[ميناء القطيف 11] 5283 قلة تمر تُشعل نزاعاً تجارياً بين القطيف والبحرين في القرن الـ 19

[من أوراقي 11]

ميناء القطيف

مسيرة شعر وتاريخ

عدنان السيد محمد العوامي

شكاوى التجار الهنود

(2)

سندوّن فيما يلي عددًا من الشكاوى المحددة التي قدّمها تجار هنود وبحرينيون إلى الحكومة البريطانية:

في شهر يناير من عام 1884 رفعت شكوى من قبل نوخذا سفينة محلية تدعى مبارك يملكها تاجر هندي/ بريطاني، قال فيها أنه أُرغم بالقوّة على نقل جنود أتراك من القطيف إلى العقير. (أنظر: السلطات التركية تحتجز (مؤقتًا) سفينة هنديّة بريطانية في القطيف، 1884. خارجي/ A اكتوبر 1884 ، الأرقام 434 ـ 440/ مارس 1895 الأرقام 159 ـ 166).

 وقد قدّم السفير البريطاني (لدى الباب العالي) مذكّرة شفويّة بهذا الخصوص، طالب فيها دفع تعويض مناسب لقبطان السفينة، وإصدار أوامر إلى السلطات التركية في البصرة للإمتناع عن احتجاز سفن ترفع العلم البريطاني بهدف إجبارها على خدمة القوات العسكرية التركية. وبناء على ذلك أُرسلت نسخة من المذكرة إلى والي بغداد، حيث أرسلها عاصم باشا شخصيًا، كما طُلب من المستر بلاودن أن يبذل أقصى جهده لتسوية هذه المسألة، وردًا على استفسار تقدّم به الأخير، حدّد الكولونيل روس COLONEL  ROSS  (المقيم في بوشهر) خمسين رُبِّية كتعويض مناسب لصاحب السفينة.

وفي شهر يناير من عام 1893، رفع شيخ البحرين لنا شكوى حول فرض رسوم الميناء وضريبة الرؤوس(8) على المراكب البحرينية وطواقمها في القطيف (انظر: فرض رسوم الميناء وضريبة الأعناق، الرؤوس على المراكب البحرينية ورعايا البحرين في القطيف: خارجي/ A/ مارس 1893، الأرقام 108 ـ 113). إلاّ أن المقيم السياسي كتب يقول (الرسالة رقم 32 تاريخ 15 فبراير 1893):

( الرسوم المشار إليها تفرض على جميع السفن بدون استثناء، وليس على المراكب البحرينية على وجه الخصوص. وإن ميناء القطيف خاضع للسيادة التركية، وبالتالي فلا يوجد أساس شرعي لتدخلنا في هذه المسألة كما يبدو).

وبناءً على ذلك تمّ إبلاغ شيخ البحرين أنه لن يكون بالإمكان فتح هذا الموضوع مع الحكومة العثمانية، ولكن، إذا ثبت أن فرض رسوم الموانئ والرسوم الأخرى من قبل السلطات التركية بجعل الرحلات البحرية إلى القطيف غير مربحة، فإن لمالكي المراكب الحق المشروع في رفع أجور الشحن البحري الحالية التي يتقاضونها مقابل شحن البضائع إلى الموانئ التركية.

