نريد مجلساً لـ “الأعمال”.. لا “الإعلام”…!

حبيب محمود

في القطيف وحدها أكثر من 14 ألف سجلّ تجاري، من أصل 130 ألف سجل في غرفة الشرقية. وذلك يعني أن نسبة النشاط التجاري في القطيف تحتلّ قرابة 11% من النشاط التجاري في المنطقة الشرقية كلها. وهي نسبةٌ ليست هيّنة، وحجمٌ ليس صغيراً، إذا قسناه بموقع القطيف من عموم محافظات المنطقة، وحساب تداخل سجلات تجارية لمواطنين من القطيف في حاضرة الدمام وغيرها أيضاً.

وحين يبرز الحديث عن مجلس أعمال مرتقَب في فرع الغرفة في المحافظة؛ تفيض في أضاميم الحديث تساؤلات عن دور مجلس الأعمال في الدورات السابقة، من أجل توقع الأثر المستقبلي في حماية مصالح مجتمع الأعمال، واستقطاب الاستثمارات، ومواجهة العراقيل، وابتكار الحلول، وتبنّي قضايا المحافظة التجارية، وتطوير أداء القطاع الخاص، وتفعيل شراكته مع القطاع العام، والقطاع غير الربحي أيضاً.

كلّ صاحب سجلّ يدفع اشتراكاً سنوياً للغرفة، أقل اشتراك 200 ريال، وبحِسْبة عفوية؛ يصل ما يدفعه أصحاب المشاريع في القطيف للغرفة ـ في الحدّ الأدنى سنوياً ـ إلى مليونين و800 ألف ريال، وبالطبع؛ ليس هذا مبلغاً كافياً حتى لتشغيل فرع الغرفة، إلا أنه مؤثّر جداً في التشغيل.

وبالمحصّلة؛ فإن المشترك الذي يدفع؛ ينتظر مردوداً، وإلا كان مبلغ الاشتراك تحصيلاً لحاصل إجرائي، لا أكثر.

وهنا السؤال الأهم والأكثر فاعلية؛ ما الذي سيقدمه مجلس الأعمال لمجتمع الأعمال الـ 14 ألفاً..؟

من الجيد أن يستمرّ مجلس الأعمال في فرع الغرفة في تفعيل دور ورش العمل، والندوات، والنقاشات. لكنّ كلّ ذلك لن يخرج عن مستوى خطاب التثقيف والتوعية. وعلى أهمية ذلك؛ فإن مُخرجات هذا الخطاب ـ المهم بالطبع ـ لن تكون أكثر من حاضن لـ تعريف رجال الأعمال بالأنظمة، وبعض فرص التعارف، وبعض الإجراءات والآليات، وبعض أوقات “الفضفضة”..!

من الطبيعي أن يصلُب السؤال عن جدوى حضور كلّ صاحب سجل تجاري هذه الفعّاليات التي لا نختلف في أهميتها. وشخصياً؛ أظنّ أن المضمون الإعلامي هو الأهم في ذلك. بمعنى أن ما يجري هو عقد اجتماع ينطوي على معلومات “إعلامية”، آخر محطة لها هو تقرير أو تغطية صحافية..!

حضرنا ندوات ومناقشات، بعضها يخص قطاع الصيد، وبعضها الزراعة، وقيل فيها ما قبل، في شأن الآليات، والعراقيل، والمشكلات التي تواجه مثل هذين القطاعين.. ثم نشرنا “الفضفضات”..!

بعد أشهر من ذلك؛ ما الذي تمّ على أرض الواقع..؟