50 ملياراً لمواجهة كورونا.. المملكة تتخذ تدابير مالية تحوطية إجراءات جديدة للتغلب على تراجع أسعار النفط عالمياً
الرياض: واس
أقرت حكومة المملكة خفضاً جزئياً في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعياً واقتصادياً، بلغ حجمه ما يقارب 50 مليار ريال، ضمن إجراءات التعامل مع انخفاض أسعار البترول من جانب، وبما يضمن توفير الميزانيات المطلوبة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد من جانب آخر. وأشارت الحكومة إلى أنها ستتخذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع. وقالت إنها ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع انتشار الفيروس، مع التأكيد على حرصها على أولوية الانفاق الاجتماعي، وإعادة توجيه الانفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة اجتماعياً واقتصادياً.
وقالت وزارة المالية: “نظراً للظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي وباء كورونا الجديد، والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط، وتأثرها المباشر على المالية العامة في المملكة، اتخذت الحكومة إجراءات للحد من أثر انخفاض أسعار البترول، كما سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع”.
وأوضح وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان أن “الحكومة عملت على تدابير أولية تضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها”.
كما أكد الجدعان أنه “في ضوء التطور الملحوظ في إدارة المالية العامة، وتوفر المرونة المناسبة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عال من الكفاءة، فقد أقرت الحكومة خفضاً جزئياً بلغ حجمه ما يقارب 50 مليار ريال (ما يمثل أقل من 5 % من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020 م ).
كما أكد الجدعان قوة المركز المالي للحكومة، حيث حافظت على احتياطيات وأصول حكومية ضخمة تمكنها من التعامل مع التحديات المستجدة، والحد من التأثير على مستهدفاتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل”.
وفي الختام أكد الجدعان أنه “نظراً لاحتمال استمرار أو تفاقم الآثار المترتبة من انتشار الفيروس وتبعاتها على الاقتصاد العالمي، فإنه سيتم إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها، كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية”.
