سقوط ضباط وموظفين فاسدين في وزارة الدفاع ربحوا 1.2 مليار ريال   ضمن 158 قضية تورط فيها 226 من موظفي الدولة ورجال أعمال ووافدون

الرياض: واس

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 158 قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، أطرافها 226 مواطناً ومقيماً، من بينها قضية تورط فيها ضباط وموظفون مدنيون في وزارة الدفاع، متهمون بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير، لتحقيق مكاسب بـ1.2 مليارريال، إلى جانب قضايا رشوة أخرى، طالت مدير إدارة الجودة في إحدى الأمانات، وممثلاً مالياً في وزارة المالية، ولواءً متقاعداً من وزارة الحرس الوطني وآخرين.

وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية الأولى:

تورط عدد من الضباط والموظفين المدنيين العاملين في وزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين في تعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت 1.229.400.000 وأجرت الهيئة التحقيق مع 48 طرفاً، منهم 19 من منسوبي وزارة الدفاع، و3 موظفين حكوميين، و18 من رجال الأعمال، و8 موظفين يعملون بشركات متعاقدة مع القوات المشتركة منهم 3 أجانب؛ وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام لـ 44 منهم، وجارٍ العمل حالياً على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

القضية الثانية:

حصول مدير إدارة الجودة في أمانة إحدى المناطق بالاشتراك مع شقيقيه على مبلغ مالي (رشوة) قدره 23.235.400 ريال، مقابل ترسية عددٍ من المشاريع لصالح رجل أعمال (مقاول لدى الأمانة) بمبلغ إجمالي قدره 170 مليون ريال.

القضية الثالثة:

تورط ممثل مالي بوزارة المالية بالمرتبة الـ13 في إحدى المحافظات لدى حصوله على مبلغ مالي (رشوة) قدره 100 ألف ريال من إحدى المؤسسات المتعاقدة مقابل التغاضي عن بعض التجاوزات المالية في عقودها البالغ إجمالي قيمتها 23 مليون ريال.

القضية الرابعة:

حصول لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني – أثناء خدمته – على مبلغ مالي (رشوة) بصورة نقد وشيكات على دفعات بلغ إجماليها  8.2 مليون ريال، من إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة، مقابل تسهيل حصولها على مشاريع من الوزارة وصرف مستخلصاتها المالية، وتورط 3 من موظفي الشركة بهذه القضية.

القضية الخامسة:

بالتعاون مع وزارة الصحة، القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل مديراً لإدارة العقود والمشتريات بالشؤون الصحية بإحدى المحافظات لدى قيامه بدفع مبلغ70 ألف ريال (رشوة) لموظف بقسم الأرشيف بالشؤون الصحية بذات المحافظة مقابل حصوله على أصول معاملات حقوق لمرضى وتعويضاتهم المالية بقصد إخفائها كونها مخالفة للنظام.

القضية السادسة:

القبض بالجرم المشهود على موظفة بإدارة التعليم في إحدى المناطق أثناء حصولها على مبلغ مالي (رشوة) قدره 20 ألف ريال، مقابل وعدها لمواطنات بالتوظيف في جهة عملها.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

وتنوه الهيئة إلى أن المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها. كما تقدر الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، وتشكر المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة، ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، في ضوء رؤية المملكة 2030، كما ترفع الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما تلقاه الهيئة من دعم لامحدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة أشكاله ومستوياته.