“الشؤون البلدية”: لن نفسح مخططات سكنية من دون مسارات آمنة مغردون يطالبون بتقنين انتشار المحال التجارية
القطيف: صُبرة
بضوابط متعددة، أبرزها تخصيص مسارات آمنة للمشاة، أقر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، ضوابط اعتماد المخططات السكنية الجديدة، التي تُسهم في الرفع من النواحي الصحية والبيئية والمجتمعية بحسب الوزارة.
ووفقاً لتغريدات نشرتها الوزارة على حسابها في “تويتر”، شملت ضوابط اعتماد المخططات السكنية “مسارات المشاة للأحياء السكنية الجديدة، ومعالجة حركة المشاة في الأحياء القائمة، بهدف رفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري”.
كما تضمنت الضوابط “توفير مسارات متصلة وآمنة وشوارع بلا عوائق، من أجل توفير شبكة متصلة لحركة المشاة داخل الأحياء”.
وقالت الوزارة “نظراً لأهمية أنسنة الأحياء السكنية وحركة المشاة داخلها، وما تعكسه من نواحي صحية واجتماعية وبيئية ورفع لجودة الحياة والحد من هيمنة الحركة المرورية وتهديدها لحياة السكان، قمنا بإعداد ضوابط لاعتماد المخططات الجديد، تكفل إيجاد مسارات حركة آمنة للمشاة”.
مطالب المواطنين
واستثمر مواطنون الإعلان عن ضوابط المخططات السكنية، وكشفوا عن مطالبهم وتمنياتهم في الأحياء السكنية داحل المخططات. وقال المغرد عبدالله الرشيد، مخاطباً الوزارة “أرجو الأخذ في الاعتبار عدم انتشار المحال التجارية، ومُعالجة وضع غُرف الكهرباء التي تقع ضمن الأراضي، وأعمدة الإناره، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير البنية التحتية للحد من الحفريات التي تُعيق وتشوه تلك الأحياء، والاهتمام بالحدائق والتشجير والملاعب المناسبة، ومراجعة آلية جمع النفايات”.
