مجلس الوزراء يوافق على 3 استراتيجيات للقطاع العقاري والطيران وسوق العمل أقر نظام معالجة المنشآت المالية المهمة

نيوم: واس

وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، والملخص التنفيذي لها، كما وافق على استراتيجية قطاع الطيران، ونظام معالجة المنشآت المالية المهمة، قبل الموافقة على استراتيجية سوق العمل.

وعقد المجلس جلسته أمس (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء. وفي مستهل الجلسة، استعرض المجلس  المستجدات ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا، محلياً ودولياً، وآخر تطورات إنتاج اللقاح المضاد والجهود المبذولة لتأمينه فور اعتماده رسمياً، وأحدث إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة التي تشهد نزولاً على صعيد الإصابة في ظل تواصل إحكام السيطرة على الفيروس، نتيجة الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة، ثم وعي والتزام المجتمع بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.

وتناول المجلس، تشديد المملكة خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة الـ31 لبحث طرق الاستجابة العالمية لجائحة كورونا والتعافي منه، على ضرورة ضمان وصول اللقاحات إلى جميع الدول وتهيئة الظروف التي تتيح توفيرها للشعوب كافة بشكل عادل وبكلفة ميسورة، وصياغة استراتيجيات للتعافي، والتأهب بشكل أفضل للأوبئة المستقبلية، والتأكيد على الاستمرار بالتزاماتها نحو تعزيز العمل الجماعي، وتعاونها مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية.

المؤشرات الأمنية

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن المجلس، عدّ ريادة المملكة وتصدرها دول مجموعة العشرين في عدد من المؤشرات الأمنية الصادرة عن تقرير التنافسية العالمي 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020، متفوقة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وحصولها على المرتبة الأولى عربياً والـ22 عالمياً في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، بأنها إنجازات جديدة تضاف إلى منجزاتها في ضوء سياستها الحكيمة التي تضع في الأولويات صون الأمن وتعزيزه بمفهومه الشامل، والارتقاء إلى الريادة في المجالات كافة.

التشاور السياسي

واطلع مجلس الوزراء، على جملة من الموضوعات حول مجريات الأحداث وتطوراتها عربياً وإقليمياً ودولياً، مستعرضاً مخرجات اجتماعات لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة ومصر، وما عكسه بيانها الختامي من توافق الرؤى حيال العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، والتأكيد على رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وأهمية الدور العربي ودور جامعة الدول العربية في حل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي.

الخيار الاستراتيجي

وبين القصبي أن المجلس، جدد موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية بأنها قضية عربية أساسية، ولم تتوان عن الدفاع عنها منذ عهد الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ ، ولاتزال على رأس القضايا التي تدعمها في سياستها الخارجية، والتزامها بدعم الخيار الاستراتيجي للسلام، والتمسك بمبادرة السلام العربية 2002، ووفقاً للقرارات والقوانين الدولية، والتأكيد بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل.

الإرهاب الحوثي

وأعاد المجلس، إدانته واستنكاره لاستمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق طائرات دون طيار “مفخخة”، تجاه المملكة واستهدافها الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.

اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الحج والعمرة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية العقارية، وديوان المظالم، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (سابقاً)، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.