293 ألف وظيفة.. 52 مبادرة للارتقاء بشبكة الطرق وتعزيز السلامة للحصول على التصنيف السادس دولياً..

الرياض: واس

ضمن إستراتيجيتها لتطوير الطرق، تعمل الهيئة العامة للطرق على تنفيذ 52 مبادرة؛ بواقع 10 مبادرات للسلامة المرورية، ومثلها لتطوير السياسات واللوائح والمعايير، بالاضافة إلى 9 مبادرات تستهدف جودة الطرق، و7 مبادرات مع القطاع الخاص، و3 مبادرات للكثافة المرورية، و5 مبادرات للحوكمة، و4 مبادرات للاستدامة المالية، و4 مبادرات لتنمية القدرات والكفاءات.

ووضعت الإستراتيجية عدداً من المحاور، التي ترتكز عليها، وهي جودة الطرق، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية.

وتسعى الإستراتيجية  إلى الوصول للتصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالمياً، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة، كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، المحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%.

ولاستراتيجية قطاع الطرق أثر على دعم الناتج المحلي، وإيجاد الوظائف، ويتوقع أن تستهدف الإستراتيجية في دعم الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 74 مليار ريال بحلول عام 2030؛ مع إيجاد 293 ألف وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطرق بحلول العام نفسه.

وستقوم الهيئة العامة للطرق، بالاشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة، وذلك من خلال ممارسة الهيئة لدورها الأساسي في تنظيم كل شبكة الطرق الوطنية، من خلال وضع السياسات والتشريعات والأنظمة والقواعد التي تكفل الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق داخل وخارج المدن.

يشار إلى أن إستراتيجية قطاع الطرق، تُعتبر إحدى الاستراتيجيات القطاعية المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتنص رؤيتها على تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق، بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق، وتجربة مستخدميها والتشجيع على الابتكار.