مجلس الوزراء: إعفاء المنشآت الصغيرة ذات الـ 9 عمال فأقل من المقابل المالي لمدة سنة اتخذ 9 قرارات برئاسة خادم الحرمين الشريفين..

الرياض: واس

وافق مجلس الوزراء على إيقاف العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن، كما وافق على تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل، من دفع المقابل المالي.

ورأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، في قصر عرقة في الرياض.

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس جمهورية جامبيا، ورئيس المرحلة الانتقالية رئيس جمهورية تشاد.

واستعرض المجلس إثر ذلك، مجمل أعمال الدولة على الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال الأيام الماضية؛ لاسيما الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات، وإيجاد مزيد من الحلول المبتكرة والمشتركة لمواجهة التحديات العالمية.

ونوّه مجلس الوزراء في هذا الصدد، بما اشتملت عليه مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة دافوس السويسرية، من إبراز التقدم المحرز في إطار (رؤية 2030) للوصول لاقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك مع العالم، وإسهاماتها الفاعلة ومبادراتها الدولية في دعم استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، والحفاظ على البيئة والحد من التغيرّ المناخي.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن المجلس أشاد بمخرجات الاجتماع الثالث عشر للجنة الاقتصادية السعودية السويسرية المشتركة المنعقد في زيورخ، وما شهده من توقيع مذكرات تفاهم لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة في شتى المجالات.

وتابع مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً في هذا السياق التأكيد على موقف المملكة الداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ دواعي الكراهية والتطرف.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض وزارة الخارجية بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وحكومة جمهورية كوستاريكا.

ثانياً:

تفويض وزارة الثقافة بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة ووزارة السياحة والثقافة والحِرف اليدوية في جمهورية النيجر.

ثالثاً:

الموافقة على اتفاق بشأن التعاون العمالي لتوظيف العمالة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوزبكستان.

رابعاً:

الموافقة على جدول الالتزامات المحدث للمملكة للتجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية، وتفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية – أو من ينيبه – بتقديم جدول الالتزامات المحدث للمملكة للتجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية، وفق الإجراءات المتبعة لدى منظمة التجارة العالمية.

خامساً:

الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المبرمة في جنيف عام 1948م.

سادساً:

الموافقة على انضمام المملكة إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سابعاً:

تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب النمساوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في جمهورية النمسا، والتوقيع عليه.

ثامناً:

إيقاف العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن.

تاسعاً:

تمديد العمل بالبندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 14 / 8 / 1441هـ – بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل، بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات – لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الإعلام، ووزارة البيئة والمياه والزراعة (منظم المياه)، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (سابقاً)، وهيئة السوق المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.