“الشورى” يطالب باعتماد تصنيف دولي لسلامة المركبات دعا وزارة الرياضة إلى تعزيز الاستثمار في بناء الصالات وتشغيلها

الرياض: واس

وافق مجلس الشورى على قيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بإخضاع المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية للتقويم والاختبارات للتحقق من متطلبات المواصفات القياسية قبل فترة التدقيق وبعدها، مشدداً على الهيئة باعتماد تصنيف لسلامة المركبات، يرتكز على التصنيفات المماثلة المتعارف عليها دولياً, مع إلزام وكلاء السيارات وضع التصنيف على السيارات الجديدة المباعة في المملكة، والإفصاح الواضح عن مواصفات السلامة بالتنسيق مع وزارة التجارة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الـ61 التي عقدها اليوم (الإثنين) عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وأكد المجلس في قراره على الهيئة أهمية التوسع في فرض علامة الجودة السعودية بشكل إلزامي على المنتجات التي تمثل مخاطر متوسطة وعالية، وأن تعمل الهيئة على اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة أسباب ارتفاع مؤشر عدم المطابقة لقطاع المواد العامة والميكانيكا والمعادن، مطالباً المجلس في قراره الهيئة بالبدء في مطابقة الخدمات التي تقدمها المنشآت الخدمية للمواصفات القياسية، ونشر مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج المعايرة القانونية (تقييس).

الشؤون الأمنية

وشدد المجلس في قراره على الهيئة باعتماد تصنيف لسلامة المركبات، يرتكز على التصنيفات المماثلة المتعارف عليها دولياً، وإلزام وكلاء السيارات بوضعه على السيارات الجديدة المباعة في المملكة، والإفصاح الواضح عن مواصفات السلامة بالتنسيق مع وزارة التجارة.

في شأن آخر، ضمن جدول أعماله جلسته، اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، قدمها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الداخلية أثناء مناقشة التقرير السنوي للوزارة في جلسة سابقة، حيث صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير متخذاً قراره الذي أكد فيه على أهمية دعم الوزارة وقطاعاتها المختلفة بما يعزز من ادائها ومنجزاتها.

شركات التأمين

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وأوضح المجلس أن اللجنة أرفقت في تقريرها جدول مقارنة لأوجه التباين في عدد من المواضع من مواد مشروع النظام ، وأظهر التقرير أن حالات التباين تركزت في نواحي شكلية تتعلق بالصياغة، أو تعديلات بالحذف والإضافة أو الإبقاء في جوانب تنظيمية تهدف لمزيد من الإيضاح للمواد.

نظام الزراعة

إلى ذلك، وافق مجلس الشورى في قرار آخر خلال الجلسة على عدد من التعديلات الواردة والمتعلقة بالتعريفات وبعض مواد مشروع نظام الزراعة، وأكد في قراره على رأيه بشأن عدد من المواد في مواضع أخرى من مشروع النظام.

القطاع الخاص

إلى ذلك، دعا مجلس الشورى في قرار آخر وزارة الرياضة إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة بما في ذلك القطاع الخاص للاستثمار في بناء الصالات الرياضية وتشغيلها في مواقع الجمعيات الأهلية ولجان التنمية ومراكز الأحياء، حيثما توجد مساحات ملائمة، مشدداً على الوزارة بالتوسع في تحفيز وتشجيع تأسيس الجمعيات الأهلية في المجال الرياضي.