مجلس الوزراء: الموافقة على استراتيجية قطاع الطرق
الرياض: واس
رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر عرقة بالرياض، وخلص المجلس إلى التالي:
– إشادة بأعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الثالثة.
– تفويض وزير الثقافة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكويتي في مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.
– تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة الحيوانية الحية.
– تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، ووزارة الزراعة والتعاونيات في مملكة تايلند في المجال الزراعي.
– الموافقة على انضمام المملكة إلى منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى.
– الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
– الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة ووكالة الاتصالات الوطنية في جمهورية البرازيل الاتحادية.
– تفويض وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البنجلاديشي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم في جمهورية بنجلاديش الشعبية.
– تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
– تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة وجامعة شينشو في اليابان في مجال تحلية مياه البحر.
– الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة المملكة المغربية في مجال خدمات النقل الجوي.
– يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وسمو وزير الطاقة على تحديد المخالفات المشار إليها في المادة ( الثالثة ) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية المتعلقة بمحطات الوقود التي تضبطها وزارة الطاقة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، ويصدر سمو وزير الطاقة القرارات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها.
– الموافقة على استراتيجية قطاع الطرق.
– تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ( شريك ) إلى مركز باسم “مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ( شريك )” ، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.
– اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية عن عام مالي سابق.
