قل رأيك بوضوح.. 5 شروط لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء

الرياض: صُبرة

طرحت وزارة البلديات والإسكان، اليوم الخميس، مشروع اللوائح التنفيذية المحدثة لنظام الأراضي البيضاء على منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، داعية جميع المهتمين والمختصين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم خلال فترة الاستشارة العامة حتى 25 يوليو الجاري.

ووفقاً لما تضمنته اللائحة، يشترط لإخضاع ارض معينة لتطبيق الرسم ما يلي:

1- أن تكون أرضًا فضاء.

2- أن تكون قابلة للتطوير أو البناء.

3- أن تقع الأرض داخل نطاق تطبيق الرسم، وفقًا للإعلان الصادر بشأنها.

4- ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع مساحة الأراضي المملوكة لمالك واحد الخاضعة للتطبيق عن خمسة آلاف متر مربع (5,000م²).

5- أن يكون استخدام الأرض ضمن الاستخدامات الواردة في القرار.​

يكون تطبيق الرسم بناء على توافر أحد المعايير الآتية:

‌أ- وجود فجوة بين العرض والطلب.

‌ب- التضخم في أسعار العقارات.

‌ج- نقص المعروض من الأراضي المطورة.

‌د- احتكار الأراضي البيضاء وعدم تطويرها.

‌هـ- نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.

 تكون آلية احتساب نسبة الرسم وفق ما يلي:

أ- النسبة الأساسية: هي 2,5% من قيمة الأرض وتطبق بالتساوي في جميع النطاقات الخاضعة للرسم.

ب- نسبة الزيادة السنوية: يجوز ان يتضمن القرار نسبة تصاعدية تضاف سنويا وتثبت هذه النسبة خلال فترة محددة.

ج- نسبة متغيرة: هي نسبة تتحدد -لضمان تطبيق الرسم بعدالة- وفقاً لحالات النمو غير المتوازن لأسعار العقارات المتداولة (زيادة النسبة) أو حالات الانخفاض الحاد (خفض النسبة) في النطاق الخاضع للرسم أو أجزاء منه، وتُقترح من قبل فريق فني متخصص، وفق مؤشرات، ومعايير مسبقة ومعتمدة.

تطبق أحكام هذه الفقرة وفقاً للمعادلة الآتية:​​

إجمالي النسبة المطبقة على النطاق الخاضع للرسم = النسبة الأساسية لكل نطاق خاضع للرسم + نسبة زيادة سنوية + نسبة متغيرة (زيادة أو خفض)

مع مراعاة ما نصت عليه المادة الثالثة من النظام يحدد بقرار من الوزير داخل كل مدينة خاضعة للرسم:

‌أ- النطاق أو النطاقات الجغرافية.

‌ب- نسبة الرسم لكل نطاق جغرافي.

‌ج- استخدامات الأرض.

‌د- الحد الأدنى لمساحة الأرض ومساحة مجموع الأراضي.

4. تُجري الوزارة – دوريًّا – مراجعة للوضع في أي مدينة أو نطاق جغرافي، لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي بها، أو تعديل المساحة الخاضعة للرسم، أو تعليق التطبيق، وذلك وفقا للمعايير الواردة بالفقرة (1) من هذه المادة.​​

يتوقف تطبيق الرسم عند تحقق أي من المعايير الآتية:

‌أ- انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة (السابعة) من اللائحة.

‌ب- وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام المانع.

‌ج- وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام العائق.

د- إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة النظامية لسداد الرسم.

2- دون إخلال بالمعايير الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة يتوقف تطبيق الرسم لمدة تحدد بقرار من الوزير إذا تم إنجاز تطوير الأرض وذلك للتصرف فيها أو بنائها، بما لا يتعارض مع مواعيد إصدار فواتير الرسم السنوية في المدينة وتحدد المدة وفق ضوابط تصدر من اللجنة الوزارية.

3- يجوز بقرار من الوزير -أو من يفوضه- منح المكلف مدة إضافية تقدرها اللجنة -المشكلة بموجب المادة الثالثة من اللائحة- لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها حسب مساحة الأرض وطبيعتها، وفي حال عدم إنجاز التطوير خلال المدة الممنوحة للمكلف فتستحصل الرسوم المستحقة عن تلك المدة.

4- إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض أو الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، فيطبق على الجزء المتبقي منها متى ما كانت مساحة الجزء المتبقي تساوي أو تزيد عن المساحة المذكورة في القرار.

5- إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض أو الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم بعد صدور فاتورة الرسم فيطبق على الجزء المتبقي منها.

للإطلاع على اللائحة عبر الرابط التالي: هنا.

اقرأ أيضاً

قل رأيك في نظام رسوم الأراضي البيضاء