توافق وتطابق.. السعودية وفرنسا تفتحان ملفات نووي إيران واستقرار لبنان والعراق وصولاً إلى التغير المناخي والطاقة والثقافة

جدة: واس

بكثير من التوافق والتطابق في وجهات النظر، فتحت المملكة وفرنسا الملفات الساخنة في منطقة الشرق الأوسط، وتوصلت الدولتان إلى الرؤى نفسها، التي دعت إلى أهمية أن تستعيد دول عربية الاستقرار المفقود.

وصدر اليوم (السبت) بيان مشترك لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة، وفيه، أشادت الدولتان بمتانة العلاقات بينهما، وتطورها، واتفقتا على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وأكدتا على أهمية تعزيز العمل المشترك والدفع بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التعاون الوثيق والبناء المبني على الثقة والمصالح المشتركة، بما يأخذ بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق جديدة واعدة. وفيما يلي نص البيان المشترك.

انطلاقًا من أواصر الصداقة والتعاون الوثيق التي تربط المملكة وجمهورية فرنسا، قام رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة إلى المملكة اليوم (السبت)، واستقبله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام في محافظة جدة، وعقدا جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات التاريخية والاستراتيجية في جميع المجالات.

وأشاد الجانبان بما تحقق منذ زيارة ولي العهد لفرنسا عام 2018، من نتائج إيجابية ومثمرة، أسهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

الشأن الاقتصادي

وفي الشأن الاقتصادي أشاد الجانبان بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. واتفقا على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات البشرية، واستغلال الفرص النابعة من رؤية المملكة 2030، والخطة الاقتصادية لفرنسا 2030 في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان على أهمية متابعة تنفيذ الشراكة الاقتصادية المتوازنة من خلال الاستثمارات المتبادلة بين القطاع الخاص في البلدين. ورحبت المملكة العربية السعودية بزيادة تعاون الشركات الفرنسية في القطاعات في إطار رؤية المملكة 2030، بما فيها الطاقة، وإدارة المياه والنفايات، والمدن المستدامة، والنقل، والطيران المدني، وحلول التنقل، والاقتصاد الرقمي، والصحة. كما ترغب فرنسا باستقطاب الاستثمارات السعودية في القطاع العام والخاص، لا سيما قطاعات التقنيات الجديدة والشركات الناشئة وصناعة المستقبل. وتتطلع المملكة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص السعودي في السوق الفرنسي.

 

التنوع البيولوجي

وأشاد الجانبان بتوقيع العديد من العقود والاتفاقات في جميع المجالات الاقتصادية، وذلك خلال اللقاءات التي تمت على هامش الزيارة بين رجال الأعمال في البلدين، مجددين بذلك شراكة القطاع الخاص العميقة في البلدين.

وأكد الجانبان التزامهما الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي. وعبر الرئيس الفرنسي عن تثمينه وتقديره لمبادرات المملكة وجهودها في مجال البيئة والتغير المناخي.

مجالات الطاقة

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة ومجالاته المختلفة، أكد الجانبان على متانة العلاقات التي تجمع البلدين في مجالات الطاقة والتي تتمثل في العديد من المشروعات في مجالات تكرير البترول، وإنتاج البتروكيماويات، وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، خاصة في مجالات تطوير المشاريع، وأمن المحطات والشبكات الكهربائية، وموثوقية الخدمة، وتبادل الخبرات في الربط الكهربائي. واتفق الطرفان على تعزيز تعاونهما فيما يتعلق بإنتاج الطاقة النووية في إطار سلمي وآمن، وإدارة النفايات الاشعاعية ومجال التطبيقات النووية، والرقابة النووية، وتطوير القدرات البشرية في إطار الاتفاق الحكومي الموقع في عام 2011.

التغير المناخي

وفيما يخص قضايا التغير المناخي، أكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الاطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر، بما في ذلك من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون كإطار متكامل وشامل لمعالجة انبعاث الاحتباس الحراري. وأشاد رئيس جمهورية فرنسا بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الاخضر. وأكد الطرفان على أهمية التعاون لتحقيق هذه المبادرات.

إنتاج الهيدروجين

وأكد الطرفان على أهمية التعاون بين البلدين لدراسة فرص تطوير إنتاج الهيدروجين النظيف في المملكة، بالإضافة إلى استخداماته المختلفة للمشاركة في تحويل الاقتصادات إلى اقتصادات خالية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفي التحول في مجال الطاقة على المستوى العالمي.

واستعرض الجانبان جهودهما المبذولة لمكافحة جائحة كورونا، والنجاح الذي حققه البلدان في التصدي لهذه الجائحة. كما عبرا عن مواصلة جهودهما لدعم الدول الأقل نموا والدول النامية، في الوقت الذي تواجه فيه هذا الدول تداعيات اقتصادية وصحية واجتماعية جراء جائحة.

العلاقات الثقافية

وفي مجال الثقافة، أشار الجانبان إلى العلاقات الثقافية التاريخية بين البلدين التي شهدت على مدى العقود الستة الماضية تعاوناً مستمراً بينهما في مختلف المجالات، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون في هذه المجالات لاسيما تطوير المتاحف، والصناعة السينمائية، والتراث.

