ميزانية المملكة تتحدى “كورونا”: الإنفاق 990 ملياراً.. الإيرادات 849 ملياراً .. والعجز 141 ملياراً

نيوم: واس

رغم جائحة كورونا وتداعياتها المدمرة على الاقتصادات العالمية الكبرى، أعلنت المملكة اليوم (الثلاثاء) ميزانيتها للعام 2021 بأرقام تؤكد أن البلاد استطاعت تجاوز هذه الجائحة بأقل الخسائر الممكنة، وأنها ستواصل عمليات الإنفاق بمعدلات معتادة، تقترب من تريليون ريال.

وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الميزانية بإيرادات متوقعة  849 مليار ريال، مقابل إنفاق 990 مليار ريال، هو ما يشير إلى أن هناك عجزاَ متوقعاً بنحو 141 مليار ريال، يمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعقد المجلس جلسته اليوم (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي، ووجه خادم الحرمين الشريفين كلمة للمواطنين والمواطنات، أعلن فيها الميزانية. قائلاً “لقد مرّ العالم بجائحة غير مسبوقة وهي جائحة كورونا التي أثرت سلباً في الاقتصاد العالمي، وقد وفقنا الله ـ في إطار ما جرى اتخاذه حيال هذه الجائحة من إجراءات احترازية استثنائية وتدابير وقائية ـ إلى التوجيه بتقديم العلاج مجاناً لجميع من أصيبوا بفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، كما صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، سعودياً كان أم غير سعودي، وأن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة”.

وأضاف خادم الحرمين “إن المملكة جزء من العالم تؤثر في الأحداث والظروف العالمية وتتأثر بها، ولم تكن بمعزل عن آثار الأزمة في جانبي المالية العامة والاقتصاد، فقد أثرت الجائحة في نشاط الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب خاصة في أسواق النفط التي شهدت انخفاضاً حاداً في الأسعار”.

وتابع يحفظه الله “إن هذا العام كان صعباً في تاريخ العالم، وقد أدت التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذناها والإصلاحات التي أتت مع إقرار رؤية المملكة (2030) إلى الحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين في المملكة وعلى اقتصادنا، وكل ذلك بتوفيق من الله، ثم بتكاتف المواطنين والمقيمين في بلادنا، الذين لا يفوتني بهذه المناسبة شكرهم على دورهم الإيجابي في مواجهة هذه الجائحة وتحمل أعبائها”.

وقال خادم الحرمين “وقد صدرت توجيهاتنا بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد، كما نؤكد على التنفيذ الفاعل لبرامج ومشاريع الميزانية”.

واستطرد خادم الحرمين “ونحمد المولى عز وجل على ما حبا به بلادنا من الخيرات، واثقين بتوفيق الله وعونه، ومتطلعين إلى مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، ماضين في تحقيق ذلك، مستعينين بالله عز وجل، ومتوكلين عليه”.

بيان المالية

بعد ذلك تلا الأمين العام لمجلس الوزراء، الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف المرسوم الملكي الخاص بالميزانية. ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن المجلس، وبتوجيه كريم، استعرض بيان وزارة المالية وما تضمنه من نتائج مالية للعام المالي الحالي 1441 / 1442، وما اشتمل عليه من الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1442 / 1443هـ، (2021م) التي تأتي للتأكيد على توفير السبل كافة، للتعامل مع أزمة كورونا، واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتبني سياسات أكثر ملائمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات غير النفطية وكفاءة الإنفاق وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية للعام المالي 2020، وحالة عدم اليقين المصاحبة للأزمة وتبعاتها التي لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من آثارها.

التوقعات المحلية

وأظهر بيان وزارة المالية أن الناتج النفطي الحقيقي شهد تراجعاً خلال النصف الأول من العام 2020 بمعدل 3ر3 % وهو أقل انخفاضاً من التوقعات المحلية والدولية بالنسبة لاقتصاد المملكة، ويعد الأقل تراجعاً مقارنة بالدول الأخرى، وبالأخص دول مجموعة العشرين نتيجة للآثار الإيجابية لحزمة الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة للتصدي للأزمة صحياً ومالياً واقتصادياً، مؤكداً حرص المملكة من خلال دورها القيادي في منظمة أوبك بالتنسيق مع دول (أوبك +) لإعادة الاستقرار لأسواق النفط، ومن خلال رئاستها لمجموعة العشرين بالعمل على تعزيز التنسيق الدولي لتبني السياسات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي العالمي والتخفيف عن الدول الأقل نمواً للتعامل مع الأزمة، ونجحت هذه الجهود بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة على الاقتصاد العالمي.

الأنشطة الاقتصادية

وأورد البيان أن التقديرات الأولية لعام 2021 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 3.2% مدفوعاً بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، مع توقع بأن يبلغ رصيد الدين العام نحو 854 مليار ريال بنسبة 34.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي، وأن يصل إلى937 مليار بنسبة 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2021، وأن يبلغ نحو 1026 مليار ريال في العام 2023 بنسبة 31.7%، وهي مستويات تقل عن السقف المحدد للدين العام عند 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد مواصلة وزارة المالية العمل من خلال المركز الوطني لإدارة الدين العام، على تدبير الاحتياجات التمويلية وفق مستهدفات السياسة المالية واستراتيجية الدين العام.

الاحتياطات الحكومية

وتضمن البيان رصيد الاحتياطات الحكومية حسب ما أعلن عنه في ميزانية 2020، وأنه ستتم المحافظة عليه عند 346 مليار ريال، مع الحفاظ عليه عند مستوى 280 مليار ريال عام 2021، و 265 مليار ريال في عام 2023، في حين بلغ ما تم تخصيصه للبنود العامة في ميزانية العام 2021م، حوالي 151 مليار ريال، والتعليم 186 مليار ريال، والصحة والتنمية الاجتماعية 175 مليار ريال.

وأكد بيان وزارة المالية أن السياسة المالية سوف تستمر في تحديد أولويات الإنفاق وذات العائد الاقتصادي الأعلى والعمل على استراتيجيات تعزز استقرار الإنفاق الحكومي للحد من تأثره بأداء الإيرادات النفطية، كما ستستمر جهود الحكومة لتوطين العديد من القطاعات وتنفيذ مشاريع جديدة وفي قطاعات متنوعة لإيجاد فرص وظيفية متزايدة أمام المواطنين، بالإضافة إلى الاستمرار في عملية التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة كالسياحة والرياضة وغيرها وذلك لما توفره تلك القطاعات من فرص عمل أعلى.