مجلس الوزراء: التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية يشمل الممارسين الصحيين دعم "الموارد البشرية" لنشاط الإيواء السياحي يستمر 3 سنوات
الرياض: واس
وافق مجلس الوزراء على توسيع دائرة التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية، ليشمل الممارسين الصحيين العاملين في تخصصات جديدة، كما وافق على تعديل مدة تحمل صندوق تنمية الموارد البشرية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من تنظيم الصندوق، لمن دعمهم الصندوق مسبقاً، لنشاط الإيواء السياحي في مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، لتكون 3 سنوات بدلاً من سنتين.
وقد ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود جلسة المجلس التي عقدها بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل اللقاءات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من رئيس الجمهورية الفرنسية.
واستعرض المجلس إثر ذلك، مجموعة من التقارير عن مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية، وما اشتملت عليه من إبراز حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة دول العشرين، وكذا دورها المحوري في الاقتصاد العالمي، وضمان استقرار وتوازن أسواق الطاقة، والعناية بالعمل الإنساني والإغاثي.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن مجلس الوزراء نوّه بما توليه المملكة من اهتمام لترسيخ ريادتها في مجال العمل المناخي، ويتجلى ذلك في المشروعات والمبادرات النوعية التي أعلنت عنها في النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء؛ مستهدفة خفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً، وزراعة أكثر من 600 مليون شجرة، وتحويل 30% من المساحات البرية والبحرية إلى محميات طبيعية بحلول 2030، إضافة إلى إطلاق مركز للاقتصاد الكربوني، وتأسيس مركز إقليمي لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات، واستضافة أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2023.
نقاشات مثمرة
وعدّ المجلس، انعقاد المنتدى الدولي للأمن السيبراني في نسخته الثانية في مدينة الرياض، وما شهدته أعماله من نقاشات مثمرة، وتوقيع مذكرات تفاهم، تأكيداً على دور المملكة عالمياً في دعم الجهود الدولية وتوحيد المساعي المشتركة، وفتح آفاق رحبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الصلة.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: تفويض وزارة الخارجية بالتباحث مع الجانب الإيرلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية مع وزارة خارجية إيرلندا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلندي، وتفويض وزير الخارجية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي التايلندي بالتوقيع عليها.
ثالثاً: تفويض وزارة الثقافة بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب، والتوقيع عليه.
رابعاً: تفويض وزارة العدل بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون مع وزارة العدل في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
مصائد الأسماك
خامساً: تفويض وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم مع مركز البيئة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية (سيفاس) التابع لوزارة الدولة لشؤون البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً: تفويض وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات مع وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية باكستان الإسلامية، والتوقيع عليه.
سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية سيشيل.
ثامناً: تفويض وزارة السياحة بالتباحث مع الجانب البهامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة ووزارة السياحة والاستثمار والطيران في كومنولث البهاما، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
تاسعاً: تفويض وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، والتوقيع عليه.
عاشراً: تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السنغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والمجلس الوطني لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع في جمهورية السنغال، والتوقيع عليه.
حادي عشر: تعديل مدة تحمل صندوق تنمية الموارد البشرية – الواردة في الفقرة (3) من المادة (الثانية) من تنظيم الصندوق – لمن دعمهم الصندوق مسبقاً، لنشاط الإيواء السياحي في مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، لتكون ثلاث سنوات بدلاً من سنتين، وفق عدد من الشروط، على النحو الوارد في القرار.
ثاني عشر: الموافقة على الضوابط والاشتراطات اللازمة لاستثناء الحالات الإنسانية التي تتطلب عمالة منزلية أكثر من الحد المسموح به من دفع المقابل المالي المنصوص عليه في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 15 / 6 / 1443هـ.
ثالث عشر: تكون ملكية شركة تطوير التعليم القابضة للدولة.
رابع عشر: الموافقة على أن يشمل التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية الممارسين الصحيين العاملين في التخصصات الآتية: التمريض، والصيدلة، والتخدير، والقبالة، والمختبرات، والأشعة التشخيصية، وتقنية الأشعة التشخيصية، والإسعاف (الخدمات الطبية الطارئة)، والعلاج الطبيعي، والنطق والتخاطب، والعلاج التنفسي، والتغذية (التغذية العلاجية الوريدية)، وتروية القلب، والسمعيات، وتجبير العظام، وسحب الدم، والبصريات، وفني غرف العمليات.
خامس عشر: اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للزكاة والدخل (سابقاً)، والهيئة السعودية للفضاء لعام مالي سابق.
سادس عشر: الموافقة على تعيين وترقيات إلى المرتبتين الـ15 والـ14، وذلك على النحو التالي:
ــ تعيين الدكتور عبدالحكيم العجلان على وظيفة مدير عام بالمرتبة الـ15 في وزارة الحرس الوطني.
ــ ترقية شعبان بن عبدالله بن عبدالرحمن عسيري إلى وظيفة “وكيل أمين” بالمرتبة الـ15 في أمانة منطقة المدينة المنورة.
ــ ترقية محارب المطيري إلى وظيفة وكيل أمين على المرتبة الـ15 في أمانة المنطقة الشرقية.
ــ ترقية المهندس محمد بن الخريف إلى وظيفة مستشار أول تخطيط مدن، بالمرتبة الـ15 في أمانة منطقة الرياض.
ــ ترقية أسامة البراهيم إلى وظيفة مستشار أعمال أول بالمرتبة الـ15 في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ــ ترقية عبدالمحسن الداود إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الـ14 بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للترفيه، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والديوان العام للمحاسبة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.