بلدية القطيف تحسم أمر الأسواق الجائلة: أغلقناها بسبب “كورونا”.. وندرس تنظيم البيع إنذارات لمحال الأسماك في تاروت
القطيف: صُبرة
حسمت بلدية القطيف أمر الأسواق الشعبية الجائلة في عدد من مناطق المحافظة، ووجهت بإغلاقها، وعزت الأمر إلى “حماية صحة المواطنين وضمان سلامتهم من فيروس كورونا” بحسب قولها.
وكانت “صبرة” سلطت الضوء على المعاناة التي يواجهها بائعو هذه الأسواق، والذين شكوا من عدم عودة أسواقهم للعمل مع عودة الحياة إلى طبيعتها في مناطق المملكة، رغم عودة جميع الأسواق الشعبية الأخرى، وأشاروا إلى أنهم يعتمدون في تحصيل الرزق على دخلهم من البيع في هذه الأسواق، وقالوا إنهم رفعوا شكاوى إلى الجهات المعنية، ومنها بلدية القطيف، طالبوا فيها بعودتهم للعمل.
ووفقاً لرئيس البلدية المهندس محمد الحسيني، فإن قرار إغلاق الأسواق الجائلة في المحافظة “يأتي تفعيلاً للقرارات الوقائية بمنع التجمعات في الأماكن”، لافتاً إلى أن الأسواق الجائلة التي تقام على مدار الأسبوع في العديد من بلدات وقرى المحافظة، تستقطب أعداد من الزبائن.
وألمحت البلدية إلى أنها استقبت قرار الإغلاق بعمل دراسة لتنظيم الأسواق الشعبية المتنقلة والعربات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية في السيطرة على فيروس كورونا المستجد، ومنع انتشاره، وحرصاً على حماية صحة المستهلكين وضمان سلامتهم. وقال “انتهينا من الدراسة الخاصة بتنظيم الباعة الجائلين وعربات بيع الأطعمة بقرار الإغلاق”.
حملات تفتيش
إلى ذلك، قال الحسيني إن “البلدية تواصل حملتها التفتيشية التي تستهدف المحال الغذائية والمطاعم والمرافق المتعلقة بالصحة العامة”، لافتاً إلى “مواصلة الحملات الرقابية والإجراءات الاحترازية وحملات التعقيم استمراراً للجهود المبذولة للمحافظة على الصحة العامة ومكافحة الفيروس”.
محال السمك
من جهة أخرى، وجهت بلدية تاروت التابعة لبلدية القطيف، اشعارات لجميع محلات بيع الأسماك بعدم البيع خارج حدود المحل، والاقتصار على عرضها داخل المحل حسب الأنظمة واللوائح الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وعلق الحسيني على هذه القرارات أن “البلدية تسعى للحفاظ على الصحة العامة وتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة لاشتراطات البلدية”.
اقرأ أيضاً
