب واحتيال

وهنا حدث ما لم يكن متوقعاً، فبعد أسبوعين من نشاط مؤسسة زوجته، جاءها اتصال من شرطة سيهات عبر رقم زوجها حسين، تخبرها بتحريك دعوى نصب واحتيال ضدها من مُدَّعٍ، وتم ذكر اسم المدعي بموجب حوالة بمبلغ ١٩٢ ألف ريال. ذُهلت الزوجان من مضمون الدعوى، وفي هذه الأثناء شعر حسين بأنه وزوجته وقعا في فخّ عصابة إجرامية محترفة.

تقول زينب لـ “صُبرة” “نزل الخبر عليَّ مثل الصاعقة، كانت الصدمة كبيرة، وكان الخبر بالنسبة لي أعظم من تلقي خبر وفاة عزيز علي، صرخت بصوت عالٍ، ورفضت في البداية الذهاب إلى مقر الشرطة، كنت خائفة من النتيجة”. 

اتصل حسين بهاتف العصابة في الخارج، وأخبرهم بما جرى مع زوجته، فطلبوا منه عدم الذهاب الى مركز الشرطة، ووعدوه بحل المشكلة سريعاً، وفسروها له باحتمال أن أحد العملاء لم تعجبه بضاعة، أو تأخرت عليه طلبية ما، وأكدوا له أنهم على استعداد لتوكيل محامٍ لحل المشكلة إذا اضطر الأمر إلى ذلك.

رفض حسين طلب العصابة، وقال لهم “خافوا الله هذه زوجتي ولا أريد الأذى بها”. وفي اليوم التالي، ذهبت زينب الى شرطة سيهات، وهناك تم توجيه التهم إليها بأنها قامت بعملية نصب واحتيال عبر المتاجرة في بيع الكماليات والخناجر والفضيات، وعرض عليها أسماء مقدمي الدعوى، وقالوا  لها إنها تلقت مبالغ مالية منهم.

استدعاء الزوج

وتتابع زينب “أخبرت الشرطة بأنني لا أعرف مقدمي الدعوى، ولا أعلم بشيء من هذه التهم، وزوجي هو المسؤول عنها، بل أكدت لهم أن محيط معرفتي في الحياة، لا يتجاوز أولادي وبيتي والطبخ، وليس لدي أي حسابات بنكية، سوى حساب في البنك الفرنسي، افتتحته منذ زمن، ولا أعرف شيئاً عنه، ولا أعرف التعامل مع الصراف الآلي، واستخدام البطاقة، وأن كل أموري يقوم بها زوجي حسين”.

استدعت الشرطة الزوج، الذي أخبر المحققين بتفاصيل القصة، وأكد أن زوجته زينب ليس لها علاقة بالقضية، فتم إخراجهما بكفالة.

7 أحكام

بعد مضي شهرين من فتح المؤسستين، تلقت حوالات ضخمة واردة وصادرة في حساباتها البنكية، وبعد الدعوى المرفوعة ضد زينب، حاولت العصابة تصفير الحسابات البنكية، ولكن على الفور، أغلق حسين تلك الحسابات، وشطب السجل التجاري.

بعدها تواصلت النيابة العامة في القطيف مع حسين، وتم إيقافه بموجب ادعاء، وبعد النظر في القضية حُكم عليه بالسجن 3 أشهر، بتهمة إساءة استخدام السجل التجاري، مع عدم إدانته بالنصب والاحتيال، وطلب من المدعي رفع قضية أخرى تحت عنوان “طلب مديونية”.

وبعد خروجه من السجن، تلقى حسين دعاوى نصب واحتيال أخرى من مناطق أخرى.. قضايا من جدة، أبها، عسير، الرياض، الطائف، تيماء وأماكن أخرى، وتم استدعاؤه، وسجلت عليه ٧ قضايا.

وفي التحقيقات معه، أكد حسين للمحققين عدم علاقته بالتهم الموجه إليه، وانه غير متعاون مع أفراد العصابة، وقال إن ذنبه الوحيد هو أنه مكنهم من حساباته، وأيد أصحاب هذه الدعاوى ما قاله حسين، باعترافهم بأنهم لم يتواصلوا معه شخصياً، وأنهم تعاملوا مع آخرين، بناءً على إعلانات في مواقع إلكترونية وتطبيق واتساب، باسم المؤسسة، كما اعترفوا بتحويل المبالغ بكامل إرادتهم، وتم إثبات عدم إدانة المدعي عليه بالمشاركة في عمليات النصب والاحتيال، وعليه تم إغلاق القضية.

النطق بالحكم

لم ينته الأمر عند هذا الحد كما ظنّ حسين، فبعد مرور أيام على نهاية القضية، تم استدعاء حسين مرة أخرى إلى النيابة العامة في الدمام، على إثر تُهم احتيال جديدة، مقدمة من أشخاص آخرين، بمجموع مبالغ ضخمة بلغت قيمتها 2.024.500 ريال، تم تحويلها إلى المؤسسة.

وفي التحقيقات، كرر حسين كلامه السابق، بأنه ضحية نصب احتيال مالي من عصابة ضحكت عليه، وأن القائمين على هذه التجارة ليسوا تجاراً حقيقيين، وأنه أغلق المؤسسة، وسلم أرقام الهواتف إلى جهة الادعاء، ورفع شكوى عليهم.

وبعد المداولة، حكمت الدائرة بإدانة حسين، وبالمشاركة في تشكيل عصابي، امتهن عمليات الاحتيال المالي. وغسل الأموال عن طريق اكتساب أموال تقدر بـ2.024.500 ريال من مصدر إجرامي، مع علمه بها، وقيامة بالتمويه والإخفاء عن مصدر الأموال وتحويلها إلى خارج البلاد، ومعاقبته على ذلك  بسجنه مدة سنة لقاء جريمة الاحتيال المالي. ومدة 3 سنوات لقاء جريمة غسل الأموال المنسوبة إليه، مع منعه من السفر للخارج لمدة 4 سنوات، بعد تنفيذ الحكم. وتغريم مؤسسته مبلغاً وقدرة 5 ملايين ريال، ومنعها من القيام بالنشاط المرخص لها به، وإغلاق مكاتبها وتصفية أعمالها، مع مصادرة الأموال المضبوطة والمحجوزة البالغة 93 ألف 116 ريالاً.