“الشورى” يدعو “التقاعد” إلى تطوير خدماتها الإلكترونية للمستفيدين مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها

الرياض: واس

طالب مجلس الشورى، المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة متطلبات المتقاعدين والمستفيدين، وتطوير خدماتها. ودعاها إلى تكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية، بما يساعد على سرعة استيفاء تلك الجهات لمتطلبات المؤسسة، وبما يمكّنها من تقديم خدماتها إلكترونياً بشكل شامل.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الـ62 من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة، التي عقدت اليوم (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، وطالب المجلس في قراره مؤسسة التقاعد إلى إنشاء إدارة خاصة ضمن الهيكل التنظيمي، تُعنى بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتقاعدين والمستفيدين، وتعزيز الاستفادة من الأصول الاستثمارية، بما يساهم في تحقيق عوائد نقدية مجدية تساعدُها في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها.

الأودية والشعاب

إلى ذلك، وافق مجلس الشورى على تعديل المادة 15 من نظام الكليات العسكرية، بعد أن استمع إلى تقرير بشأنه من لجنة الشؤون الأمنية. ووافق المجلس بالأغلبية على إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها إلى نظام المرور.

وطالب المجلس في قرار آخر هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير آليات فاعلة لرصد وتلقي البلاغات وإحالة ما ترى الهيئة منها إلى النيابة العامة، بعد التحقق من صحتها ودراستها.

وشدد المجلس في قراره على الهيئة بالعمل على تطوير لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص وآليات عملها، وإيجاد خطة عمل تنفيذية لرفع مستوى أدائها وفق المعايير المعتبرة دولياً في ذلك، والعمل على إنشاء مكتب خاص لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجالات حقوق الإنسان وتعزيزها، مع إيجاد مهام لها وخطة عمل تنفيذية لذلك.

المدن الصناعية

وفي قرار آخر، دعا المجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إلى القيام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص أراضٍ مناسبة وبمساحات كافية ضمن المدن الجديدة وفي الضواحي، مخصصة للصناعات التقنية والحرفية؛ لاستقطاب ودعم فئة الشباب ورواد الأعمال السعوديين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما تضمن القرار دعوة الهيئة التنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتهيئة بعض المواقع في المدن الصناعية؛ لتوطين بعض التقنيات والصناعات المرتبطة بالصناعات العسكرية. وشدد المجلس في قراره على الهيئة بتخصيص مواقع في المدن الصناعية ومناطق التقنية لإقامة معاهد للتدريب موجهة للصناعة وطرحها للجهات التدريبية لإقامتها.

وفي قرار آخر، طالبت لجنة المياه والزراعة والبيئة في تقريرها وزارة البيئة والمياه والزراعة بوضع الآليات اللازمة؛ لضمان الاستدامة والجدوى التسويقية للمشروعات الزراعية قبل منحها التراخيص، وسرعة تفعيل توصيات الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وتنفيذ مبادراتها.