الفرَج يقترب من المواطنة “حميدة”.. 4 جهات حكومية تتدخل لمساعدة ابنها على إصدار هوية وطنية الأحوال المدنية شرعت في الإجراءات.. وحقوق الإنسان تخصص محامياً
القطيف: أمل سعيد
دخلت قضية المواطنة “حميدة” المرحلة الأولى من الحلّ، في اتجاه إصدار هوية وطنية لابنها الذي حرمه والده من الاعتراف الرسمي وأعاق إجراءات حصوله على هوية وطنية منذ ولادته قبل 22 سنة.
ومنذ نشر “صُبرة” قضية المواطنة، في الـ 3 من ديسمبر الجاري؛ تحرّكت 4 جهات حكومية لتقديم المساعدة للمواطنة التي وجّهت نداءً من أجل إنقاذ ابنها من “مستقبل مظلم”، على حدّ تعبيرها، لكونه بلا أي إثبات يدلّ على هويته، ولا يملك أي ورقة يمكن أن تعينه على مواجهة الحياة والدراسة والعمل والاستفادة من الخدمات.
عمليّاً؛ تحرّكت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ووجّهت إدارة فرعها في المنطقة الشرقية بالشروع في إجراءات إصدار هوية وطنية لابن المواطنة، بعد التأكد من الوثائق الشرعية والقضائية، والتأكد من وجود وثيقة ولادة صادرة عن جهة رسمية، إضافة إلى استكمال الإجراءات المتبعة مع الأدلة الجنائية والجوازات والشرطة والعمدة المختصّ.
وقد استدعى القسم النسائي في فرع الأحوال بمحافظة القطيف المواطنة؛ وبدأ عملياً في الإجراءات، تمهيداً لرفع أوراقها إلى وكالة الأحوال المدنية في العاصمة الرياض، بحسب ما ذكرته المواطنة نفسها لـ “صُبرة”.
وقالت “حميدة” إنها بدأت الإجراءات فعلياً، ووجدت كل التسهيلات من إدارة الأحوال المدنية في القطيف، وأضافت إن الموظفات حريصات جداً على مراجعتي لاستكمال الأوراق، ويتواصلن معي يومياً، ويدعمنني. وقد قدمن لي الأرواق التي عليّ إنجازها مع الأدلة الجنائية في المحافظة، كما راجع ابني إدارة جوازات المنطقة الشرقية في الدمام، لاستكمال إجراء يخصّ البصمات.
في سياق آخر؛ تواصل فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية مع المواطنة حميدة، عبر باحثة اجتماعية، كما كلّفت إدارة الفرع محامياً لمساعدتها على استكمال الإجراءات إذا استدعى الأمر.
وأبدت شرطة المنطقة الشرقية اهتماماً بملفّ القضية، وتواصلت مع المواطنة للتحقق من صحة ما نُسب إليها في الفيديو الذي نشرته “صُبرة”، وبدأت إجراءاتٍ في هذا الصدد. وهو ما أكدته المواطنة نفسها للصحيفة.
وعلى المستوى القضائي؛ تمّ إطلاع جهات قضائية عُليا على مجريات القضية ووثائقها، لدراسة وضع تنفيذ الحكم القضائي المكتسب القطعية منذ 17 سنة، ولم يتسنَّ لـ “صُبرة” معرفة التفاصيل حول طبيعة الإجراء الخاص بالجانب القضائي التنفيذي.
وأبدت المواطنة “حميدة” سعادتها وشكرها للجهات الحكومية التي تفاعلت مع قضيتها، مؤكدة أنها مستمرة في متابعة ملفّ ابنها حتى يأخذ حقه كاملاً ويحصل على الهوية الوطنية لأنه مواطن سعودي من أب وأم سعوديين.
يجدر ذكره أن قضية المواطنة “حميدة” قد بدأت بطلاقها في ذي الحجة 1421؛ وإنكار طليقها أبوّته لابنها الذي وُلد في شهر صفر 1422هـ. وقد رفعت دعوى قضائية انتهت بإثبات بنوة الابن للطليق. وقد تمّ تمييز الحكم واكتسب الصفة القطعية، وتمّت إحالته إلى التنفيذ، إلا أن الأب رفض الامتثال للحكم القضائي.
وقد عاش الابن حياة مضطربة بسبب عدم حمله أي إثبات يدل على هويته، وعانى مشكلات في قبوله الدراسي، حتى توقف تماماً بعد حصوله على شهادة الثاني الثانوي قبل 4 سنوات، لتتجمد حياته حتى تاريخه.
شاهد التفاصيل في الفيديو
اقرأ القضية الأصل
[فيديو] صرخة أمّ: طليقي أنكر ابنه 22 سنة.. وحرمه حتى من الهوية الوطنية
“حميدة” مستعدة لإثبات أبوة ابنها بـ الـ DNA.. و “حقوق الإنسان” تتدخل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد
هل يحق لـ المواطنة “حميدة” طلب النفقة على ابنها بأثر رجعي منذ ولادته وحتى بلوغة سن 25 أو العمل أيهما أقرب ؟
تشمل النفقة جميع متطلبات الحياة الأساسية بما تحتويه من سكن وطعام وشراب ولبس وعلاج طبي وتعليم وكل ما تحتاجه الحياة الكريمة
وتقدر النفقة لذوي الدخل المحدود بين 1000 ريال إلى 1500 ريال في الشهر
المعذرة للأسباب شخصية لا يمكنني كتابة اسمي الصريح