كامل الخطي: بسبب سوء خطي.. عزلني والدي من “كتابة الضبط” في محكمة “المواريث” يعود إلى الدائرة مستشاراً بعد 45 سنة من مساعدة الشيخ عبدالحميد.. تطوُّعاً
القطيف: صُبرة
في المرحلة المتوسطة؛ استعان به والده القاضي الشيخ عبدالحميد الخطي (1338 ـ 1422هـ) ليضبط جلسات التقاضي في محكمة الأوقاف والمواريث، كما كان اسمها وقتها.
كان المطلوب منه أن يحرّر ما يُملَى عليه ضمن ما هو معروف في إجراءات المحاكم. لكنّ أداء الشاب الصغير لم يُعجب القاضي، ولم يشفع له أنه ابنه، فطلب منه التوقف، والعودة إلى المنزل.
السبب هو سوء خطّ الشاب الصغير، في مهمة عمل تتطلب ـ أصلاً ـ وضوح الخط وضبط نصوصه.
يتذكر كامل الخطي ما حدث مع والده القاضي الأسبق، بعد أكثر من 45 سنة. وبعد كلّ هذه السنواتِ يعود الخطّي إلى المحكمة، مستشاراً، بعد تحوّلها إلى مسمّى آخر؛ هو دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف. وتبدأ مهمته رسمياً بعد أيام من قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني.
من المنزل
قصة كاتب الضبط القديمة ذات صلة بمرحلة من مراحل الجهاز القضائي الجعفري في القطيف. فقبل سنة 1395؛ كان قضاة القطيف يقومون بأعمالهم القضائية من منازلهم. ينظرون القضايا، ويُصدرون الأحكام، ويراجعون ولايات الأوقاف، وسائر أعمال الصلح والتقاضي من مجالس منازلهم.
وفوق ذلك؛ يتحمّلون عبء الإنفاق على المتطلبات الإدارية والقرطاسية. كانوا يوفّرون نماذج المحكمة، ودفاترها، وصكوكها. كما يتولّون المكاتبات الإدارية مع الجهات الأخرى بأنفسهم، دون وجود من يساعدهم حتى في تحرير مسوّدات الخطابات.
وعلى هذا؛ استمرّ حال قضاة الجهاز المعروف سابقاً بـ “المحكمة الجعفرية”، إلى وفاة القاضي الشيخ محمد صالح المبارك ، سنة 1395م.
ومن بعده تسلّم الشيخ عبدالحميد الخطي، رحمه الله، المسؤولية، ليبدأ في مباشرة تغيير الوضع، وكاتب الملك خالد، رحمه الله، مُطالباً بمنح المحكمة وضعها الإداري الطبيعي، وتأمين متطلبات عملها من مقر تتكفل به الدولة، وتعيين موظفين، وتأثيثها، وتجهيز قرطاسياتها وأوراقها الرسمية.
مبنى مستأجر
ووجدت المطالبة استجابة؛ واستأجر الشيخ الخطي منزلاً في شارع الملك عبدالعزيز ليكون مقرّاً مؤقتاً، وعيّن موظفين لتولّي الأمور الإدارية. وقبيل تنفيذ كلّ ذلك؛ حاول الشيخ تسيير أمور المحكمة بما هو مُتاح، فاستعان بابنه “كامل” الذي كان وقتها طالباً في المرحلة المتوسطة، ليحضر جلسات المحكمة، ويُدوّن ما يُقال وما يُتّخذ من إجراءات، وهو العمل المعروف في المحاكم بـ “كتابة الضبط”.. إلا أن الشيخ المعروف بجمال خطه وأناقته ودقته؛ استاء من سوء خط ابنه، فاستغنى عن خدماته..!
مقار المحكمة
بقي المقرّ الأول للمحكمة كما هو لسنواتٍ طويلة في مبنى صغير، إلى وفاة الشيخ عبدالحميد، سنة 1422. ثم انتقل المقر إلى حي الناصرة بعد تولّي الشيخ عبدالله الخنيزي القضاء. ثم انتقل إلى حي الجزيرة. وحالياً يقع مقرها باسمها الجديد “دائرة الأوقاف والمواريث”، في حيّ شرقي الشويكة.
قضاة القطيف في الحكم السعودي
وزير العدل يعيّن كامل الخطي مستشاراً لدائرة الأوقاف والمواريث