“السجون” توضح: “شراء المحكومية” بـ “إعفاء” مازالت قيد الدراسة توفر 1.5 مليار ريال

القطيف: صُبرة

قالت المديرية العامة للسجون إن المبادرة المتداولة “إعفاء” هي إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق، في إشارة إلى عدم إقرار المبادرة بعد أو العمل بها. وحظيت تفاصيل المبادرة باهتمام كبير في مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليوم.

وكان العقيد  المهندس محمد مدخلي من مكتب إدارة المشاريع، قال في مقطع فيديو متداول إن المبادرة تسمح للسجين أو ذويه بشراء نصف محكومية الحق العام، شريطة ألا يكون من أصحاب السوابق، لمرة واحدة، يستفيد منها السجين.

وضرب العقيد مدخلي مثالاً على ذلك بـ”السجين المحبوس لمدة 5 سنوات، منها سنتان حق خاص، و3 سنوات حق عام، ولا يستطيع هذا السجين شراء نصف المحكومية إلا بعد انقضاء الحق الخاص، ونصف الحق العام، وهو عام ونصف العام، ليتبقى نصف الحق العام (عام ونصف العام) يستطيع أن يشتريها، ويغادر السجن”. وقال “قيمة شراء عام واحد من محكومية السجين 18 ألف ريال”.  
وأضاف “لهذه المبادرة فوائد عدة، منها إدارة الطاقة الاستيعابية في المديرية العامة للسجون في تخفيض عدد السجناء في الحق العام، بإطلاق سراحهم، بمقابل مادي، وتحسين سلوك النزلاء”، موضحاً أن “النزلاء الأجانب من غير الناطقين باللغة العربية، الذين يبلغ عددهم 700 ألف سجين يستطيعون الاستفادة من هذه المبادرة، الذين يصعب عليهم حفظ القرآن الكريم الذي يخفض نصف المحكومية، إضافة إلى إمكانية مشاركة القطاع الخاص في هذه المبادرة، وتبنيها في إطار فعل الخيرات، بإطلاق مساجين، والاستفادة من مبالغ شراء المحكوميات في تطوير البرامج الخاصة بتحسين سلوك المساجين، مشيراً إلى أن كل سجين يكلف الدولة من 45 إلى 50 ألف سنوياً، والسجين قبل عامين من انتهاء محكوميته، سيوفر نحو 100 ألف ريال على الدولة، ويدفع بالتالي يضخ نحو 36 ألف ريال، ما يعني أن المردود العام من المبادرة في العام يتراوح من مليار إلى 1.5 مليار ريال.