مطار الملك فهد الأول في عدد مسافري شهر مارس

الرياض: صُبرة

حصل مطار الملك فهد الدولي على المركز الأول بنسبة 91%، في الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الذي أصدرته هيئة الطيران المدني، عن أداء المطارات الداخلية والدولية لشهر مارس 2023م، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على نسبة 82%.

من جهة أخرى نال كلٌ من مطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، ومطار أبها الدولي، ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم، ومطار القريات المراكز المتقدمة في التقرير، إذ اتبعت الهيئة مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء المطارات، حيث قُسمت إلى خمس فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنوياً، وحصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض فيها على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82%، بينما جاء ثانياً مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 73%.

وفي الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 100%، فيما جاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان ثانياً بنسبة التزام 73%، فيما حصل مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنوياُ، بنسبة التزام 100% متفوقاً على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

وفي الفئة الخامسة للمطارات الداخلية حصل مطار القريات على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100%، متفوقاً على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، قد أصدرت أمس الأحد، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر مارس 2023م، وفقاً لأربعة عشر معياراً أساسياً لقياس الأداء، وذلك تطبيقاً للتوجُّهات الإستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.

وتستند الهيئة في تقييم أداء المطارات على أربعة عشر معياراً أساسياً لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.