شركات التمويل تكسر ظهر العميل بنسبة التحمُّل

جعفر البحراني

تحاول شركات تمويل السيارات الاستفادة من أي ثغرة في نظام التمويل، ولهذا فهي تستغل الثغرات في النظام لصالحها، حيث تعمد هذه الشركات لتحويل أي مسؤوليات مالية مهما كانت كبيرة أم صغيرة على العميل.

نحن نعلم بأن الدولة ـ رعاها الله ـ وضعت نظاماً عادلاً ومتوازناً يحفظ حق الممول وحق المنتفع من التمويل، لكن هذه الشركات لا تراعي حقوق الناس وظروفهم المالية، مع العلم أنها تعرف تماماً ظروف عملائها وتعي مقدار الأضرار التي يمكن أن تتسبب بها لهم.

الذي يحدث فيما يخص تمويل السيارات ونظام التأجير المنتهي بالتمليك، هو أن شركات التمويل تقوم بالتأمين على السيارات بأقل القليل من الأقساط، مما يؤدي إلى رفع نسبة التحمل على العميل بما لا يتناسب مع قدرته المالية.

كثير من الناس يقومون بالشراء بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وذلك بسبب عدم تمكنهم من دفع النقد كاملاً، بعضٌ منهم ـ وبسبب عدم قدرتهم المالية ـ لا يقومون بدفع أي مبالغ مقدمة يمكن أن تُسهم في تخفيض نسبة القسط الشهري عليهم، وبهذا غالباً ما يتعدى القسط الشهري ثلث راتب العميل، الذي سيكون في ورطة مع أي هزة مالية.

على سبيل المثال؛ يدفع بعضهم مبلغ (1500) ريال قسطا شهريا لإيجار سيارة ينتهي بالتمليك، فيما راتبه الشهري ليس أكثر من (4000) ريال.
وتكمن مشكلة استغلال شركات التمويل في التأمين على السيارة بقسط زهيد يجعل مبلغ التحمل مرتفعاً على العميل، بحيث يكون بين (3000 – 5000) ريال.

فإذا افترضنا أن الراتب الشهري للعميل (4000) ريال، ويقوم بدفع قسط شهري مقداره (1500) ريال، وحصل له حادث بنسبة خطأ (100%)، وبلغت تكاليف إصلاح الأضرار في سيارته (3000) ريال، فإذا كان التحمل (3000) ريال فسيكون العميل مضطراً لدفع مبلغ (3000) ريال مضافاً إليه (450) ريالاً، وهي ضريبة القيمة المضافة على المبلغ، وبالتالي لن يتبقى من راتب العميل سوى مبلغ (550) ريالاً، وبهذا أصبح مبلغ التحمل الذي يدفعه العميل عبئاً كبيراً عليه، بل اصبح مشكلة مؤرقة بالنسبة له.

فإذا علمنا بأن مبلغ التحمل في التأمين هو ـ في الحقيقة ـ المبلغ الذي يستطيع المؤمِّن دفعه دون أن يتسبب له ذلك في أزمة مالية، فإن شركات التمويل تتسبب لكثير من مشتري السيارات بنظام التأجير في أزمات مالية غير بسيطة.

لذا من الأهمية أن تباشر مؤسسة النقد العربي السعودي كونها الجهة المنظمة للتمويل وكذلك كونها الجهة المنظمة للتأمين، بدراسة هذه الحالات لتلافي المشكلات التي يقع فيها العميل فريسة لشركات تمويل لا ترحم، خاصةً أن هذه الشركات تفاجيء العميل بمبلغ التحمل الذي لا يتناسب بأي حال مع قدرته المالية.

ويفترض أن لا يزيد مبلغ التحمل عن ثلث راتب العميل، أو أن تقر مؤسسة النقد العربي السعودي قواعد جديدة للعمل بموجبها كأن تفرض على شركات التمويل ألا يتعدى التحمل لجميع السيارات الممولة (1000) ريال فهذا المبلغ سيكون في متناول الجميع دون أن يرهقهم.

اقرأ أيضاً للكاتب

جمعيات الملاك.. مصالح مهمة غائبة ومسكوت عنها