رسمياً.. الترخيص لجمعية العوامية لجمع وتدوير الملابس المستعملة

العوامية: صُبرة
منح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي جمعية العوامية الخيرية، ترخيصًا رسميًا لمزاولة نشاط جمع الملابس المستعملة، بما يتيح للجمعية إطلاق مشروع يُعنى بجمع وتدوير الملابس ليكون أحد مشاريعها المستدامة، القائمة على إعادة تدوير الفائض من الملابس بطريقة منظمة وفعالة، تحقق الاستدامة البيئية وتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتقليل الهدر.
وأكدت الجمعية، أن هذا الترخيص يأتي في إطار سعي الجمعية إلى التوسع في مشاريعها المجتمعية التي تُسهم في خدمة المجتمع، عبر تطبيق نموذج تنموي مستدام يجمع بين العمل الخيري والأثر البيئي.
ويتيح الترخيص تنفيذ برنامج “الاستخدام الأمثل لفائض الملابس” من خلال جمع وفرز وتدوير الملابس المستعملة وفق معايير دقيقة، وبما يتوافق مع الضوابط والاشتراطات التنظيمية المعتمدة من الجهات الرسمية.
وتضمنت الضوابط التنظيمية للترخيص وضع حاويات جمع الملابس في مواقع محددة بالتنسيق مع البلدية، على أن تكون مزودة بوسائل أمان ضد السرقة والعبث، وتُثبت عليها جميع المعلومات النظامية، كما ستُصمم الحاويات وفق مواصفات فنية معتمدة تشمل مقاومة العوامل الجوية، وفتحات تمنع دخول الأيدي أو خروج المحتويات، مع ضمان فرز وتصنيف وتخزين الملابس في مواقع مخصصة بعيدة عن مواقع التوزيع المباشر، والالتزام باشتراطات النظافة والسلامة العامة.
وسيُفصل التالف عن القابل للاستخدام، ويتم التعامل مع غير الصالح منها وفق المعايير البيئية، مع توفير سجل إلكتروني يوثق الكميات المستلمة والموزعة بما يحقق أعلى درجات الشفافية والمساءلة.
وسيُنفّذ المشروع تحت إشراف إداري وميداني مباشر من قبل الجمعية، وفق خطة تشغيلية واضحة تشمل الفحص الدوري، وإعداد تقارير دورية تُرفع للمركز الوطني، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان الالتزام الكامل بكافة التعليمات التنظيمية.
من جهته، أوضح رئيس مجلس الإدارة المهندس حسن آل لباد أن المشروع سيسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية إعادة تدوير الملابس والحد من الهدر، إلى جانب تعزيز موارد الجمعية المالية لدعم برامجها الأخرى التي تستهدف الأسر الأشد حاجة والمستفيدين.
ويأتي هذا الترخيص ليؤكد مواكبة جمعية العوامية لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز العمل التنموي غير الربحي، وتفعيل ممارسات الاقتصاد الدائري وإعادة الاستخدام، بما يدعم جودة الحياة ويسهم في تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة.