ماذا تنتظر القطيف من المخطط الشامل…؟ المحافظة "ورشة" ومستقبل تطويرها إدارياً بدأ على يد مجلس الوزراء

هيئة تطوير الشرقية ناقشت المخطط مرتين خلال أسبوع

القطيف: صُبرة، خاص

في بحر أسبوع؛ وضعت إمارة المنطقة الشرقية محافظة القطيف تحت مجهر الاهتمام، بمناقشة المخطط الشامل الخاص بها، مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية.

المرة الأولى كانت يوم الأحد الماضي، في اجتماع ترأسه نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن بندر، مع اللجنة التنفيذية للهيئة، وتناولت المخطط الشامل في المرحلة النهائية، تركيزاً على أعمال لجنة النقاط المرورية الحرجة.

والمرة الثانية اليوم الأحد في الاجتماع الذي ترأسه أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف، مع مجلس الهيئة، بحضور نائب الأمير أيضاً، حيث اطلع أمير المنطقة على المخطط الشامل للمحافظة القطيف. وناقش الاجتماع إعداد دليل ضوابط البناء في “مخطط الشبيلي” حي الخور، عبر تحسين جودة المخطط وتنويع استخدامات الأراضي ومراجعة أنظمة البناء بهدف توجيه وتنظيم عمليات البناء والتطوير في هذا الحي الحيوي، ليكون واجهة بحرية فريدة على ساحل الخليج العربي.

كما تم التطرق إلى طلبات تغيير استخدام عدد من الأراضي، مع التوصية للعمل على إجراء دراسة دقيقة وتقييم شامل لتأثيراته المحتملة على التنمية العمرانية والبيئية في المنطقة.

اعتماد سابق

الملامح الأساسية واضحة.. وسلسلة المشاريع عينها على الاقتصاد

واقع الأمر؛ هو أن مناقشة المرحلة النهائية من المخطط الشامل لمحافظة القطيف؛ مبنية على قرار سابق لهيئة تطوير المنطقة، في اجتماع معقود في 24/7/2023م. وفي ذلك الاجتماع أقرت اللجنة التنفيذية اعتماد المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن، ومحافظة القطيف.

وفيما يخص القطيف أوصت اللجنة بالموافقة على توجهات المخطط الشامل لمحافظة القطيف حسب المحددات التنموية، واستكمال دراسات المشروع بما يتماشى مع اهداف رؤية 2030، والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، وذلك بعد أن تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الطاقة وأمانة المنطقة الشرقية وبلدية القطيف واهالي المحافظة خلال اعداد الدراسة.

القطيف ورشة

مناقشة المخطط الشامل للمحافظة، على أرفع مستوى، يشير إلى موقعٍ أصيل في عمل هيئة تطوير المنطقة الشرقية. لكنّ هناك ما هو أوسع من المخطط الشامل المسؤول عن إعداد تصوّرات تنمية مستقبلية. كما أن هناك ما هو أوسع من العمل المكثّف القائم وحوّل القطيف إلى “ورشة عمل” صاخبة بمشاريع جديدة في الطرق والصحة والتعليم، فضلاً عن قطاع الاستثمارات الذي تنامى متسارعاً، إلى أن تجاوز عدد السجلات التجارية في المحافظة 14 ألف سجل، بحسب رئيس مجلس أعمال القطيف عبدالرؤوف المطرود لـ “صُبرة”.

المحافظة القادمة

مجلس الوزراء رفع السقف الإداري

القطيف ورشة إذن؛ ورشة تنمية، لكنّ هناك ورشة أوسع قادمة، وقد بدأت ملامح هذه الورشة، بصدور قرار مجلس الوزراء في الـ 28 من شهر مارس 2023، بتطبيق التنظيم الإداري لمحافظات (جدة، والطائف، والأحساء)، على محافظة القطيف ضمن 7 محافظات أخرى.

قرار مجلس الوزراء أعطى صلاحيات أوسع للمحافظ، لتكون بمثابة ارتقاء أعلى للبرامج والمشاريع والخدمات. من خلال التوصيف للوضع الإداري الذي وُضعت فيه محافظات جدة والطائف والأحساء، التي يعمل فيها محافظون على المرتبة الممتازة.

ووفقاً للتنظيم الإداري؛ ترتبط بالمحافظ إدارات أوسع من بينها مكتب المحافظ، سكرتارية المجلس المحلي، إدارة المراسم والعلاقات العامة، إدارة المتابعة، إدارة التخطيط والتطوير الإداري، إدارة شؤون اللجان، الإدارة العامة للشؤون الأمنية، والوكيل.

ونص التنظيم على أن يمارس المحافظ كافة الصلاحيات والاختصاصات المنوطة به، والإشراف المباشر على أعمال المحافظة وأداء العاملين فيها، والإشراف على المراكز المرتبطة بالمحافظة، والتأكد من حسن سير العمل فيها.

ومن المهام المنوطة بالمحافظ، حفظ الأمن والأمان، الإسهام في وضع الخطط التطويرية التي تؤدي إلى تفعيل التنمية بالمحافظة، وفي رسم السياسات المتعلقة بتطوير مستوى الأداء في المحافظة والمراكز المرتبطة بها.

وتتضمن مهام المحافظ، العمل على كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وفقاً للأنظمة المعمول بها، تطوير المحافظة اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً، المحافظة على أملاك الدولة ومنع التعدي عليها، وتمثيل المحافظة في حضور المناسبات واللقاءات الرسمية، واقتراح مشروع ميزانية المحافظة والمراكز التابعة لها ورفعها إلى إمارة المنطقة.

كما نص التنظيم على متابعة المحافظ لأداء الأجهزة الحكومية الموجودة بالمحافظة وسير العمل بها بما يخدم المواطنين وتحقيق احتياجاتهم.

تاروت نهضت من التاريخ لتستثمر مليارين و644 مليوناً في المستقبل

وقبل قرار مجلس الوزراء؛ استقبلت القطيف حدثاً تنموياً مستقبلياً نوعياً، وذلك في 24 نوفمبر 2022، حين أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، عن اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت والمبادرات المستقبلية للجزيرة، وإنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت.

كما تضمنت الإعلان عن تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة 2,644 مليار ريال، تهدف المؤسسة للارتقاء بجودة الحياة وتنمية الناتج المحلي، وذلك من خلال الاستفادة من الميزات النسبية للجزيرة في النواحي التراثية، والبيئة، والسياحية. بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.

ويتضمن التوجه التنموي للجزيرة الواقعة على مساحة 32 كيلو متراً مربعاً ويقطنها 120 ألف نسمة، تحديد المقومات والمزايا النسبية والتنافسية للجزيرة وفق ثلاث ركائز رئيسية لرسم مستقبل جزيرة دارين وتاروت، وهي: المحافظة على الجانب الثقافي والتراثي التاريخي للجزيرة. وإحياء المواقع الطبيعية والبيئية. والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز اقتصادها السياحي.

ولتحقيق مستهدفات التوجه التنموي للجزيرة طُورت أكثر من 19 مبادرة نوعية، فعلى الجانب الثقافي سيتم تطوير قلعة ومطار دارين كوجهات سياحية تراثية، وإقامة عدة مهرجانات ثقافية وتراثية في الجزيرة بالإضافة لإنشاء مسارات متعددة للمشاة تتخلل المناطق التراثية في الجزيرة، وعلى الجانب البيئي سيتم إنشاء أكبر غابة مانجروف على ضفاف الخليج العربي، وإنشاء عدد من الفنادق والنزل البيئية في المناطق الطبيعية، بالإضافة إلى الارتقاء بجودة الحياة في الجزيرة عن طريق إنشاء الطرق والبنى التحتية والحدائق العامة والتي تتضمن عدة ملاعب ومنشآت رياضية حديثة.

ومن المتوقع أن يحدث اعتماد التوجه التنموي أثراً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً في المنطقة من خلال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط يصل إلى 297 مليون ريال سنوياً، وزيادة عدد السياح وصولاً إلى 1.36 مليون سائح بحلول عام 2030، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية بالإضافة إلى تخصيص ما يصل إلى 48% من مساحة الجزيرة للساحات والحدائق العامة والواجهات البحرية والطرق والمرافق.

تجدر الإشارة إلى أهمية الجزيرة تاريخياً حيث يعود تاريخها إلى أكثر من 5000 سنة، وتضم 11 موقعاً تراثي، ويعتبر ميناء دارين من أقدم الموانئ في المنطقة واشتهرت في السابق بكونها مرفأً بحرياً وسوقاً نشطاً، حيث كانت مخزناً للبضائع مثل المسك والعطور والمنسوجات والتوابل.

أرامكو تحدد مطالبها

تطوير حقل أرامكو وضع القطيف على خارطة الإنتاج العالمي للنفط

شهد العام 2023 حدثاً اقتصادياً سعودياً نوعياً، بإعلان وزارة الطاقة عن تطوير حقل القطيف النفطي طول الحقل النفطي البالغ طوله 50 كيلو متر، وعرضه 10 كيلومترات، ويضم 7 مكامن، وفي جوفه أكثر من 8 مليارات و400 مليون برميل من النفط العربي الخفيف. ويُنتج ـ حالياً ـ 800 ألف برميل يومياً، وهو ما يعني مدة إنتاج مستقبلية تصل إلى  28.8 سنة.

الإعلان المهم؛ انطوى على إطلاق ورشة عمل جديدة، لتكون القطيف في صدارة الإنتاج النفطي العالمي من جهة، وينعكس ذلك اقتصاداً محلياً، بعد نزع ملكية عقارات كثيرة من منطقة البدراني إلى ما بعد صفوى وأم الساهك، في مواقع حددت وزارة الطاقة نطاقها.

وكان الإعلان، ثم بدء تنفيذه، تحديداً لمواقع خاصة بامتياز أرامكو، وقبل ذلك؛ كان أكثر من ربع مساحة القطيف الإدارية ضمن محجوزاتها. ما يعني أن ملف “محجوزات أرامكو” وصل إلى محدّداته، وبدء ملف جديد يساعد على تسريع وتوضيح استخدامات الأراضي، وهذا الملف ما زال قيد النقاش في أروقة هيئة تطوير المنطقة الشرقية.

وضوح الصورة

الهيئة تشرح للمسؤولين ماذا يجري

في 18 أكتوبر من 2023؛ كان محافظ القطيف على موعد مع وفد لهيئة تطوير الشرقية بقيادة الرئيس التنفيذي فيها المهندس عمر بن صالح العبد اللطيف، بحضور مدراء الدوائر الحكومية، وأعضاء المجلس المحلي، ورؤساء المراكز بالمحافظة.

عُقد اللقاء لإيضاح لمحات تاريخية، وجغرافية، وتراثية، وثقافية، وحضارية، عن محافظة القطيف، وصورًا ومقاطع تظهر مراحل النمو والتطور. وتحدث المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، عن أبرز ملامح التوجه التنموي للمحافظة، وخطط الهيئة وكافة الجهات المعنية.

ما المنتظر..؟

منظومة متكاملة تعمل على قدم وساق لصياغة مستقبل المحافظة، وتحضيرها لتحوّلات تتعامل مع تفاصيل الجغرافيا والتاريخ، وتضع القطيف على خارطة رؤية 2030، وعبر قيم جودة الحياة والاستدامة والتمكين التي أخذت مفاعيلها تتحقق على الصعيد الوطني منذ إطلاق الرؤية.

فما الذي تنتظره القطيف من المخطط الشامل الذي وصل إلى مراحله النهائية..؟

اقرأ أيضاً

أمير الشرقية يطلع على المخطط الشامل لمحافظة القطيف في مرحلته النهائية