المملكة للأمم المتحدة: ألغينا أحكام إعدام الأحداث ونكافح التمييز العنصري خشعان استعرض جهود حماية المرأة والطفل والتصدي لـ"كورونا"

نيويورك: واس

كشفت المملكة رسمياً أمس (الاثنين)، عن صدر أمر ملكي يقضي بإيقاف تنفيذ جميع الأحكام النهائية الصادرة بالقتل على الأشخاص الذين لم يتموا 18 سنة من عمرهم وقت ارتكابهم الجريمة، وشمولهم بتطبيق نظام الأحداث.

وقال عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير الثاني محمد خشعان، “صدر نظام الأحداث الجديد في مارس الماضي، المتضمن الأحكام والإجراءات اللازمة للتعامل مع الأحداث الجانحين وقضاياهم، بما في ذلك إجراءات الإيقاف والقبض والتحقيق والمحاكمة، بما يتلاءم مع أعمارهم ويحقق المصلحة في تقويم سلوكياتهم”.

وأشار خشعان في كلمة المملكة التي ألقاها خلال المناقشة العامة لأعمال اللجنة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية (الثالثة) خلال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى النظام تضمن أنه “إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث مما يعاقب عليها بالقتل؛ فيكتفى بإيداعه في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات”.

المساواة بين الرجل والمرأة

وحول حقوق المرأة عدت المملكة، مجال حقوق المرأة والنهوض بها من أكثر المجالات نصيباً من الإصلاحات والتطورات، مُستشهدة بكمية ونوعية التدابير المتخذة في هذا السياق، ونتائجها، وقالت إن من أبرز تلك الإصلاحات والتطورات هي تعديل عدد من القوانين، بهدف تعزيز حقوق المرأة في شتى المجالات، بما يكفل المساواة بين الرجل والمرأة.

وأشار خشعان، إلى أنه تم تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص، وتقلّدت مناصب مهمة منها نائب وزير وسفيرة، ومدير جامعة، ورئيس لمجالس إدارة عدد من الشركات، كما ازدادت مشاركة النساء في المجالات القانونية كالمرافعة في المحاكم والعمل في النيابة العامة.

وأبان أنه تم إطلاق مبادرات ترمي إلى تمكين المرأة في سوق العمل في جميع مناطق المملكة، ومن ذلك برنامج “قرّة” لدعم خدمة ضيافة أطفال المرأة العاملة، و”وصول” لدعم نقل المرأة العاملة، و”العمل الحر”، و”العمل عن بعد” الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة وتمكينها اقتصادياً، وبرنامج “حماية الأجور” لتأمين بيئة عمل آمنة في القطاع الخاص.

وقال محمد خشعان “تم كذلك إنشاء المنصة الوطنية للقيادات النسائية، وإطلاق برامج تدريب القيادات النسائية وغيرها من البرامج والمبادرات، كما تم إعادة تشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في 2020، بتمثيل متساوٍ في عضويته بين الرجال والنساء.

وأضاف “كما صدرت حزمة من التعديلات على اللوائح والأنظمة التي تدعم تمكين المرأة في سوق العمل، كان أبرزها التعديل على نظام التأمينات الاجتماعية لمساواة سن التقاعد بين النساء والرجال، والتعديل الذي أتاح للموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها 70 يوماً وغيرها من التعديلات. كما تم إصدار التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص، ووضع ضوابط تشغيل العاملين والعاملات في كافة الأنشطة.

حقوق الطفل

ولفت محمد خشعان، إلى أن المملكة “حققت تقدماً ملحوظاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل، من خلال اتخاذ تدابير أسهمت في تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية، ومنها صدور نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية الذي يمثل إطارًا نظاميًّا شاملاً لحماية من هم دون سن الـ18 من الإيذاء والإهمال، وتعميم وزارة العدل نظام حماية الأطفال باعتماد سن أدنى للزواج، وإحالة من يخالف ذلك للمحكمة المختصة”.

وحول الإطار المؤسسي، أبان أنه تم إنشاء مجلس شؤون الأسرة، الذي شمل تنظيمه عدة لجان، من بينها لجنة الطفولة، كما تم إنشاء خط مساندة الطفل، وهو خط هاتفي مجاني وموحد لمساندة ودعم الأطفال، إضافة إلى إنشاء مركز تلقي البلاغات المتعلقة بالإيذاء، بما فيها إيذاء الأطفال الذي يشمل العنف البدني والنفسي والإهمال والاستغلال ونحو ذلك.

في مواجهة “كورونا”

وشدد خشعان على أن وزارة الصحة السعودية حرصت ضمن الإجراءات التي اتخذتها خلال جائحة “كوفيد-19” على سلامة وصحة الطفل، مفيداً بأن برنامج الأمان الأسري الوطني في وزارة الحرس الوطني، والذي يُعنى بحماية الطفل، قدم من خلال خط مساندة الطفل برامج توعية متعددة.

وأشار إلى أن وزارة التعليم سعت منذ الأيام الأولى لتفشي الجائحة إلى اتخاذ قرارات حاسمة وفق توجيهات القيادة، تمثلت في تعليق الدراسة في جميع المراحل الدراسية، وإيجاد البدائل المتعددة للتعليم عن بعد، وتقديم الخيارات المتعددة للطلاب، تمكنهم من متابعة تعليمهم وهم في منازلهم.

حظر التمييز العنصري

وتابع عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة خشعان بالقول “تضمن النظام الأساسي للحكم في المملكة أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة؛ وعلى هذا الأساس تتضافر أنظمة المملكة لإعمال مبدأ المساواة في التمتع بحقوق الإنسان، وحظر التمييز العنصري”، مشيراً إلى أن المملكة طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD)، وبذلك تعتبر الاتفاقية جزءاً من القانون الوطني في المملكة.

وجدد التأكيد على أن نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، والتحريض على التمييز العنصري تعتبر جرائم بموجب القانون في المملكة، حيث أن النظام الاساسي للحكم تضمن التزام وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير الكلمة الطيبة، وأنظمة الدولة، وحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يسيء إلى كرامة الانسان وحقوقه. كما تحظر أنظمة المملكة إنشاء المنظمات والنشاطات الدعائية ووسائل الإعلام التي تروج للتمييز العنصري.

وأوضح أن نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري وإثارة العنصرية والكراهية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي؛ جريمة يعاقب مرتكبها بحسب أنظمة المملكة، مؤكداً أن حكومة المملكة أولت ضمن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة جائحة “كوفيد-19” العناية الكاملة للمواطن والمقيم على حدٍ سواء من خلال تقديم الرعاية الطبية المجانية والتي شملت حتى مخالفي أنظمة الإقامة من دون معاقبتهم، حيث أطلقت وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من ملياري رسالة نصية توعوية موجهة للمواطنين والمقيمين بلغاتٍ عدّة، بلغت 24 لغة خلال الحملات التوعوية المتزامنة مع تفشي الفيروس.

واختتم خشعان كلمة المملكة بالقول إن “المملكة ستعمل دائما بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لحاضر جميل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة، يتمتع فيه الجميع بفرص متكافئة، مع الحرص على ألا يترك أحد متخلفاً عن الركب”.