كما شكا التجار الهنود أيضًا من رسوم التصدير الزائدة عن الحد (غير القانونية) التي كانت تفرض عليهم في فترة ما (الامتناع عن إعادة رسوم التصدير الإضافية إلى دافعيها: 1890 ـ 1899 سري/ E/ ، يناير 1896، الأرقام 132 ـ 143، فبراير 1897 الأرقام 161 ـ 163، مارس 1896 الأرقام 160 ـ 162، مايو 1899 رقم 97، يونيو 1897 الأرقام 145 ـ 149)، فنسبة رسوم التصدير المفروضة على البضائع المصدرة من تركيا إلى الهند هي واحد بالمائة (1%) من قيمة البضاعة، ولكن السلطات التركية، ورغبة منها في الحيلولة دون وقوع تلاعب وتزوير واستغلال لهذه النسبة الضئيلة من الرسوم، والقيام بالتصدير (والمتاجرة) مع بلاد فارس، حيث رسوم التصدير إليها أعلى بكثير، لذا فرضت على التجار الذين يشحنون بضائعهم على ظهر المراكب الشراعية، دفع وديعة تأمين مقدارها ثمانية بالمائة (8%) من قيمة البضاعة، يتوجب دفعها نقدًا قبل شحن البضائع. من نسبة الثمانية بالمائة هذه، يحق للتجار استرداد سبعة بالمائة مقابل إبراز شهادة، خلال مائة وواحد وعشرين يومًا من تاريخ دفع الرسوم وشحن البضاعة، تثبت أن البضاعة موضوع البحث قد وصلت إلى الموانئ الهندية بالفعل.

وعلى الرغم من أن هذا هو الإجراء القانوني المعمول به حكمًا ، فإن التجار الهنود البريطانيين في البحرين كانوا يصدّرون التمور على مدى فترة طويلة من الزمن من القطيف إلى الهند بدون علم منهم بحقّهم في استرداد هذه الرسوم، مما أدّى إلى احتفاظ سلطات الجمارك التركية بنسبة السبعة بالمائة (7%) المذكورة أعلاه التي كان يتوجب على هذه السلطات ردّها لدافعيها.

ومع أن هذه المسألة عرضت على المقيمية البريطانية قبل سنوات عديدة، فإنه يبدو أنها لم تؤخذ على محمل الجدّ وتعالج بقوّة حتى عام 1895، حين قدّم التجار عريضة بهذا الخصوص، بدأت على إثرها سلسلة من المراسلات والاتصالات المتقطعة عن طريق السلطات البريطانية في الأقاليم التركية من شبه الجزيرة العربية. وكان من نتيجة الاتصالات التي قمنا بها أن تمكّنا أخيرًا من استعادة الرسوم الإضافية التي دُفعت على جميع الشحنات المصدرة خلال عامي 1894 ـ 1895، شريطة إبراز الشهادات الخاصة بها، وقد استطعنا إعادة مبلغ خمسة آلاف وثلاثة عشرة رُبِّية (5013) للتجار الهنود البريطانيين المقيمين في البحرين والذين استطاعوا إثبات أهليتهم واستحقاقهم لهذه الرسوم المستعادة. وقد قُسّمت المبالغ بينهم بصورة نسبية، وقد قبل كلّ واحد من التجار المبلغ الذي أُعيد له ببالغ السرور والامتنان، كما أخذت إيصالات بالمبالغ من كلّ واحد منهم.

صفقة تمر

واختلف زعيم القطيف في عام 1886م، أحمد مهدي بن نصر الله مع أخ شيخ البحرين بشأن مبايعة لعشرة آلاف قلّة من التمر، واستمر الخلاف حتى وفاة المختلِفين بعد ثلاث سنوات، أي في 1889، فيما يلي نصّ الخلاف كما تصوّره الوثائق البريطانية

وقائع هذه القضية هي باختصار كالتالي:

اشترى أحمد بن علي (آل خليفة) 10000 قلّة من التمور من أحمد بن مهدي (بن نصر الله) بسعر 2.5 قران (9) للقلّة الواحدة، وكانت القيمة الإجمالية 10000 روبية [احتسب القران بما قيمته 40% من الروبية. وتمّ التعهّد بتسليم هذه الكميّة بهذا السعر حين يحين وقت التسليم (انظر رقم 96 / خارجي A ، مايو 1888، رقم 93 ـ 111).

