5 مسارات.. تقدُّم سعودي 10 مراكز في مؤشر المستقبل الأخضر
الرياض: واس
بدعم من المبادرات الخضراء، تقدمت المملكة 10 مراكز في مؤشر المستقبل الأخضر للعام الجاري (2022)، الصادر من مجلة إم آي تي تكنولوجي ريفيو التابعة لمعهد ماساشوستس للتقنية، الذي يعد أحد أفضل الجامعات في العالم.
كما سجّلت المملكة تقدمًا ملحوظًا في عديد من مسارات المؤشر الرئيسة والفرعية.
وينقسم المؤشر إلى 5 مسارات هي: انبعاثات الكربون، تحول الطاقة، المجتمع الأخضر، الابتكار النظيف، وسياسات المناخ، وتقيّم الدول من خلال هذه المحاور فتعطى كل دولة تصنيفًا عامًا، وينقسم كل محور إلى محاور فرعية تحسب نتائجها بصورة تراكمية.
وجاء تقدم المملكة السريع في المؤشر، تتويجًا للجهود والبرامج والمبادرات التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي كان من أبرزها إعلانه عن مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، وإعلانه إنشاء المحميات الملكية التي تهدف لزيادة الغطاء النباتي في المملكة، تحقيقًا لعددٍ من مستهدفات رؤية “المملكة 2030”. وتُعد مبادرتا “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، إضافة إلى نهج “الاقتصاد الدائري للكربون” ركائز رئيسة لرسم خارطة الطريق للوصول إلى مستهدفات المملكة الطموحة في مواجهة تحدي التغير المناخي.
60 مبادرة
وكان منتدى مبادرة “السعودية الخضراء”، الذي عُقد في أكتوبر من العام الماضي، قد أعلن عن حزمة أولى تزيد على60 مبادرة ومشروعًا جديدًا، في إطار المبادرة، تصل قيمة الاستثمارات فيها إلى أكثر من 700 مليار ريال، للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر، وتدعم مبادرة “السعودية الخضراء” جميع جهود العمل المناخي في المملكة، في ظل رؤية واحدة تُمهد الطريق للوصول إلى الحياد الصفري، والمبادرة في سبيل ذلك، تسعى إلى تحقيق 3 أهداف رئيسة هي: تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنويًا بحلول عام2030، وزراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة، وزيادة نسبة المناطق المحمية في المملكة إلى أكثر من 30% من المناطق البرية والبحرية.
27 مرتبة
وقد أشار تقرير المؤشّر إلى تحسن ترتيب المملكة في محور انبعاثات الكربون 27 مرتبة، محققة المركز 19 عالميًا، مدفوعًا بإعلان المملكة مضاعفة المستهدف من إسهاماتها الطوعية المحددة وطنيًا، بتخفيض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنويًا، بحلول عام 2030، أي ما يعادل أكثر من ضعف ما سبق الإعلان عنه في عام 2015م، الذي بلغ 133 مليون طن سنويًا.
الحياد الصفري
كما أسهم في تقدّم ترتيب المملكة إعلانها عن طموحها الوصول للحياد الصفري في عام 2060م من خلال تطبيق نهج “الاقتصاد الدائري للكربون”، بما يتوافق مع خططها التنموية، وجهودها لتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع “خط الأساس المتحرك”، الذي ورد في الإسهامات الوطنية المحددة للمملكة، وكذلك بما يحفظ ويعزز دور المملكة الريادي في أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وذلك في ظل نضج وتوفر التقنيات اللازمة لإدارة وخفض الانبعاثات، وقد أطلقت المملكة، في هذا الإطار، البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، بعد أن تبنّت قمة مجموعة العشرين العالمية هذا النهج الشامل خلال استضافة الرياض للقمة في عام 2020م.
تحولات الطاقة
وفي مسار تحولات الطاقة، تحسن ترتيب المملكة 12 مرتبة، وصولاً للمركز 12، في الوقت الذي حققت المرتبة الأولى في المؤشر الفرعي الخاص بنمو إنتاج الطاقة المتجددة، وقد قاد هذا التقدم إعلان المملكة استهدافها رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، المُستخدم في إنتاج الكهرباء، إلى ما يقارب 50% بحلول عام 2030م.
المجتمع الأخضر
وفي المسار الثالث: المجتمع الأخضر، حلّت المملكة في المركز 26 عالميًا، وكان من أبرز جهودها في هذا المجال وجود المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وإطلاق أكثر من 27 مواصفةً وتنظيمًا لرفع كفاءة الطاقة في الأجهزة والمباني، واعتماد المواصفة السعودية لكفاءة وقود السيارات Saudi CAFE وإنشاء شركة ترشيد لتنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة في المباني والمنشآت الحكومية، وتركيب أكثر من 10 ملايين عداد ذكي في شبكات الكهرباء.
برامج جديدة
وأسهمت ثلاثة برامج جديدة هي مجال الابتكار في قطاع الطاقة، والمشروعات الابتكارية في البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، والمضي قدمًا في استخدامات تطبيقات الهيدروجين محليًا، في منافسة المملكة لبقية دول العالم في المجال.
وتقدمت المملكة 13 مرتبة في محور سياسات المناخ في المؤشر، انطلاقًا من تحديثها الإسهامات الوطنية الطوعية، وإعلانها عن مجمع مشروعات احتجاز وإعادة استخدام الكربون CCUS Hub وعن تأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي باتت المنصة الرئيسة في المنطقة، والوجهة الأساسية للشركات والقطاعات المختلفة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون أو الإسهام في ذلك.
التمويل الأخضر
وفي إطار التمويل الأخضر، طورت المملكة إطار عمل شمولي للتمويل الأخضر، للمساعدة على تحقيق طموحها الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، ويتسق هذا الإطار مع اتفاقية باريس المناخية، ونهج “اقتصاد الكربون الدائري” وسيسمح هذا الإطار بالوصول إلى أسواق الدين العالمية المرتبطة بأهدافٍ صديقة للبيئة.
الجدير بالذكر أن مؤشر المستقبل الأخضر هو مؤشر حديث بدأ في إصدار تقريره السنوي في عام 2021، ويتم فيه تقييم 76 دولة من حيث قدرتها على تطوير مستقبل مستدام منخفض الانبعاثات، كما يقيس تحول اقتصادات تلك الدول نحو الطاقة النظيفة في الصناعة والزراعة والمجتمع من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والابتكار والسياسات الخُضر.