“أم القرى”: 8 حالات للتصرف في عقارات الدولة بالبيع

الرياض: صُبرة

حددت لائحة التصرف في عقارات الدولة 8 حالات يجوز فيها التصرف في عقارات الدولة بالبيع بعد موافقة مجلس الوزراء، إضافة إلى استثمار العقارات من خلال الصناديق الاستثمارية.

وأجازت اللائحة بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية أم القرى اليوم الجمعة، التصرف في العقار بالبيع، في 8 حالات منها إذا انقضت الغاية من الاحتفاظ بالعقار، وألا تكون هناك غاية أخرى، وإذا كان محاطاً من كل الجهات بأراض يملكها مالك واحد لها منفذ عمومي وذلك في حال بيعها على ذلك المالك، أو أن يكـون مـن شأن التصرف بالبيـع تحقيق مصلحة عامـة ضرورية.

كما تضمنت الحالات إذا كان العقار غير مجدٍ للاستثمار أو يصعب استثماره أو إدارته، بسبب موقعه أو خصائصه، أو زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح، والعقارات المكملة للعقارات المجاورة، والملكيات المشاعة، والعقارات الملغاة صكوكها بعد حسم قيمة نمائها والمباني المقامة عليها لصالح منشئها.

وأكدت الهيئة أنها يحق لها الدخول بنفسها أو من خلال شركة تؤسسها في شراكات مع الغير بعد موافقة مجلس إدارتها، كاتفاقيات شراكة أو تأسيس شركة مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مساهمة الهيئة في مقابل مساهمة مالية من المستثمر، وتأسيس شركة بمساهمة من الهيئة والغير مع منح هذه الشركة حق الاستثمار أو التطوير لعقارات الدولة، والمساهمة في رأسمال شركة قائمة لقاء حصة من أرباح الاستثمار أو التطوير يكون فيها عقار الدولة هو قيمة المساهمة التي تتقدم بها الهيئة، وإبرام عقود تطوير عقارات الدولة على أساس نموذج عقد البناء والتشغيل والتحويل.