[فساد] خيوط تحقيق مع موظفي بلديات تصل إلى أكثر من 600 مليون ريال من المال الحرام مكافحة الفساد تحقق في 889 قضية وتكشف عن تفاصيل 13 قضية

الرياض: واس

صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأنَّ الهيئة باشرت مؤخراً (889) قضية جنائية وتأديبية، وكانت أبرز القضايا المعالجة على النحو الآتي :

القضية الأولى:

إلحاقاً لما أعلن عنه بوجود شبهة فساد وتنفع واستغلال لنفوذ الوظيفة العامة لعدد من موظفي بلديات إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، واستكمالاً للتحقيقات في القضية وبعد استصدار الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، فقد قُبِضَ على (13) موظفا حكوميا بذات الجهة، و(4) رجال أعمال، و (5) مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع البلدية،

وبتفتيش منازلهم عُثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها

(193.639.535)

مئة وثلاثة وتسعين مليوناً وست مئة وتسعة وثلاثين ألفاً وخمس مئة وخمسة وثلاثين ريالا،

وقد ُأخفِيَت في أماكن متعددة أبرزها

• الأسقف المستعارة
• وخزان ماء أرضي
• وغرفة خدمات بأحد المساجد
• وخزنة تحت الأرض جرى تأسيسها في إحدى الغرف بمنزل أحد المتهمين بعمق مترين،

وبحصر العقارات المملوكة لأطراف القضية الموقوفين، التي اُشتُرِيت بمبالغ مصدرها غير شرعي بلغت قيمتها الشرائية

(141.989.709)

مئة وواحد وأربعين مليوناً وتسع مئة وتسعة وثمانين ألفاً وسبع مئة وتسعة ريالات،

وبلغ مجموع ما توفَّر بحساباتهم البنكية مبلغ

(149.418.972)

مئة وتسعة وأربعين مليوناً وأربع مئة وثمانية عشر ألفاً وتسع مئة واثنين وسبعين ريالا،

وقد ظهر من خلال التحقيقات قيام أحد المتهمين باستغلال نفوذ الوظيفة العامة في صرف مبلغ

(110,006,545)

مئة وعشرة ملايين وستة آلاف وخمس مئة وخمسة وأربعين ريالا

بغير وجه حق من خلال منصة اعتماد لكيانات تجارية بهدف الحصول على تلك المبالغ، وجرى الحجز عليها في حسابات تلك الكيانات، كما عُثر على بطاقات (مسبقة الدفع) من أحد المتاجر الغذائية بقيمة

(2.500.000)

مليونين وخمس مئة ألف ريال،

وبطاقات وقود (مسبقة الدفع) بقيمة

(149.225)

مئة وتسعة وأربعين ألفاً ومئتين وخمسة وعشرين ريالاً،

وعملات أجنبية بلغت قيمتها بالريال السعودي

(4.115.304)

أربعة ملايين ومئة وخمسة عشر ألفاً وثلاث مئة وأربعة ريالات،

ليصبح إجمالي ما جرى التحفظ عليه من مبالغ نقدية وعقارات وأرصدة بنكية وقيم عملات أجنبية وبطاقات مسبقة الدفع

(601.819.290)

ست مئة وواحد مليون وثماني مئة وتسعة عشر ألفاً ومائتين وتسعين ريالا.

القضية الثانية:

القبض على (2) مقيمين من إحدى الجنسيات العربية بالجرم المشهود في أثناء استلامهما مبلغ (1.000.000) مليون ريال نقداً، وشيك بمبلغ (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال من أصل مبلغ (7.000.000) سبعة ملايين ريال جرى الاتفاق عليها مع مالك إحدى المؤسسات مقابل ترسية مشروع نقل ومشروع آخر تابع لإحدى الوزارات بالباطن تبلغ قيمته (680.000.000) ست مئة وثمانين مليون ريال، بالإضافة لعمولات مالية لمهندسين ومستشارين بالمشروع تتجاوز (50.000.000) خمسين مليون ريال اُتفِقَ على دفعها لاحقاً.

القضية الثالثة:

إيقاف ضابط صف متقاعد يعمل سابقاً مسؤول مستودع لأحد القطاعات الأمنية لقيامه خلال فترة عمله باختلاس مبلغ (1.844.850) مليون وثماني مئة وأربعة وأربعين ألفاً وثماني مئة وخمسين ريالا، جرى ضبطه بإحدى القضايا الجنائية.

