مجلس الوزراء: اكتتاب أرامكو يعزز دور الشركة المحوري في المملكة والاقتصاد العالمي أشاد بتطور أداء المالية العامة ونمو القطاع غير النفطي في ميزانية الدولة

الرياض: واس

أشاد مجلس الوزراء، بتطور أداء المالية العامة خلال العام 2019، والمستهدفات المالية الاقتصادية للعام 2020، على المدى المتوسط، وكذلك أهم المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها في عام 2020، في إطار رؤية المملكة 2030، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية. جاء ذلك، خلال جلسة المجلس، التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اليوم (الثلاثاء) في قصر اليمامة، واستعرضت ما جاء في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 ـ 1442هـ (2020 ). وامتدح المجلس ما حملته النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية من تقدم ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بمعدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام 2019، مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، وذلك في إطار سعي المملكة أن يكون الاقتصاد منيعاً تجاه التحديات المحلية والعالمية .

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس جايير بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل، والرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، والرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون، وما جرى خلالها من بحث للعلاقات الثنائية، وكذلك فحوى الرسالة التي تسلمها ـ رعاه الله ـ من دولة رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد.

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، عقب الجلسة، أن المجلس، نوه بما شهدته أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2019، بحضور ومشاركة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء، والمسؤولين الحكوميين من العالم العربي وأفريقيا والأمريكيتين وأوروبا.

وعد مجلس الوزراء، ما أعلنته شركة أرامكو السعودية عن نيتها في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسة لدى السوق المالية السعودية (تداول)؛ تعزيزاً لدورها المحوري في المملكة وفي الاقتصاد العالمي، والإسهام في تلبية الطلب العالمي المتداول على الطاقة، والمحافظة على تأمين الإمدادات العالمية، وخطوة مهمة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030، وصنع المبادرات التي تم تحديدها في برنامج التحول الوطني. ودليلاً على المكانة الدولية على الأسواق المعنية المالية.

وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما عبر عنه وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة، بشأن سوريا المشكلة من (المملكة العربية السعودية، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية) في بيانهم المشترك، من ترحيب بتدشين اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

وأعرب المجلس، عن ترحيبه بما أعلنته رئاسة أمن الدولة وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، بتصنيفٍ مشترك لعدد (ثمانية وعشرين) اسما مستهدفا من الشركات والمصارف والأفراد لانتمائها لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة. مما يعد جهداً فعالاً لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبع في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق الإجراءات التي تعطل تمويله.

بعد ذلك، أصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات، منها الموافقة على التباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي مع الجانب العراقي، والموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح.

بعد ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي تخويلها صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية، تملكها كاملة المؤسسة، وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية، وتشغيلها وتطويرها، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لجميع نظم المدفوعات الوطنية، وتمكين جميع القطاعات الحكومية والتجارية من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية. واعتمد المجلس الحساب الختامي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، عن عام مالي سابق، ووافق على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

بعد ذلك، اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لكل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.