النيابة تُحوّل مروّج شائعات عن كورونا إلى المحكمة.. وتطالب بسجنه 5 سنوات وتغريمه 3 ملايين
القطيف: صُبرة
أكدت النيابة العامة، قبل قليل، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإلكتروني في المملكة حول توجيهها بالقبض على مروّج شائعات تخص فيروس كورونا.
وفي تغريدة نشرتها في حساب “تيوتر” قالت النيابة العامة إنها “تطالب بعقوبات مشددة تجاهه”،
وصرّح مصدر مسؤول فيها بأن قرار القبض بُني على ما تمّ رصده من قبل وحدة الرصد بشأن قيام أحد الأشخاص بإنتاج محتوى معلوماتي يحتوي شائعات وأخبار مجهولة المصدر عن فيروس كورونا المسجد.
ووصف المصدر ذلك بأنه يمس النظام العام.
وفي ضوء ذلك صدر توجيه النائب العام الشيخ سعود المعجب بالبحث والتحري عن المعني بالإجراء والقبض عليه واستكمال المقتضى النظامي بحقه.
وأضاف المصدر: بتحليل الأدلة الرقمية والمعرفات المعلوماتية تم القبض عليه وانتهى التحقيق معه بتوجيه الاتهام له بإنتاج شائعات وأخبار مجهولة المصدر ماسّة بالنظام العام، متعلقة بالفيروس ومزعزعة الثقة في متانة ومناعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المختصة.
وقال المصدر: أحيلت جميع أوراق المقبوض عليه إلى المحكمة المختصة، والمطالبة بعقوبته بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم بعد ثبوت الإدانة على نفقة المحكوم عليه، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأكد المصدر أن النطاق الشخصي للعقوبات المقررة لهذا الجريمة تطال كل من اشترك فيها بلاتفاق أو المساعدة أو التحريض، والنطاق الموضوعي لها بذات العقوبة يسري على كل من أنتج او أعد أو أرسل أو خزّن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وأوضح المصدر أن وحدة الرصد في النيابة العامة تتابع ـ بعناية فائقة ـ كل ما يتم نشره وتداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وعن طريق الشبكة المعلوماتية بواسطة أشخاص متخصصين في هذا الشأن.
وأهاب المصدر بالجميع أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية المختصة، والإسناد إلى هذه المصادر والتعاون التام مع قرارات وتعليمات الجهات المختصة.
