مجلس الشورى يطالب برفع كفاءة خدمات الصحة المدرسية شدد على ضرورة التوزيع العادل للقروض على المناطق الطرفية الواعدة

الرياض: واس

 طالب مجلس الشورى وزارة الصحة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بالعمل على رفع كفاءة خدمات الصحة المدرسية باستكمال توفير العيادات المدرسية وتجهيزها وتكليف الممرضين لتغطية العمل فيها.

 جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُلَمي.

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية التي تلاها أمامه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1443 / 1444هـ.

 كما طالب المجلس في قراره الوزارة – بالتنسيق مع شركة الصحة القابضة ومركز التأمين الصحي الوطني – بوضع مؤشرات أداء محددة وخطة زمنية واضحة لاستكمال مراحل التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية والتجمعات الصحية، داعياً في ذات القرار وزارة الصحة – بالتنسيق مع القطاعات الصحية والجهات ذات العلاقة – إلى الإسراع في تطبيق إجراءات الكشف المبكر لاضطراب طيف التوحد في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإنجاز المسح الوطني له.

 وأكد المجلس أنَّ على الوزارة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بناء إستراتيجية وطنية عاجلة؛ للحدِّ من الاستهلاك المفرط للسكريات في الأغذية والمشروبات وقايةً من السمنة، ولوقف تفشي مرض السكري والأمراض المزمنة الناتجة عن استهلاكها.

 وفي ذات القرار طالب المجلس وزارة الصحة بالعمل على توفير الفحوصات الجينية وفحوصات الكيمياء الحيوية والمناعة والأورام، وفحوصات الطب الشخصي، داعياً إلى زيادة الدعم لبند الإيفاد والابتعاث بوزارة الصحة، لتطوير ورفع قدرات الممارسين الصحيين وسد الاحتياج في التخصصات الصحية المختلفة.

 كما طالب المجلس بدعم الوزارة، لإيجاد آليات مرنة لتحسين الإمداد الطبي فيها، بما يضمن توفر الأدوية للأمراض المزمنة والاستجابة السريعة للطوارئ الصحية، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس المهندس إبراهيم آل دغرير، والمهندس علي القرني، وقد أخذت اللجنة بمضمونها.

 كما أكد المجلس أن على الوزارة إلزام جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية، باستخدام وسائل بديلة للنداء على المرضى في العيادات وغرف الانتظار، بما يضمن عدم التعرف على هويتهم، والمحافظة على خصوصيتهم، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس مبارك الدوسري وقد أخذت اللجنة بمضمونها.

 إلى ذلك، أصدر مجلس الشورى قراره بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول الملاحظات والآراء بشأن التقرير، التي قدمها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود.

 وقد طالب مجلس الشورى في قراره بنك التنمية الاجتماعية بالتوسع في نشر وتعزيز ثقافة الادخار لدى المواطنين من خلال تكثيف البرامج وعقد الاتفاقيات بذلك مع بقية البنوك المحلية، مؤكداً أنَّ على البنك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التمويل اللازم للاستمرار في نشاطه وفقاً لنظامه، داعياً إلى تمكين البنك من الربط مع الجهات الحكومية المختصة بالبيانات المتعلقة بحجم وخصائص القطاعات المخدومة من قبل البنك.

 ودعا المجلس في قراره البنك إلى مراجعة الرسوم الإدارية لقروض العمل الحر التي تفرض على الحد الأدنى من الاقتراض وذلك بوضع نسبه تتناسب مع حجم القرض.

 وفي قرار آخر أصدره المجلس بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر الثقافة والرياضة والسياحة، حول ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأنه، المقدمة من عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر.

 وأكد المجلس في قراره أنَّ على صندوق التنمية السياحي التنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار لخلق خيارات تمويل ذات نطاق واسع، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار في القطاع السياحي.

 كما دعا المجلس الصندوق إلى قياس حجم مخاطر السوق بصورةٍ أكثر واقعية، وتقدير الخسائر المتوقعة بصورةٍ أدق، ليتمكن من التعامل مع ميزانيته المالية بشكل متوازن، مطالباً الصندوق بالعمل على تقديم حلول سريعة لسد فجوة نقص البيانات والمعلومات، من خلال توسيع نطاق الشراكات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مطالباً في القرار ذاته صندوق التنمية السياحي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة شاملة لتمويل المشاريع السياحة التنموية ليشمل جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ذات المزايا السياحية النسبية ويسهم في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وقد أخذت اللجنة بها من مضمون ثلاثة توصيات إضافية قدمت على التقرير، توصية إضافية مشتركة قدمها أعضاء المجلس المهندس علي القرني، وفضل البوعينين، والمهندس إبراهيم آل دغرير، وزاهر الشهري وتوصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي وتوصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور عطية العطوي.

 وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أنْ استمع إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي.

 وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة طالب عضو مجلس الشورى سعد العتيبي وزارة الاستثمار بالعمل على تحقيق أكبر عائدٍ في مشروعات الاستثمار الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مشيراً إلى أهمية وضع البرامج المساهمة في رعاية حقوق المستثمرين السعوديين بالخارج، من حيث سهولة التصفية أو تحويل الأموال، فيما طالبت عضو المجلس رائدة أبو نيان وزارة الاستثمار بتقديم المزيد من الدعم لمنشآت الملكية الخاصة، ودراسة إنشاء مركز متخصص لها. وبعد انتهاء مناقشة التقرير طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.