على غرار الأسماك.. بيع المواشي بالكيلو حسب النوع والعمر

الرياض: صُبرة
جاء أحد ضوابط بيع المواشي بالوزن، التي كشفت عنها الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم الجمعة، مشابهاً إلى حد ما طريقة بيع الأسماك في أسواق المملكة.
الأسماك لا تباع بسعر موحد، ولكن تختلف أسعارها بحسب الحجم ما بين كبير ووسط وصغير، والمستهلكون يعرفون ذلك جيداً.
أما من ناحية بيع المواشي بالوزن، فقد نص أحد ضوابطها على تحديد السعر بالكيلوجرام حسب النوع والعمر قبل البيع، وهو نفس الأمر في بيع الأسماك.
ونشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم الجمعة، ضوابط البيع بالوزن للمواشي المعدّة للذبح (خارج الحظائر)، وكذلك ضوابط الميزان المعتمد في هذه العملية.
وتضمنت ضوابط البيع بالوزن للمواشي المعدّة للذبح:
أ- يُمنع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها باستخدام ميزان وفق الضوابط المعتمدة.
ب- يلتزم مستثمر السوق بتوفير عدد كافٍ من الموازين داخل ساحات السوق وخارج الحظائر لخدمة البائعين (الجلابة) للبيع بالوزن، بما يتناسب مع أعداد المواشي في كل سوق.
ج- توفير الموازين حسب ضوابط الميزان المعتمدة.
د- إلزام البائعين (الجلابة) بعدم بيع المواشي المعدّة للذبح إلا بالوزن، مع تحديد السعر بالكيلوجرام حسب النوع والعمر قبل البيع.
هـ- توفير موظف مختص لتشغيل الموازين من قبل المستثمر.
أما ضوابط الميزان المعتمد فقد جاءت كالتالي:
أ- أن يكون الميزان مناسباً لطبيعة المواشي، ومصنوعاً من مواد متينة مقاومة للصدمات والتآكل والصدأ.
ب- أن تكون الموازين مجهزة بالتقنيات الحديثة، وتشمل شاشات لعرض الوزن، ومتصلة بأنظمة إلكترونية تسجّل الأوزان تلقائياً وتصدر الفواتير التي توضح نوع الحيوان والوزن بالكيلوجرام والتاريخ، وأن تكون الإشارة إلى السعر بالريال السعودي.
ج- أن يكون الميزان قابلاً للاستخدام بالبطاريات، لاستخدامه في مناطق بعيدة عن مصادر الكهرباء.
د- يُمنع استخدام الموازين لأغراض أخرى لغير وزن الماشية.
ضوابط وسائل النقل:
تكون وسائل النقل متوافقة مع أساسيات الرفق بالحيوان وعدم تكديس الحيوانات.
وبدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، منذ يوم أمس الخميس، تطبيق ضوابط وآليات بيع المواشي الحية المُعدّة للذبح بالوزن، باستخدام موازين معتمدة في أسواق النفع العام بمناطق المملكة كافة.
ويأتي بدء التطبيق، الموافق للأول من شهر محرم 1447هـ، ضمن جهود الوزارة لتنظيم سوق المواشي وتحقيق عدالة البيع بين المنتجين والمستهلكين، بما يعزز من الكفاءة الاقتصادية ويحافظ على الاستدامة البيئية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.