مصادرة 378 مليون ريال من عصابة غسل أموال الحكم بعقوبات مختلفة على سعودي و3 مقيمين تورطوا في أنشطة مالية مشبوهة
الرياض: واس
عاقبت المحكمة الجزائية التاسعة في الرياض، عصابة تورطت في غسل الأموال بالسجن 28 عاماً، وحكمت باسترداد 378 مليون ريال هربوها للخارج، إضافة إلى أحكام أخرى.
وكشف مصدر مسؤول في النيابة العامة اليوم (الثلاثاء)، أن الدعوى الجزائية العامة التي أقامها المدعي العام ضد المتهمين في جريمة «غسل الأموال والتستر التجاري»، أمام المحكمة، أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم تثبت إدانتهم بغسل الأموال والتستر التجاري.
وحُكم عليهم بالسجن مددًا مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة، وغرامات بلغت 20 مليون ريال.
وتضمنت الأحكام أيضاً مصادرة مبالغ مضبوطة تتجاوز مليوني ريال، وجهازي حاسب آلي مكتبي ومحمول، وآلة لعدّ النقود، إلى جانب مصادرة مبالغ أخرى مودعة في الحسابات البنكية تتجاوز 714 ألف ريال، مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسل الأموال تتجاوز 375 مليون ريال.
وأوضح المصدر أن الأحكام نصت على شطب السجل التجاري المتعلق في النشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وإلزام الجناة استيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى.
وأشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت وقوع جريمة غسل الأموال والتستر التجاري في مدينة الرياض، بتشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص (سعودي وثلاثة وافدين)، انتهت بصدور عقوبات في حقهم في القضية، مؤكداً أن الوافدين سيبعدون من البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة في حقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجدداً.
وشدّد المصدر على أن “النيابة العامة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاقتصادي، والمطالبة بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظاماً”.
