لماذا ارتبك الناس مع موضوع نزع الملكيات…؟

حبيب محمود

أصحاب مخططات سكنية مجمدة. مساهمون. مُلّاك أراضي ومزارع. سكان عاديون. أصحاب منازل قيد الإنشاء. كثيرون وجدوا أنفسهم في حالة ارتباك؛ منذ انتشار خبر قرار وزير الطاقة، حول تطوير حقل القطيف النفطي.

ومن الطبيعي أن يرتبك الناس، في القطيف، أمام الخارطة، فالموضوع يخص نزع ملكية عقارات، وأراضٍ ومزارع ووو.. فلوس..!

أول أسباب الارتباك؛ هو نوع نزع الملكية المعلَن عنه. فالناس ـ في القطيف ـ تعودوا نزع ملكيات لصالح مشاريع طرق، وهذا النوع من المشاريع لا يحتاج فهمه إلى مهندسين. طالما أن هناك مساراً للطريق المستقبلي؛ فإن توقعات الناس لا تحيد ـ غالباً ـ عن عقارات يمين الطريق أو يساره..!

وهناك نزع ملكيات يعرفه الناس وإن كان نادراً، هو الخاص بإنشاء مشاريع مبانٍ حكومية، مدرسية أو صحية. وهذا الـ “نزع” واضح أيضاً، لا يرتبك الناس أمامه.

أما مشروع وزارة الطاقة الذي سوف تتولى أرامكو السعودية تنفيذه؛ فله “خريطة ملوّنة”، ومطعّمة باصطلاحات جيولوجية ونفطية وصناعية. والسواد الأعظم من الناس ليس بإمكانه فكّ هذه شفراتها..!

أول شفرات القرار الوزاري هو التسمية “حقل القطيف”. فالحقل النفطي الذي يختزن أكثر من 8 مليارات و400 مليون برميل نفط؛ ليس في القطيف وحدها. بل يمتدّ من محافظة البيضاء إلى حدود محافظة الجبيل، لمسافة تصل إلى 50 كيلو متر. ولذلك هوّم كثيرٌ من الناس في تفسير المصطلح، كلٌّ على قدر درايته الجغرافية والإدارية..!

ثم إن هناك شفرات الألوان الثلاثة، التي فهمها بعضنا على نحو خاطيء، وغريب. إذ ليس كلُّ شيء لوّنته الخريطة سوف تُنزع ملكيته.

هناك مواقع تقع في قلب مواقع عمل نفطي مباشر. وهناك مواقع تقرب بالقرب من مواقع عمل خطر محتمل. وهناك مواقع تتأثر بمواقع عمل نفطي.

هناك حفر، هناك تمديدات، هناك تسييج وتسوير، وآليات وأجهزة.. هناك وهناك..!

والحقيقة؛ هي أن إيضاح ذلك ليس بيد الخريطة المنشورة، وليس تحت إمرة المعلومات المنتشرة. إيضاح ذلك موجود في نص القرار الوزاري نفسه. والقرار ـ نفسه ـ إليس إلا إطاراً عاماً للمشروع. وهذا ما توضح المادة (ثانياً) منه.

• ثانيًا: تُبلّغ ( أرامكو السعودية) هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام؛ وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يومًا من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ومعنى هذا أن هناك لجاناً تتشكل، ودور هذه اللجان هو حصر العقارات، وتقدير التعويضات.. الخ

كما تقول المادة ثالثاً من القرار الوزاري:

• ثالثًا: تُبلّغ (أرامكو السعودية)  أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تٌبلَّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (30) ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

والمعنى ـ ببساطة ـ يقول “لا تعجلوا”. فشركة أرامكو سوف تبلغ كلّاً منكم بما هو مطلوبٌ منكم. وطالما أن البلاغ لم يصل أياً منكم؛ فلا داعي للارتباك.

قصة نزع الملكية ما زالت في حروفها الأولى، وقد أخبرتكم الوزارة بما سوف يكون عليه الوضع في المستقبل، وهناك مزيد من التفاصيل. فجميع الأمور تحوم محور أعلنته الوزارة في صفحة خاصة بالمشروع، هو “لتأثر بالمخاطر والأراضي غير المتوافقة مع الاستخدامات الآمنة للمواقع المحيطة بالآبار وخطوط أنابيب الإنتاج”. وفقط.

وبإمكان من لديه عجلة، أو سوء فهم، أن يدخل الصفحة التالية:

https://tathmencode.com/ar/landing/qdp/home