[مقال] عباس الشماسي: بيت القصيد في تأخر التشييد
| عباس الشماسي |
لايخفى على أحد، أهمية إدارة المشاريع في سير المشاريع الإنشائية وإنجازها في الوقت المحدد من عدمه.. إن غياب مفهوم إدارة المشاريع بأداوتها المختلفة لدى كثير من الجهات المعنية بإدارة المشاريع؛ أو من بعض الممتهنين بالإشراف في بعض القطاعات الحكومية والأهلية ،هي أحد الأسباب الرئيسية في تعثر أو تأخر كثير من المشاريع..
فإذا جزمنا بأن تأهيل المقاولين هو أحد العوامل التي تضمن جودة المقاول وحسن اختياره ضمن المتنافسين، وملاءته المالية، وإمكانياته الفنية، فإن تأهيل الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ المشروعات، هو العامل الأهم في إدارة دفة المشروعات وتنفيذها في الوقت المحدد وبالمواصفات والجودة المطلوبتين.
تحدثنا في المقال السابق عن أهمية تقويم أداء المقاولين في الحد من تأخر أو تعثر بعض المشاريع؛ إلا أن تأهيل الجهات المقوّمة لهذا المقاول، لاشك أنها أسبق من تقويمهم أو تأهيلهم، وهنا بيت القصيد.
إن عدم امتلاك الجهات الإشرافية لنظم تقنية إدارة المشروعات التي تسهل وتنظم إدارة المشروع وتوضح طرق المراقبة والقياس والتعرف على الموارد والمتطلبات وجدولة شراء وتوريد المواد سيؤدي لاشك الى تأخر توريد المواد أو الاضطرار إلى التعجيل بمواد أقل كفاءة وأدنى جودة.
ولاتقل إدارة المشروعات التصميمية أهمية عن إدارة المشروعات الإنشائية؛ من حيث مراجعة التصاميم والمواصفات والمقاييس..وهنا لابد من وجود جهاز فني متكامل يراجع التصاميم على مراحل متعددة من التصميم ،مبدئية ثم عند انجاز 30%،60%،90%،100%.
وهناك بعض العوامل الأخرى التي تسهم في بطء تنفيذ المشروعات وحتى مع توفر الميزانيات والسيولة النقدية، وهي عوامل عدة يشترك فيها المقاول والجهة المشرفة على التنفيذ من ملاك أو مكاتب هندسية مشرفة. وربما يقع العبء الأكبر من التأخير على كاهل الجهة المشرفة ويمكن تلخيصها مع بعض الأفكار التي تحول دون ذلك إلى ما يلي:-
- عدم تأهيل المقاولين للدخول في المنافسات على المشروعات الكبيرة أو التخصصية حيث يكتفى بشهادة تصنيف المقاولين دون النظر في عداد المشروعات الأخرى التي ينفذها المقاول ونوعها ومهارات العاملين لديه وامتداد سنوات الخبرة لديه….إلخ.
- عدم إلمام بعض المكاتب الهندسية ومهندسي التصاميم بأساليب التنفيذ المختلفة إذ يصعب تنفيذ بعض العناصر بالشكل المقترح من المهندس المصمم أو أن يكون تنفيذها باهظ التكاليف مما يضطره إلى القيام ببعض التغييرات التي تؤثر جوهرياً على المنشأة من الناحية المعمارية أو الإنشائية وهذا يتسبب في كثير من التأخير.(انظر نقطتي 5،6 أدناه)
- لا بد من القيام بدراسة أثناء التصميم للمخاطر التي يتعرض لها المشروع (Risk Analysis) وبخاصة في المشروعات الكبيرة والتي تشتمل على بعض الظروف الصعبة، كارتفاع مستوى المياه الجوفية في مشروعات الأنفاق أو المشروعات التخصصية كمحطات الكهرباء وأعمال المستشفيات والجسور والموانئ والمطارات، إذ لابد للمصمم أن يتعرف على المخاطر المحتملة ويضع الحلول المقترحة لها بحيث يتجنب المقاول حدوثها ببعض التدابير.
- لا بد من أن تكون بنود العقود مصاغة بأسلوب واضح لا يحتمل التفسيرات المختلفة للحد من اختلاف وجهات النظر في تنفيذ بنود العقد مما يؤدي إلى التأخير.
- قلة الاجتماعات الدورية بين المصمم والمقاول طيلة فترة التنفيذ لحل المشكلات أولاً بأول بإعداد مخططات ورش العمل (Shop drawings) التي توضح بطريقة تفصيلية طريقة التنفيذ السهل.
- عدم تجهيز المهندس المصمم لما يسمى بطريقة التنفيذ (Method Statement) وهي التي تحدد أسلوب التنفيذ المقترح في بعض مكونات المشروع الرئيسية والتي تم على أساسها إعداد التصاميم وحسابات الكميات وإعداد الجدول الزمني للتنفيذ والتكاليف.
- الليونة في تطبيق غرامات التأخير من قبل الجهات المشرفة على التنفيذ.
8.عدم وجود التنسيق الجيد بين المقاولين الرئيسيين ومقاولي الباطن يؤدي في بعض الأحيان إلى التأخر في التنفيذ.
- عدم دقة جداول الكميات مما يسبب اختلافاً بين التصميم وبنود العقد الخاضعة للدفع مما يؤدي إلى التأخر في التنفيذ.
وبصفة عامة، لابد من ترسيخ مفهوم إدارة المشاريع لدى منسوبي كل من المقاول و الجهة المشرفة من حيث التحكم في العوامل المؤثرة في التكلفة والجودة والفترة الزمنية وذلك بهدف الحصول على أفضل جودة وأقل تكلفة، ومما لا شك فيه أن استخدام التقنيات الحديثة من أساليب التخطيط والمتابعة وبرامج جدولة المشاريع سيساعد كثيراً في إنجاز الإنشاءات في وقتها المحدد دونما تأخير.
