الشورى: تعديلات لتسهيل تأسيس الشركات وضمان حقوق الشركاء

الرياض: واس
وافق مجلس الشورى، على تعديل بعض مواد نظام الشركات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ, وبعض مواد نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 21/2/1426هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح تعديل النظامين الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
ومن شأن هذه التعديلات تسهيل عملية تأسيس الشركات، ومنح وزارة التجارة والاستثمار الحق في وضع طريقة إجراءات التأسيس بما يضمن حقوق الشركاء، بالإضافة إلى عدد من الأهداف الفرعية المتعلقة بكل مادة.
كما أشارت اللجنة في ردها على مداخلات أعضاء المجلس إلى أن التعديل المقترح على بعض مواد النظامين هي إصلاحات قانونية وقياسية ونموذجية موصى بها من البنك الدولي لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة, وحماية حقوق المستثمرين.
جاء ذلك خلال جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.
وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1437/1438هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الإسكان الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، وزارة الإسكان بتخصيص نسبة محددة من المساكن للأسر غير القادرة, ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشروعاتها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي، وكذلك بدراسة تحديد السقف الأعلى لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد, والتعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها, وإيضاح خارطة وجدول زمني يوضح برنامج تسليم الوحدات من المشروعات المنجزة .
كما طالبت وزارة الإسكان بتكثيف جهودها الإعلامية المبنية على الشفافية ووضوح المعلومة للمستفيدين من خدماتها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكد أحد أعضاء المجلس أن العبرة بنجاح إستراتيجية وزارة الإسكان هو حصول المواطن على وحدة سكنية مناسبة، في حين رأى آخر أن الوزارة لم تحقق تطلعات المواطنين في تسلم مساكنهم، وتساءل عن عدد العقود التي وقعتها بين المواطنين والبنوك، وعن عدد الأراضي السكنية التي سلمتها لمستحقيها.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير الوزارة لم يتضمن معلومات عن مشروعاتها وخاصة تلك المتعلقة بمستفيدي الضمان الاجتماعي, في حين بين آخر أن الوزارة أعطيت الصلاحيات التنظيمية والمالية المرنة إلا أنها لم تسهم في حل مشكلة عدم الحصول على السكن.
ولاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لم يتضمن معلومات عن نسبة تملك المساكن ولا الصعوبات التي تواجه برنامج (سكني).
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وقرر المجلس عدم الموافقة على إلغاء الفقرة (1) من المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك بعد أن ناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديل المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد خشيم.
كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية, ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الوقود الإحفوري النظيف وإدارة الكربون الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 16/3/1439هـ, الموافق 4/12/2017م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.