تمويل بـ30 ألف ريال لتأهيل منزل ذوي الإعاقة وتحوير عربة خاصة الراجحي: 102 ألف مُعاق من الجنسين يعملون في المملكة و3 مشاريع لدمجهم
الرياض: واس
قدَّرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، العاملين في القطاعين العام والخاص بنحو 102 ألف موظف وموظفة.
وعدّد الوزير المهندس أحمد الراجحي، الذي شارك اليوم (الأحد) في الجلسة الحوارية للمؤتمر الدولي لمزدوجي الاستثنائية “الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة”، الخدمات التي يحصل عليها ذوو الإعاقة.
وقال “أطلقت الوزارة الأسبوع الماضي منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي، كما أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة بمبلغ 30 ألف ريال؛ لتأهيل المنازل، وتحوير العربات، بما يتناسب مع طبيعة كل إعاقة، كما تم إطلاق “مبادرة مواءمة”؛ بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، وتحفيز المنشآت في القطاع الخاص على توفير بيئة عمل ملائمة لهم.
وأوضح الراجحي في جلسة المؤتمر، الذي تنظمه جمعية الإرادة، بالشراكة مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، أن الوزارة “تعمل مع 10 شركاء إستراتيجيين من الجهات الحكومية لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم في المجتمع، إلى جانب الاستماع إلى مقترحاتهم لتقديم الدعم لهم”، مشيراً إلى “توقيع 20 اتفاقية لتدريبهم وتأهيلهم”.
وأضاف الراجحي أنه تم إطلاق برنامج “مساعد الظل” من خلال توفير أشخاص، يتم تدريبيهم بشكل احترافي، لتطوير مهارات ومعارف الأشخاص ذوي الإعاقة، لتأهيلهم لسوق العمل، وكذلك تم إطلاق 3 مشاريع تسهم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل: برامج التدريب والتأهيل، والتمكين المهني، والرقابة والالتزام، موضحاً أن الوزارة تقدّم خدمات التأهيل الشامل في 36 مركزاً على مستوى المملكة، وتخدم 6860 مستفيداً، ولا يوجد قوائم انتظار، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية النهارية في 290 مركزاً لعدد 22,600 مستفيد، ولا يوجد قوائم انتظار.
وأشار الراجحي إلى تأمين الأجهزة المعينة خلال عام 2022 لأكثر من 36 ألف مستفيد، وتم صرف حوالي 68 ألف جهاز بقيمة 70 مليون ريال، كذلك تقدّم الوزارة خدمات الإعفاء من رسوم التأشيرات، وخدمات بطاقة “تسهيلات”، وإصدار عدد من الأدلة الإرشادية والتوعوية المتعلقة بالإعاقة.
وقال الراجحي إن الوزارة ستعمل على التوسع في عدد الجمعيات المختصة في مجال الإعاقة، والبالغ عددها حالياً 86 جمعية، إلى جانب التوسع في خدمة التدريب والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال عقد شراكات مع القطاع غير الربحي والقطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تمكينهم في العمل، وريادة الأعمال، كذلك تعزيز المسؤولية الاجتماعية، من خلال إنشاء المزيد من المراكز المختصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
