الدمام تستضيف اجتماع لجنة السوق المشتركة للكهرباء
الدمام: صبرة
تستضيف مدينة الدمام، غداً الإثنين ولمدة 3 أيام، الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة التابعة للجامعة العربية، الذي تنظمه الجامعة العربية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء ممثل في لجنة خبراء الكهرباء.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، أن الاجتماع سيركز على خطط تطوير السوق العربية المشتركة للكهرباء، من خلال مناقشة التطورات والتجارب في الأسواق الأفريقية والأوروبية، وكذلك الخطط المستقبلية لتطوير السوق.
لافتاً إلى أن جلسات الاجتماع ستتناول خبرات السوق الإقليمية “المغرب العربي، المشرق العربي والأوروبي والأفريقي”، و كذلك الربط الخليجي، مشيراً إلى أن الجلسات ستتناول مشاريع الربط بين دول المغرب العربي مع القارة الأوروبية، كما ستناقش الجلسات نماذج تمويل مشاريع الربط الكهربائي بين الدول.
وقال، إن الإنجازات المحققة في مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء تتمثل في إعداد عدد من الدراسات الاستراتيجية الخاصة بمشاريع الربط و السوق العربية المشتركة للكهرباء، وكذلك توقيع 17 دولة عربية على مذكرة التفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، و إعداد قواعد تشغيل الشبكة العربية المشتركة للكهرباء لتكون استرشادية إلى حين اعتمادها من اللجنة الاستشارية والتنظيمية العربية، وكذلك إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية، و صدر بشأنها قرار المجلس الوزاري العربي للكهرباء والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالموافقة عليهما، وبانتظار موافقة مجلس الجامعة العربية تمهيدا لتوقيعها من الدول و وملاك الأصول في الدول المعنية بنهاية عام 2024.
كما تضمنت الإنجازات تسمية الدول لممثليها في لجنتي السوق “اللجنة الاستشارية و التنظيمية العربية، لجنة مشغلي السوق العربية المشتركة للكهرباء”، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع التجريبي الخاص بتسريع إنشاء السوق و المشروع التجريبي لوظائف السوق العربية المشتركة للكهرباء، و آلية التسعير الإقليمية بمشاركة مجموعات العمل الثلاث “الفنية، والتجارية، والتنظيمية، المُشكلة من جميع الدول الأعضاء.
ولفت المهندس الإبراهيم، إلى أن الأهداف المشتركة لإنشاء السوق العربية المشتركة تتمثل في استخدام شبكات الربط القائمة لتعزيز التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، و مشاركة احتياطات قدرات التولية و خدمات الطوارئ بين الدول المترابطة على أسس اقتصادية، وكذلك دراسة و تبرير فرص تدعيم و توسعة خطوط الربط بين الدول العربية على أسس جدواها الاقتصادي، و تشجيع الاستثمار العام و الخاص في المشروعات الكبرى في الشبكات الكهربائية، بما يعزز التبادل التجاري بين الدول على أسس اقتصادية و يخفض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتحقيق الوفورات التي تتيحها السوق التنافسية الإقليمية الكبيرة.
وأضاف أن المشاريع في المرحلة المقبلة تتمثل في بدء عمل لجنتي السوق وفق مذكرة التفاهم بداية تمهيدية لحين توقيع الدول للاتفاقية العامة و نفاذها، حيث سيتم خلال المرحلة التمهيدية تصديق أعضاء اللجنتين على اللوائح الداخلية، بالإضافة إلى استمرار اللجنة التوجيهية في الإشراف على أنشطة السوق و تقديم الدعم بإشراف لجنة خبراء الكهرباء.
وذكر، أن دور اللجنة التوجيهية في المرحلة القادمة، يتمثل في الاستفادة من الخبرات المتراكمة في مجالات المفاهيم التشريعية و التنظيمية و التجارية التي تم تضمينها اتفاقيتي الربط، و كذلك الاستفادة من المفاهيم والأسس الفنية التي تم تضمينها باتفاقيات السوق وكود التشغيل، و أيضاً الاستفادة من نتائج الدراسة الشاملة لجدوى إنشاء السوق والتحديثات اللاحقة، وكذلك الاستفادة من نتائج المبادرات التي نفذت في الفترة الماضية “منصة تسريع إنشاء السوق، و آلية التسعير، و وظائف السوق، و كذلك إعداد الرؤية المستقبلية و خارطة الطريق، و تأسيس أمانة السوق.
