تعزيز إجراءات العمل الوثائقي في مراكز الوثائق والمحفوظات

الرياض: صُبرة

صدر قرار مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بتعديل البند (أولاً) من الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 2 / 1 / 1438هـ ، ليكون بالنص الآتي “يكون في المقر الرئيسي لكل جهاز حكومي مركز للوثائق والمحفوظات يسمى (مركز الوثائق والمحفوظات)، يُحدد ارتباطه إدارياً بقرار من رئيس الجهاز، ويجوز إنشاء مراكز وثائق ومحفوظات فرعية في قطاعات وفروع الأجهزة الحكومية بحسب الحاجة”.

من جانبه رفع المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله لصدور هذا القرار.

وأوضح السماري، أن هذا التعديل سيساهم في تعزيز إجراءات العمل الوثائقي في مراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، وتمكينها من تأدية مهامها وواجباتها بالشكل المطلوب.

وأشاد السماري بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة أيدها الله الذي يتلقاه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات والذي انعكس إيجاباً على مراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية.