تركي الدخيل يعترف: محفظتي الاستثمارية خالفت.. لكنني لستُ فاسداً تغريمه 4.5 ملايين ريال بعد مخالفته نظام السوق المالية

إكس: صبرة

اعترف السفير السعودي السابق لدى الإمارات تركي الدخيل، بمخالفة محفظته الاستثمارية للمادة الـ 49 من نظام السوق المالية، والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق. لكنه رفض اتهامه بالفساد واستغلال النفوذ.

وقد صدر بحق محفظة الدخيل قرار بإيقاع عقوبة.. وقال الدخيل إن ذلك شمل “فرض غرامة مالية، وإلزامي بدفع مبلغ مالي، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية”.

وأكد الدخيل، أنه نفذ ما ورد في القرار تجاهه، وأودع ما أُلزمت به من مبالغ في حساب هيئة السوق المالية، بتاريخ 1445/10/9 هـ، بعد تسلمه الحساب الذي يجب الإيداع فيه.

وتعليقاً على القرار قال الدخلي “لا شك في أن ما صدر من محفظتي، هو مخالفة، وخطأ لا يمكن إنكاره، وإدارة غيري لمحفظتي، خلافاً لكونه مخالفة نظامية، لا يعفيني من المسؤولية، ولا يبرر الخطأ، والمبلغ المالي الذي أُلزمت بدفعه للهيئة، يجبر الضرر المحتمل لدى عامة المتداولين، وأرجو ممن تضرر التفضل بالتواصل مع الهيئة حسب الإجراءات المتبعة، للحصول على تعويض ضرره، معتذراً عن ذلك.”

وأضاف “إن تشغيل المحافظ الاستثمارية عبر غير المرخصين، يُعَرِّض أصحاب المحافظ للخطر، وهو مخالف للأنظمة، ولأني وقعت في هذا الخطأ، أحذر غيري من الوقوع فيه.”

واختتم تصريحه الذي نشره عبر منصة إكس قائلاً “لقد خالفتُ نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، وصدرت في حق مخالفتي عقوبة نفذتُها على الفور، وإذ أشكر كل من أحسن بي الظن، أرحب بالنقد البناء، كما أؤكد بأن زَعمُ البعض أن ما فعلتُه فساد أو استغلال للسلطة، اتهام باطل، وكذب صريح، وسأقاضي كل من اتهمني كذباً بذلك.”

جدير بالذكر أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، تضمن :

– فرض غرامة مالية قدرها (700,000) سبعمائة ألف ريال.

– إلزامه بدفع مبلغ قدره (3,882,378.81) ثلاثة ملايين وثمانمائة واثنان وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريالاً وواحد وثمانون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.