مجلس التعاون يدرس إصدار تأشيرة سفر موحدة للمقيمين
إكس: صُبرة
تدرس دول مجلس التعاون الخليجي إطلاق نظام تأشيرة موحدة للمقيمين على غرار نظام شنغن في الاتحاد الأوروبي؛ لتسهيل إجراءات السفر، وتعزيز السياحة بين الدول الست الأعضاء في المجلس (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عُمان والكويت وقطر).
وأكد وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، أن الانتهاء من إقرار الاستراتيجية الخليجية الموحدة سيسهم في استقطاب مزيد من السياح الذين سيجدون الفرص سانحة لهم للتنقل بين دول المجلس بمنتهى اليسر والسهولة.
وأشار وزير السياحة، خلال الاجتماع السابع لوزراء السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس إلى القدرة التنافسية الرفيعة التي تتمتع بها دول الخليج العربي في المجال السياحي، معتبرًا أن المملكة وبقية دول الخليج لديها فرص كبيرة لتحتل مكانة عالية كونها وجهة سياحية دولية.
وسيسمح النظام الجديد للمقيمين في دول الخليج – في حال إقراره – بالسفر بحرية دون الحاجة للحصول على تأشيرات سفر منفصلة من كل دولة؛ إذ يشكل الأجانب نسبة كبيرة ضمن سكان الخليج، ويواجهون صعوبات في الحصول على تأشيرات دخول لبعض الدول الأعضاء.
وتعكس هذه التغييرات المقترحة في نظام التأشيرات رؤية أوسع بين دول الخليج؛ إذ تسعى جميع الدول بشكل مشترك لزيادة جاذبية المنطقة للسياح الأجانب والمقيمين.
وسبق أن تمت مناقشة فكرة تأشيرة شنغن خليجية في معرض السفر العربي في دبي في مايو الماضي، وتمت محادثات وزارية بين الدول الأعضاء لإطلاق تأشيرة موحدة للمنطقة، وفقًا لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.
يُذكر أن السعودية اعتمدت في شهر مارس الماضي خطوة جديدة، تهدف إلى تمكين جميع المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بتقديم طلب الحصول على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة إلكترونيًّا، التي تُمكِّن الأفراد من زيارة مناطق السعودية المختلفة، وأداء مناسك العمرة.
وتم التوسع في اعتماد جميع مهن المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي كنتيجة للتحديثات المستمرة التي تعمل عليها وزارة السياحة بشكل دوري.
وجاءت خطوة السماح للراغبين في الدخول إلى السعودية، دون اشتراط مهن محددة، ضمن جهود وزارة السياحة لإتاحة الفرصة لجميع المقيمين بدول الخليج للاستمتاع بالوجهات السياحية، والمشاركة في الفعاليات السياحية والترفيهية، والتعرف عن كثب على العمق التراثي والتاريخي للمملكة.