وحين نضجت التمور، لم يسلّم أحمد بن مهدي – بناءً على ذلك – إلاّ 4717 قلّة من التمور بدلًا من الـعشرة آلاف قلّة المتفق عليها. والآن فإن أحمد بن علي (آل خليفة) يطالب بـ 5283 قلّة من التمور بسعر 6.5 قران للقلّة الواحدة.

رفعت الدعوى إلى المقيم (البريطاني في بوشهر) في مايو 1886، عن طريق وكيل المعتمدية البريطانية في البحرين، والذي بيّن أن التقارير تفيد بأن أحمد بن مهدي (نصر الله) قادر تمامًا على دفع ما يطالب به أحمد بن علي (آل خليفة)، ولكن نظرًا لاحتمائه بالمسؤولين الأتراك في القطيف، فقد تمكّن من التمنّع عن الدفع.

رفع الكولونيل مايلز هذا المطلب إلى الكولونيل تويدي في مايو 1886، ولما لم يأت رد عليه، فقد أرسل تذكيرًا به في سبتمبر 1886. ردّ الكولونيل تويدي في أكتوبر يقول: إنه أحال الموضوع إلى القنصل البريطاني المساعد في البصرة، طالبًا منه بذل مساعيه الحميدة بهذا الخصوص.

وفي شهر نوفمبر 1886 كتب سيرجنت ميجور بومان، القائم بأعمال المقيم في بغداد يقول، إنه يتفق تمامًا مع المستر روبرتسون في اعتقاده بأن على الشيخ أحمد بن علي (آل خليفة) أن يرفع قضيته أمام محكمة قضائية تركية، وطلب إبلاغ الشيخ أحمد بمضمون الرسالة.

نظرًا لعدم اقتناع الكولونيل روس بهذا الرأي الذي يفترض وجود محاكم، وحتى لو وجدت فإنها لا تنظر في قضية شيخ بحراني، فقد أوضح الكولونيل مدى هذه الصعوبة، فتمّ اتخاذ إجراءات أخرى بصورة غير رسمية أولًا، قام بها المعتمد السياسي المساعد في البصرة بموافقة الكولونيل تويدي. وقد حصلنا على وعود من والي البصرة والمسؤولين المحليين الآخرين هناك، ولكن هذه الوعود لم تثمر.

وأخيرًا في يونيو من عام 1887، كتب المستر روبرتسون خطابًا رسميًّا إلى والي البصرة حول الموضوع، وظل – منذئذ – يلحّ على إجراء تسوية له.

وبناءً على اقتراح من الكولونيل روس، أرسل شيخ البحرين ونيابة عن أخيه ممثلًا له إلى متصرف الأحساء ليعرض القضيّة أمامه، ولكن المتصرف لم يعره أيّ اهتمام.

وكانت هناك صعوبات كامنة في طريق الوصول إلى تسوية سهلة حقيقية وقائمة. فمن ناحيته لم يكن بإمكان شيخ البحرين القيام بأيّ عمل انتقامي ضد أحمد بن مهدي القطيفي عن طريق مهاجمته من البحر. وقد اقترح الشيخ (عيسى بن علي آل خليفة) هجومًا على أملاك أحمد بن مهدي في البحرين، ولكن جرى ثنيه عن خطوته هذه لأنها قد تزيد من غضب الباب العالي عليه. ومن ناحية أخرى، رفضت الحكومة التركية الاعتراف بحقنا في حماية الشيخ.

بعد وفاة كل من أحمد بن علي وأحمد بن مهدي مباشرة، توصّل ممثلاهما لتسوية النزاع بفضل نفوذ وكيل (أحمد بن مهدي) في البحرين الحاج أحمد بن عبد الرسول في يناير 1889.

مصدر الفقرة:

PRESI’S OF BAHREIN AFFAIRS [1854 – 1904]

BY J.  A.  SALDANA,  1904

CHAPTER 30 : P. 80

Claim of Ahmed-bin-Ali (brother) of chief of Bahrein against Ahmed-bin-Mahdi,1886-1889