ورحب الجانبان بالتعاون المثمر القائم للتطوير المستدام لمنطقة العلا، في إطار الاتفاق الحكومي الموقّع في إبريل 2018. وأشادا بتوقيع اتفاقات جديدة، تساهم من خلالها فرنسا بدعم التطوير الثقافي والسياحي لهذه المنطقة الزاخرة بالإمكانات.

وتيرة التعاون

وأكد الجانبان على أهمية رفع وتيرة التعاون في المجال السياحي، والعمل على إطلاق مبادرات لتنمية الحركة السياحية واستكشاف ما يزخر به كل بلد من مقومات سياحية، وتعزيز التواصل بين مواطني البلدين، وتقديم التسهيلات لتحقيق ذلك.

وفي مجال التعليم، رحب الجانبان بتوسيع نطاق التعاون بين الجامعات والكليات التقنية ومراكز الفكر والابحاث في البلدين، وتكثيف التعاون بينهما في مجالات البحوث العلمية، والتطوير والابتكار من خلال اجراءات ملموسة ومشاريع هيكلية للتخصصات العلمية المواكبة لتطلعات المستقبل.

التقنية الرقمية

وفي هذا السياق، رحب الجانبان بالتوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات (الثقافية، والسياحية، والتقنية الرقمية، والفضاء) بالإضافة إلى اتفاقية إنشاء المركز الثقافي الفرنسي (فيلا الحجر) في العلا.

وفي الشأن الدفاعي والأمني أكد الجانبان على أهمية وضرورة التقييم المستمر للتهديدات المشتركة لمصالح البلدين ولأمن واستقرار المنطقة. وأشادا بشراكة الدفاع التاريخي التي تجمعهما. واتفقا على تعزيز الحوار لتعميق التقارب الاستراتيجي بينهما.

القضايا الإقليمية

وفيما يتصل بالقضايا الإقليمية والدولية، أكد الجانبان على تعزيز وترسيخ التعاون بين البلدين وتنسيق مواقفهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط بشكل خاص والعالم بشكل عام، والتصدي للسياسات والتدخلات المزعزعة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأشادا بأهمية قمة بغداد التي عقدت في شهر أغسطس 2021 لتعزيز الاستقرار في العراق وتشجيع الحوار الإقليمي.

كما شدد الجانبان على تصميمهما لبذل المزيد من الجهود الحثيثة المشتركة للوقوف في وجه الإرهاب والتطرف بمختلف أشكاله وصوره محليا وإقليميا ودوليا ومكافحة تمويلهما. واتفقا على تعزيز التعاون التقني والعملياتي في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.

وأكد الجانبان دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين، والقرارات الشرعية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا السياق، دعا الجانبان إلى وضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلي التي تهدد حل الدولتين.

البرنامج النووي

عبر الطرفان عن قلقهما الشديد أمام تطوير البرنامج النووي الإيراني وعدم التعاون والشفافية تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكدت فرنسا على تصميمها على ألا تتمكن إيران من تطوير أو الاستحواذ على سلاح نووي. واتفقا على ضرورة التصدي للأنشطة الايرانية المزعزعة للأمن في المنطقة، بما فيها استعمال ونقل الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التي أدت إلى اعتداءات على المملكة العربية السعودية.

وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على أهمية دعم الجهود المبذولة، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص باليمن، للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار (2216). وأكدت فرنسا دعمها الكامل لمبادرة السلام السعودية التي تم تقديمها في 22 مارس 2021، كما أدانت الاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، وأكدت التزامها التاريخي بالحفاظ على أمن المملكة.

إصلاحات شاملة

وفي الشأن اللبناني، شدد الجانبان على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لا سيما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، وأن تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود، واتفق الطرفان على العمل مع لبنان لضمان تطبيق هذه التدابير. وأكدا على ضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال ارهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات. كما شددا على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، واتفقا على استمرار التشاور بين البلدين في كافة تلك القضايا، كما اتفقا على إنشاء آلية سعودية – فرنسية للمساعدة الانسانية في إطار يكفل الشفافية التامة، وعزمهما على ايجاد الآليات المناسبة بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني. كما أكدا على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن 1559 و1701 و1680 والقرارات الدولية ذات الصلة.

وحدة العراق

وفي الشأن العراقي، أبدى الجانبان دعمهما لجهود الحكومة العراقية للقضاء على الإرهاب، والجهود الرامية للحفاظ على أمن واستقرار العراق ووحدة وسلامة أراضيه، وأهمية وقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي العراقي. وعبرا عن أملهما بتشكيل حكومة جديدة في وقت سريع. كما أشادا بانعقاد الانتخابات في 10 أكتوبر 2021.

وفي الشأن السوري، أكد الجانبان أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا وفقاً لإعلان جنيف 1، وقرار مجلس الامن رقم 2254 لإنهاء المعاناة الانسانية للشعب السوري، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم جهود المبعوث الاممي الخاص بسوريا.

وفي الشأن الليبي، أكدا على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ورحب الجانب الفرنسي بدعوة المملكة لعقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان والإسهام في تقديم الاستجابة الإنسانية المناسبة.

وفي ختام الزيارة أعرب فخامة الرئيس الفرنسي عن بالغ شكره وتقديره لحكومة ولشعب المملكة على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.