المستشار آل إبراهيم: للأم حق طلب تغيير مكان زيارة أطفالها “إذا كان فيه مشقة” الأنظمة السعودية واضحة وتضع في الأولوية حقوق المحضون.. لا الحاضن

القطيف: صُبرة

شهدت قصة الأم التي وجّهت تهنئة بالعيد لأطفالها الثلاثة عبر “يوتيوب” تفاعلاً في مجتمع القطيف، بعد انتشاره إلكترونياً، وانتشار ردٍّ مقابل.

الأم قالت إنها لم تلتقِ أطفالها منذ 4 أعياد، في حين ردّ مصدر من طرف والد الأطفال يوضح أنها لم تستخدم حقاً قضائياً يسمح لها برؤيتهم في موقع محايد، وأكد أن والد الأطفال لم يمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي.

ومن جهة أخرى؛ علق المستشار القانوني عادل الإبراهيم على قضية الأم بتأكيده أن “الأنظمة السعودية واضحة، وتحدد بدقة حقوق الأب والأم في قضايا الحضانة بعد انفصالهما”.

وأوضح الإبراهيم لـ “صُبرة” قائلاً إن “قضية الأم فيها جانب أبوي وآخر قانوني، وثالث تربوي”. وقال إن “الجانب الأهم في القضية هو أن القضاء ينظر إلى صالح المحضون، وليس الحاضن، وهو مبدأ قانوني مهم، وبالتالي فعندما يصدر القاضي حكماً ما، فهو ينظر في وقت إصدار الحكم، إلى مصلحة المحضون، ولكن في الوقت نفسه، لا يكون الحكم نهائياً، ويستطيع الحاضن ـ أباً كان أو أماً ـ أن يتوجه بطلب إلى المحكمة، ويطلب إعادة النظر في الحكم، في حال كون مكان زيارة الأطفال فيه مشقة على أحد الأبوين”.

وأكمل الإبراهيم “قياساً على وضوح الأنظمة في قضايا الحضانة، ينبغي على الوالدين التفاهم فيما بينهما، والتوصل إلى آلية محددة لزيارة الأطفال”. وقال “ليس من صالح الأبناء أي خلافات تنشأ بين الوالدين، ويُفضل الاجتماع بين الأب والأم والنقاش بشأن زيارة الأطفال، بعيداً عن المحاكم، لأن خلاف هذا، قد يضر بنفسية الأطفال”.

ولفت الإبراهيم إلى أهمية معرفة الأنظمة القانونية في قضايا الحضانة جيداً، وحكم القاضي حولها. وقال “الأم لها حق في حضانة الأطفال حتى يبلغوا سن السابعة، وليس فيها هذا النظام أي جدل أو نقاش، لضرورة أن يقضي الطفل فترة الرضاعة والطفولة المبكرة في حضانة الأم، ومن بعد سن السابعة إلى الـ15 عاماً، يُخير الطفل بين الإقامة مع الأب أو الأم، وما بعد سن الـ15، تنتهي مرحلة الحضانة على الأطفال، لتحل مكانها الولاية على الأبناء المراهقين، حتى عمر الـ18 عاماً”.

وأضاف الإبراهيم “الولاية هنا تعني الولاية القانونية للأب على الطفل، ومسؤوليته الكاملة في الإنفاق عليه، واتخاذ القرارات المهمة نيابة عنه، مثل قرارات الدراسة أو البنوك وغيرهما.

وأضاف “للقاضي الحق أن ينزع الولاية من الأب، إذا ثبت لديه أنه غير مناسب أو مؤهل لتلك الولاية، ويمنحها إلى أي شخص آخر في أسرة الصبي، مثل الأم أو العم أو الجد”، مؤكداً مسؤولية الأب الكاملة في الإنفاق على  الأطفال، وتأمين سكناهم في المراحل السابقة”.

وأبدى الإبراهيم استعداده للتدخل في قضية الأم. وقال: “على استعداد للتواصل مع الأب والأم، وتعزيز التفاهم بينهما، لعلهما يصلون إلى صيغة تفاهم تصب في صالح الأطفال في المقام الأول.

اقرأ أيضاً:

[متابعة] “الأم المحرومة” لديها حق في زيارة أطفالها.. ولم تفعل

أمٌّ “محرومة” تلجأ إلى “يوتيوب” لمعايدة أطفالها الثلاثة