مكافحة الفساد.. لا فرق بين وزارة “سيادية” وأخرى “غير سيادية” ماذا يعني ضبط 899 قضية في المملكة؟
القطيف: صُبرة
لم يكن إعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عن مباشرة قضايا جنائية وتأديبية، يتورط فيها مرتشون بدرجة “فاسدين”، الأولى من نوعها، ولن تكون الأخيرة أيضاً، فطريق الإصلاح الذي سلكته المملكة، بالتزامن مع إعلان “رؤية 2030” بدأ، ولن يتوقف، حتى يصل إلى مبتغاه، ويحقق أهدافه العليا.
وبوصول عدد القضايا إلى 889 قضية، متهم فيها موظفون في وزارات وجهات مختلفة، من بينها وزارة الدفاع، فضلاً عن جهات أمنية من الداخلية إلى الحرس الوطني، يؤكد أن محاربة الفساد في المملكة باتت “شاملة جامعة”، لا تفرق بين موظف صغير، وآخر كبير، أو بين وزارة سيادية، وأخرى غير سيادية، فالكل أمام محاربة الفساد “سواسية”، ولعل ما حدث في فندق الريتز كارلتون في الرياض أواخر العام 2017 ليس بعيد عنا، إذ تمت محاسبة أمراء ووزراء ومسؤولين كبار، على تجاوزات ارتكبوها بسبب استغلال نفوذهم.
جرائم قديمة
من بين القضايا التي باشرتها هيئة الرقابة، جرائم قديمة لموظفين متقاعدين، ما يؤكد أن المملكة مُصرة على فتح كل ملفات الفساد، رافعة شعار أن “جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم”، وأن كل من أخطأ؛ سينال العقاب المناسب لجرمه، ولو بعد حين، وأنه لا مفر من النجاة من العقاب، إلا بالاعتراف المبكر، والإبلاغ عن الأخطاء والتجاوزات قبل أن تصل لها الأجهزة الرقابية، استناداً للمادة الـ16 من نظام مكافحة الرشوة.
مملكة حديثة
الثابت أن مسلسل الإصلاح في المملكة، يواصل عرض حلقاته، لم تؤخره جائحة كورونا أو أي سبب آخر، فالمملكة لم ولن تعطل خططها أو برامجها، والجميع سيكونون على موعد مملكة جديدة وحديثة ومتطورة في العام 2030.. مملكة دون فساد ينخر في عظام الاقتصاد السعودي.. مملكة تحقق المستحيل بالعمل الجاد، معتمدة على سواعد أبنائها.. وهذا ما يشدد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