القضية الرابعة:

بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك فقد قُبِضَ على (3) مقيمين من إحدى الجنسيات العربية بالجرم المشهود في أثناء تسليمهم مبلغ (850.000) ثماني مئة وخمسين ألف ريال من أصل مبلغ (1.000.000) مليون ريال لأحد موظفي الجمارك مقابل إدخال شحنة محملة بمواد ممنوعة عبر أحد المنافذ الحدودية.

القضية الخامسة:

بالتعاون مع وزارة الدفاع جرى إيقاف (3) ضباط وضابط صف في وزارة الدفاع، و (5) أشخاص يعملون بشركة متعاقدة مع الوزارة لتنفيذ بعض المشروعات في قاعدة عسكرية بإحدى المناطق، لقيامهم بتضمين محررات رسمية ووقائع غير صحيحة لإثبات إتمام أحد المشروعات، ما نتج عنه صرف كامل مستحقات الشركة وحصول الضابط المسؤول عن المشروع على مبلغ (240.000) مئتين وأربعين ألف ريال نقداً لشراء سيارة خاصة به.

القضية السادسة:

إيقاف مدير فرع سابق في وزارة العدل بإحدى المناطق ومدير إدارة نزع الملكيات بأمانة المنطقة لقيام الأول بدفع مبلغ (500.000) خمس مئة ألف ريال للثاني مقابل إنهاء معاملة تعويض مالي للأول قدره (17.300.000) سبعة عشر مليوناً وثلاث مئة ألف ريال بطريقة غير نظامية.

القضية السابعة:

إيقاف موظف في وزارة النقل (مفتش بحري) لقيامه بالتواطؤ مع مالك إحدى المؤسسات من خلال اعتماد نشاط المؤسسة لدى الوزارة مقابل الحصول على (50%) من أرباح المؤسسة التي بلغت (300.000) ثلاث مئة ألف ريال.

القضية الثامنة:

إيقاف موظف سابق في بلدية إحدى الهجر التابعة للمنطقة الشرقية لقيامه بترسية عدد من المشروعات لصالح شركاته الخاصة وعدد من الشركات التي تربطه علاقة بملاكها ونتج عن تلك المخالفات حصوله على تعاقدات بمبلغ (13.935.000) ثلاثة عشر مليوناً وتسع مئة وخمسة وثلاثين ألف ريال.

القضية التاسعة:

إيقاف ضابطي صفّ وموظفتين يعملون في مرور إحدى المناطق لاستغلالهم لنفوذ الوظيفة العامة والرشوة من خلال استخراجهم رخص قيادة دولية مزورة لعدد من المواطنات ومساعدتهن على استبدالها من إدارة المرور برخص سعودية بلغ عددها (223) رخصة بمقابل مالي يتراوح ما بين (1500ريال-3000 ريال) لكل رخصة.

القضية العاشرة:

القبض على موظف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحدى المناطق بالجرم المشهود في أثناء طلبه مبلغا ماليا مقابل نقل كفالة أحد العمالة الوافدة بطرق غير نظامية

القضية الحادية عشرة:

إيقاف موظف من جنسية آسيوية يعمل بإدارة الشؤون الصحية في إحدى الوزارات لقيامه ببيع بعض المعدات الطبية لإحدى الشركات بمبلغ (57.540) سبعة وخمسين ألفاً وخمس مئة وأربعين ريالا.

القضية الثانية عشرة:

إيقاف موظف في أمانة إحدى المناطق لطلبه مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال، من مواطنة مقابل تسليمها مستندات رسمية.

القضية الثالثة عشرة:

بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك فقد جرى القبض على مواطن ووافدَيْن بالجرم المشهود لدفعهم مبلغ (100.000) مئة ألف ريال لأحد مراقبي الجمارك لتسهيل دخول شحنة أقمشة بداخلها مواد ممنوعة.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنّ الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، مقدرة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسدّ منافذ الفساد، مشيدة بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما يُنشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، مقدمة الشكر للمواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية المملكة 2030.

ورفعت الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها في مكافحة الفساد المالي والإداري بأشكاله ومستوياته كافة.