اتفاقية توطين وتوظيف بين “الصناعات العسكرية” وجامعة الملك فهد في شراكة استراتيجية..

الرياض: صُبرة

وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن اتفاقية تعاون في مجال برامج الابتعاث والإيفاد لقطاع الصناعات العسكرية، تهدف إلى مواءمة الاحتياجات الاستراتيجية في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.

وشهد توقيع اتفاقية التعاون المشترك، الذي جرى اليوم (الخميس) في مقر وزارة الطاقة في الرياض، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة، رئيس مجلس أمناء الجامعة، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي.

وتستهدف الاتفاقية تمكين منسوبي المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية من برامج البكالوريوس والماجستير المهني في عدد من التخصصات ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية ، بالإضافة إلى رعاية برنامج التوظيف المبكر في المنشآت العاملة بالقطاع والتطوير للطلبة (SEED) المدرجين في برنامج التخصصات الدقيقة لمرحلة البكالوريوس في عدد من التخصصات ذات العلاقة بالقطاع، الأمر الذي سيعزز من تأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية للمساهمة في  دعم مسيرة توطين هذا القطاع الواعد، والسعي إلى إيجاد التنويع الاقتصادي الوطني عبر تعزيز العائدات غير النفطية، ورفع مساهمة القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030.

من جهته، قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي إن الاتفاقية ستعزز من أفق التعاون المشترك بين منشآت قطاع الصناعات العسكرية العامة والخاصة وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لاسيما في برامج الابتعاث والإيفاد للاستفادة من البرامج التعليمية والتدريبية لعددٍ من التخصصات الاستراتيجية التي تلبي احتياجات القطاع، بالإضافة إلى توفير فرصٍ للتدريب المنتهي بالتوظيف في عدد من المجالات المتعلقة بالصناعات العسكرية، مشيرًا إلى أن المورد البشري يقع في صلب توجهات الهيئة الاستراتيجية، لاسيما أن جزءًا من مهام الهيئة هو مواءمة احتياجات القطاع الاستراتيجية مع الجهات التعليمية والتدريبة في المملكة.

من جانبه؛ قال رئيس جامعة الملك فهد المكلف الدكتور محمد السقاف إن توقيع الاتفاقية وغيرها من الاتفاقات التي تم توقيعها مع عدد من الجهات الأخرى، تأتي في وقت تشهد فيه الجامعة تحولاً استراتيجياً، يهدف إلى دعم مشاركتها في الاقتصاد المعرفي الذي يدفع بالمملكة لأن تكون منافساً، وليس فقط مشاركاً، في الاقتصاد العالمي الجديد.