«اللاشيء» بعشرة آلاف دولار!

 ينتج الاقتصاد سلعاً وخدمات، ويحتاج لنقود وعملات يتم بها تبادل هذه السلع والخدمات بين أفراده، ولا يخرج الإنتاج بتاتاً عن كونه مصنفاً تحت بند «سلعة» أو «خدمة». وتشكل الخدمات الحصة الأكبر في النشاط الاقتصادي وتستحوذ على حوالي 70 % من الدخل المنفق في السوق، في مقابل 30 % تنفق على السلع (دراسة لسوق أميركا).

وهذا التوزيع للدخل أو الانفاق طبيعي جداً، فالتعليم خدمة والصحة خدمة والطيران والتأمين والسياحة والنقل والسينما والترفيه والكهرباء و.. إلخ، كلها خدمات تستهلك الحصة الأكبر من الإنفاق، في حين تستهلك السلع بنوعيها (الاستهلاكية والمعمرة) ما يتبقى من الدخل وهو حوالي 30 %.

والفارق بين السلع والخدمات أن السلعة لها جسم مادي ملموس، ويمكن تخزينها وإعادة استخدامها عدة مرات، وبعضها لسنوات طويلة (باستثناء السلع الاستهلاكية مثل الطعام والشراب)، في حين أن الخدمة شيء محسوس (وليس ملموس) لأنه لا جسم مادياً لها، كما أنه لا يمكن تخزينها وإعادة استخدامها كما في السلع، فحينما تخرج من غرفة الطبيب أو تنزل من كرسي الطائرة فقد انتهت الخدمة، ولا شيء يمكن تخزينه.

ولا يعني أنه ليس للخدمة جسم ملموس أنها بلا منفعة، فالمنفعة التي تحصل من الخدمة قد تفوق ما دفع كثيراً في مقابلها، وخدمة الطبيب والمدرس وغيرهما أمثلة واضحة لمنافع الخدمات.

مناسبة ما سبق، أنه لي أسبوع أفكر في تصنيف العملات الافتراضية التي أصبحت تتوالد وتتكاثر في الفضاء الإلكتروني كل يوم، هل هي سلعة أم خدمة أم عملة؟

ولنبدأ من الأخيرة، فرغم أن اسمها العملات الافتراضية «Crypto-currencies» إلا أنه لا يمكن تصنيف «البتكوين» كعملة، فأولى مواصفات العملات هو قابليتها للتداول في السوق للبيع والشراء وتسويه الديون، وقوة العملة ناتجة عن قوة الدولة وضمانها، وهذا لا ينطبق على البتكوين، فهي ليست عملة وليست مقبولة ولا معترف بها للبيع ولا للشراء. وحتى مع الدفع الإلكتروني، فلا يمكن تصنيف البتكوين عملة مقبولة للدفع باستخدام الوسائل الإلكترونية.

إذن هل تصنف كسلعة؟ بالتأكيد لا، فالسلع لها جسم مادي ملموس والبتكوين لا تعدو كونها كوداً في الحاسب الآلي لا يؤكل ولا يشرب ولا يكتب بها وليست حتى خشباً توقد فيه النار ليقيك برد الشتاء، وبكل الاعتبارات والمقاييس لا يمكن تصنيف البتكوين وغيرها من العملات الافتراضية كسلع أبداً.

إذا لم تكن البتكوين وأخواتها عملة ولا سلعة، فهل هي خدمة؟ لا أحد يجزم بذلك، فالخدمة حتى وإن لم يكن لها جسم مادي ملموس إلا أن منفعتها محسوسة ومتحققة، فالطبيب يكشف المرض، والمدرس ينمي القدرات والفكر، والكهرباء تضيء لك المنزل، وحتى الخدمات الأونلاين مثل شراء برنامج «سوفت وير» يرسل ويحمل على جهازك إلكترونياً أمر منفعته محسوسة ومتحققة. ولكن ما هي المنفعة المتحققة من شراء كود في الحاسب الآلي؟ الإجابة هي لا منفعة، ولا يمكن تصنيف البتكوين وغيرها كخدمات حسب الوصف المعتبر للخدمة.

هل يمكن اعتبار العملات الافتراضية أوراقاً مالية؟ والجواب كذلك هو لا، فالأوراق المالية إما أدوات ملكية (الأسهم) أو أدوات مديونية (مثل السندات)، وكلاهما خلفه مصدر مضمون ومعروف، ولا يمكن تصنيف البتكوين وشقيقاتها ضمن الأوراق المالية، فلم يصدرها بنك مركزي ولم تضمنها حكومة ولم تتبن إصدارها شركة مساهمة معروفة.

بالطبع، بعض الآراء قد تشبه البتكوين وغيرها من العملات الافتراضية بالذهب والفضة، وإن كان في التشبيه بعض الصحة إلا أن البتكوين ليس معدناً وليس فيه من ثمنية الذهب والفضة شيء، كما لا يمكن تصنيعها وتحويلها لمشغولات كالذهب والفضة.

ختاماً، إذا لم يمكن تصنيف العملات الافتراضية كسلع ولا خدمات ولا هي بالتأكيد نقود بحسب التعريف المتفق عليه للنقود، ولا هي أوراق مالية، ولا تجمعها علة الثمنية مع الذهب والفضة، فماذا يمكن أن نصنفها؟ ولماذا هذا «اللاشيء» المسمى بتكوين (وهذا تصنيفه عندي إلى اليوم) يتداول عند مستويات تتجاوز 10 آلاف دولار أمريكي؟ للحديث بقية الأسبوع المقبل.

______________

*صحيفة الرياض، الجمعة 9 جمادى الأولى 1439هـ -26 يناير 2018م