مجلس الشورى يطالب بحلول ميسرة لـ “القروض المشروطة بالكفيل”

الرياض: واس

طالب مجلس الشورى، اليوم الاثنين، وزارة الإعلام وبالتكامل مع الهيئات الإعلامية والجهات ذات العلاقة تفعيل جهودها لضبط المشهد الإعلامي والمبادرة لمحاربة الأفكار الهدامة من خلال تبني مشاريع إعلامية تسهم في تحصين الأطفال والشباب والمواطنين عامة ضد الهجمات التي تستهدف الأخلاق ومنظومة القيم، وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة العمل على تحقيق تطلعات ومستهدفات “وثيقة توجهات الإعلام ” بالتنسيق مع الجامعات السعودية، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهبة والإبداع “موهبة” لاكتشاف المواهب الإعلامية السعودية والمشاركة في استقطابها وتأهيلها، وطالب المجلس الوزارة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي من خلال دعم نمو المنشآت الإعلامية الصغيرة والمتوسطة ومشاركتها في جذب الاستثمار الأجنبي للقطاع، ودراسة أثر قيام جمعيات المجتمع المدني الإعلامية والصادرة بتراخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأدوار تجارية تنافسية مع المؤسسات الإعلامية المرخصة من وزارة التجارة وتفعيل دور الوزارة الإشرافي عليها.

وأكد الشورى في جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ أن على وزارة الإعلام التوسع في الرصد والمتابعة والتوثيق الإعلامي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي للتغطيات الإعلامية الدولية عن المملكة ومشاركة النتائج مع الجهات ذات العلاقة للتعامل الإعلامي والقانوني معها.

 وأصدر المجلس قراراً آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طالب فيه الصندوق بدراسة تطبيق ما ورد في المادة (الرابعة) من تنظيمه من خدمات للمحتاجين من أسر من استشهد أو أصيب أو أسر أو فقد في الحروب أو الأحداث الأمنية قبل عام 1420-1421.

ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى استخدام جميع وسائل الاتصال الممكنة والمناسبة، التي تمكن المستفيدين من الحصول على خدماته بكلٍّ يسر وسهولة.

 وأكد في قراره بأن على صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الأخذ بعين الاعتبار في التقارير المستقبلية، الإشارة تفصيلاً بموجب مؤشر أداء عن الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف الذي حظي بها الأوعية الإضافية التي أُستثمر فيها أموال الصندوق التي تساعده على تطوير إمكاناته ودعم قدراته المالية.

 وشددت قرارات الشورى على دراسة الأدوات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بخدمات ومنتجات السكن والتوظيف والتعليم والصحة لاستدامة تحقيق احتياجات المستفيدين من الصندوق وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس المهندس علي القرني، والمهندس إبراهيم آل دغرير وقد أخذت اللجنة بمضمونها.