نريد مجلس أعمال من كوكب الأرض
حبيب محمود
حين وقعت الواقعة في انتقال سوق الأسماك من موقعها القديم بين “الشريعة” و “الكويكب” إلى الجزيرة؛ وجد أصحاب البسطات والمحلات أنفسهم في مواجهة مع المستثمر. وحدث هرَجٌ ومرَجٌ حول ما يمكن وصفه تضادّ مصالح مسّ “السمّاكين” مباشرة.
وتحت منطوق الآية الكريمة “ولا تنسوا الفضل بينكم”؛ يُحسَب لأمين الشرقية المهندس فهد الجبير موقفٌ كبير ومشهود، في التعامل مع المشكلة على النحو اللائق، وبما يصنع منطقة وسطى بين مصالح “السمّاكين” ومصالح “المستثمر”، على قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”.
موقف الأمين المباشر والسريع ـ كما أتذكره جيداً ـ كان مبنياً على نشاط إعلامي ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي بعض الصحف الإلكترونية.
المشكلة كادت تُربك جزءاً حيوياً من قطاع الأسماك في القطيف، وفي المنطقة الشرقية عموماً. وقد عُولجت ضمن إجراءات حكومية سريعة. وهذا ممتازٌ بالطبع، فتحت إطار الدولة وأجهزتها التنفيذية تُختصر كثيرٌ من الإجراءات، وتنتقل المشكلات إلى مربعات الحلول في وقت مفيد وناجع.
والحديث عن المشكلات بعد الحلول مضيَعةٌ للوقت، ذلك من المسلّمات. إلا أن في التذكير بها منفعةٌ للناس، ذلك أن الجانب المهمّ في مسألة سوق الأسماك على صلة بدورٍ كان مُنتظَراً من قطاع الأعمال في رعاية مصالح القطاع وبحث الوسائل مع القطاع العام، سعياً إلى إيجاد حلول في ضوء الأنظمة والتشريعات المرعية من الدولة.
شخصياً؛ لا أتذكر أيّ دور ملموس لقطاع الأعمال في تلك المشكلة. وأرجو ممن يعرفُ شيئاً عن أيّ دور أن يتفضل عليّ بترميم جهلي، وتصويب ما يجب عليّ تصويبه.
وراهناً؛ هناك إشارات أولية حول اختلاف “تجاري” قد يظهر في مشكلة، أو قد يظهر في حلّ. ونأمل أن تميل الكفة إلى الشق الثاني من الموضوع.
هناك سوق جديد أنجزته الدولة لخدمة قطاع الزراعة والخضروات والفواكه في المحافظة، ضمن مشروع استثماري، وهناك أخذ ورد حول أسعار الإيجارات. وهذا طبيعي جداً. والطبيعي ـ بل الواجب ـ أن يكون لقطاع الأعمال دور في صناعة حلّ مشترك بين المستثمر والمستأجرين.
الطبيعي أن يكون مجلس الأعمال من الكوكب الذي نعيش فيه، ويعيش ويتعايش مع الواقع التجاري في المحافظة، وينهض بمسؤولياته إزاء قطاع الأعمال كله، فهذا موقعه وهذا دوره، وهذه مكانته.. والقاعدة الإدارية سهلة وواضحة، وقد لخّصها القرآن الكريم في قوله تعالى {وقل اعملوا على مكانتكم إني عامل}.
ليس من المنطقي أن يدعو مجلس الأعمال الناس إلى ندوة أو أمسية حاجة قطاع الأعمال إليها أقلّ من حاجتهم إلى معالجة مشكلة قائمة. المنطق الطبيعي يقول {وقل اعملوا، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون}.
إن مشروع الغرف التجارية، برمّته، صنع تاريخه على تقدير قيمته من المنظومة الاقتصادية في الدولة، وهذه القيمة لم تأتِ من الندوات والأمسيات فحسب، بل من السعي والعمل من أجل سدّ الفجوات، وحلّ المشكلات، وابتكار الوسائل التي تعزّز دور القطاع الخاص في شراكته مع القطاع العام.
