“التجارة”: 24 شهراً لتعديل أوضاع الشركات وفق النظام الجديد

تويتر: صُبرة

دعت وزارة التجارة جميع الشركات القائمة إلى تعديل أوضاعها، وفقاً لأحكام نظام الشركات الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً.

وقالت الوزارة عبر حسابها في “توتير” إن أمام الشركات مهلة لا تزيد عن عامين، تبدأ من 19 يناير الماضي، لتعديل أوضاعها.

ومن أبرز ملامح النظام الجديد، أن تتخذ الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام نظام الشركات الجديد، أحد الأشكال التالية: الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة المساهمة المبسطة، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، شركة التضامن.

واستثنى النظام الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات مراعاة لحداثتها وحجمها، وفيما يتعلق بالشركات المساهمة، أقر النظام أنه لن يكون هناك حد أقصى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة، ويمنح النظام الجمعية العامة العادية صلاحية تحديد مقدار تلك المكافآت، مع وضع معايير عادلة ومحفزة وتتناسب مع أداء العضو، وأداء الشركة.

ويسمح النظام الجديد بتأسيس الشركة المساهمة المبسطة، دون حد أدنى لرأس المال، ويمكن إدارتها من قبل مدير واحد أو أكثر، ولا يشترط وجود جمعيات عامة.

وأزال النظام القيود في جميع مراحل “التأسيس والممارسة والتخارج”، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.

ويعالج النظام الجديد جوانب التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وذلك بالمشاركة مع العديد من الجهات من القطاعين العام والخاص، والاستعانة بآراء الهيئات المهنية والمنظمات الدولية والمكاتب الاستشارية المتخصصة.